حول الأقليات في العالم العربي

كامل النجار

الحوار المتمدن-العدد: 3511 - 2011 / 10 / 9 - 14:25
المحور: ملف حول قيام الدولة الفلسطينية و القضية الكردية وحقوق الأقليات وحقها في تقرير المصير في العالم العربي
    

1- أيهما أحق برأيك، بناء دولة مدنية على أساس المواطنة بدون تمييز قومي أو ديني واحترام حقوق جميع القوميات والأديان، أم بناء دولة على أساس قومي وإثنية بغض النظر عن مضمون الحكم فيها؟
يجب أن نضع في نظرنا أنه لا يتحتم علينا إعادة اختراع العجلة التي اخترعها السومريون قبل الميلاد. الدول الغربية في القرون الوسطى جربت دول القوميات الإثنية والدينية وخاضت حروباً عدة فيما بينها أزهقت ملايين الأرواح وأهدرت الأموال الطائلة. وفي النهاية اقتنعوا بأن الدولة المدنية التي لا تقوم على أساس النعرات القومية أو الدينية، هي أحسن الحلول. وتقدمت أوربا وأصبحت منارة للعلم وحقوق الإنسان بينما تخلفنا نحن وتقوقعنا في قبلياتنا ومذاهبنا الدينية. وقد جربنا في القرن العشرين دولة القومية العربية في سوريا والعراق. فماذا كانت النتيجة؟ تركيز القوة والمال في أيدي رجالات الحكم مع قمع المواطن العادي وإفقاره، بغض النظر عن مرجعيته الإثنية أو الدينية. فقد اضطهد صدام حسين الشيعة والأكراد والأيزدية والتركمان وغيرهم. وحتى السنة الذين لم ينتموا لحزب البعث عانوا من الاضطهاد والتهميش والقتل لأن الدولة كانت تفتقر إلى المؤسسات القانونية. وحدث نفس الشيء في سوريا. وإيران خير مثال على الدولة الدينية التي تعتمد على تشريعات إلهية وتفتقر إلى مؤسسات القانون. فالدولة المدنية هي خير ضمان لاحتفاظ الإنسان العربي بكرامته ولمساواته مع الآخرين بغض النظر عن معتقداتهم أو إثنيتهم أو المواقع التي يحتلونها في دولة القانون
2- كيف ترى سبل حل القضية الفلسطينية وتحقيق سلام عادل يضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وفقاً للمواثيق الدولية ومقررات الأمم المتحدة؟
القضية الفلسطينية قضية شائكة ومعقدة ولا يمكن حلها بالقوة العسكرية، ولذلك لا بد من اللجوء إلى المواثيق الدولية ومقررات الأمم المتحدة. مقررات الأمم المتحدة قسمت فلسطين إلى جزءين: جزء لليهود وجزء للفلسطينيين. ومع أن هذا القرار قرارٌ مجحف بحق الفلسطينيين الذين عاشوا في كل فلسطين منذ آلاف السنين، فإن وجود إسرائل أصبح حقيقة على الأرض يقبل بها المجتمع الدولي ولا يمكن إزالة إسرائيل ورمي الإسرائيليين في البحر، كما كان يقول أحمد سعيد من إذاعة صوت العرب. ولكن للأسف فإن الإسلاميين في حركة حماس والعلمانيين في حركة فتح والحكومات العربية المستبدة تاجرت وما زالت تتاجر بهذه القضية. حركة حماس التي تتاجر بالإسلام وتبيع الوهم للفلسطينيين وتحلم بتطبيق الشريعة الإسلامية في دولة وهمية غير موجودة ولا يمكن لها أن توجد في القريب العاجل، يقذفون عدة صواريخ بدائية على إسرائيل لترد عليهم بأحدث سلاح طيران في الشرق الأوسط وتقتل الآلاف وتدمر المنازل والمصانع. فمقاومة حماس وممانعة سوريا وحزب الله هي تجارة وهمية للاستهلاك المحلي. والحل الأمثل للقضية في رأيي هو أن تُجرى انتخابات عاجلة ينبذ فيها شعب غزة حركة حماس وإسلامها الزائف، وأن تتوحد القيادة الفلسطينية وتكون دولة مدنية يكون فيها القانون هو السائد وليس الشعارات الجوفاء والفساد. وأن تضع دول الخليج أموالها وبترولها في مكان شعاراتها الجوفاء وتضغط على أمريكا والدول الغربية لوضع حد لتجاوزات إسرائيل وللضغط عليها لقبول قرارات الأمم المتحدة بخلق دولتين متجاورتين، تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية. حكومات أمريكا والدول الغربية لا تتعامل مع القضية الفلسطينية بالضمير والأخلاق وإنما من موقع مصالحها المادية. هذه المصالح لا يهددها إلا بترول دول الخليج، وهو السلاح الفعال الوحيد في تغيير سياسات تلك الدول. ولكن للأسف فإن حكومات دول الخليج تعتمد على أمريكا والدول الغربية في حمايتها وديمومتها ومن الصعب عليهم الوقوف بوجه أمريكا، ولذلك سوف تراوح القضية الفلسطينية في مكانها لعشرات السنين القادمة حتى تتغير الأنظمة الرجعية الخليجية

3- كيف تقيم الموقف الأمريكي والدول الغربية المناهض لإعلان دولة فلسطينية مستقلة بعد خطوة الزعيم الفلسطيني وتوجهه إلى الأمم المتحدة لتحقيق ذلك؟
الساسة الأمريكان والغربيون بوجه عام يهمهم إعادة انتخابهم كرؤساء أو نواب برلمانات. في أمريكا التي يمتلك اليهود فيها ماكينة الإعلام المريء والمقروء، لا يمكن لرئيس أو عضو كونجرس أن ينجح في الانتخابات إلا إذا كان اللوبي اليهودي داعماً له. فأوباما لا يمكن أن يفوز بدورة ثانية إذا أغضب اليهود. ولذلك، ورغم نواياه الطيبة التي أبداها في القاهرة ورغم جهوده لكسب صداقة الشعوب الإسلامية، يظل همه الأول إعادة انتخابه لفترة ثانية. وعليه لا يمكن أن يوافق على طلب فلسطين الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة لأن ذلك سوف يؤلب عليه اليهود والإعلام الأمريكي. على الساسة العرب والنشطء السياسيين أن يتعلموا من الساسة الإسرائيليين كيف يكسبون ود الساسة الغربيين. الإسرائيليون يتقربون للساسة الواعدين في الغرب قبل أن يصبحوا رؤساء حكومات في بلدانهم. فمثلاً أنكيلا ميركل قبل أن تصبح رئيسة الحكومة الألمانية دعاها الساسة الإسرائيليون إلى زيارة إسرائيل في عام 2008 بمناسبة احتفال إسرائيل بالعيد الستين لقيام الدولة، وأغدق عليها رئيس الوزراء أولمرت الحفاوة والتكريم وقابلها في المطار، وهو لم يستقبل في المطار إلا رؤوساء الدول، وسمح لها أن تلقي كلمة في الكنيست. وكانت أول شخص يلقي كلمة بالكنيست وهو ليس رئيس دولة. وبالتالي عندما تم انتخابها رئيسة لأمانيا أصبحت تدافع عن إسرائيل دفاع المستميت، وأصبحت من أكثر القادة الغربيين تحمساً لصداقة إسرائيل وللدفاع عنها. ووزير خارجية ميركل يهودي. ولأن ألمانيا هي الدينمو المحرك لاقتصاد المجموعة الأوربية، فتأثيرها على بقية الزعماء الأوربيين كبير. أما ساركوسي فإنه ابن مهاجر من المجر جدته لأبية يهودية من أصل يوناني، وبالتالي يكن الود لإسرائيل ويدافع عنها. والجالية اليهودية بفرنسا من أقوى الجاليات وأغناها في أوربا، ولها تأثير كبير على السياسة الفرنسية. ولذلك لا يستطيع ساركوزي الذي سوف يخوض إنتخابات الرئاسة في العام القادم أن يساند فلسطين ويُغضب اليهود
بالنسبة لإنكلترا فإن عدداً كبيراً من نواب حزب الأحرار المشارك في الحكومة يهود، وحزب العمال به عدد أكبر من النواب اليهود، ورئيسه أد ميليباند يهودي، وأخوه دافيد ميليباند الذي كان وزير الخارجية في حكومة توني بلير كذلك يهودي، ووزير الخارجية قبل ذلك كان جاك سترو وهو يهودي. أما مجلس اللوردات ففبه 22 عضواً يهودياً. فكيف يمكن لحكومات غربية بها هذه الأعداد من الوزراء اليهود أن تنحاز مع الفلسطينيين ضد إسرائيل؟
على العرب أن يتعلموا كيفية التأثير على الساسة الغربيين، ودفع التبرعات لهم بسخاء ليتغلبوا على تأثير اللوبي اليهودي. ولكن للأسف أغنياء العرب يفضلون صرف ملياراتهم على الترف والمتعة أو بناء المساجد الفخمة في أوربا ومدارس تحفيظ القرآن في الدول الفقيرة ولا يهمهم كسب الساسة الغربيين لأن القضية الفلسطينية بالنسبة لهم تجارة يستغلونها في صرف أنظار مواطنيهم عن مشاكلهم، وحل القضية سوف يعني نهاية تجارة إيران وسوريا وحزب الله وحماس والإخوان المسلمين.
4- ما هي برأيك الأسباب الرئيسية للموقف السلبي من قبل الدول الكبرى تجاه إقامة دولة كردية مستقلة تجمع أطرافها الأربع في دول الشرق الأوسط، وهو مطلب شعبي كردي وحق من حقوقه. ولماذا يتم تشبيه الحالة الكردية على أنها إسرائيل ثانية من قبل بعض الأوساط الفكرية والقومية في العالم العربي؟
لا شك أنه من حق الشعب الكردي حق تقرير المصير وتجميع أرضه التي قسمتها القوى الغربية على أربعة أجزاء ضموها إلى إيران والعراق وتركيا وسوريا. هذا الشعب الأبي الذي عاش في أرض أجداده منذ قبل الميلاد، لا بد أن يسترجع ما سُلب منه بالقوة وتصبح له دولة تلم شتاتهم المبعثر في عدة أقطار. ولكن المشكلة أن الدول الغربية وحكوماتها تتعامل مع المشكلة من ناحية سياسية فقط وتضع مصالحها القومية فوق الأخلاق. تركيا التي تضم أكبر نسبة من الأكراد، بلد ذو موقع استراتيجي بالنسبة للغرب، وتركيا عضو في حلف الناتو وتطمع في الانضمام للاتحاد الأوربي. ومصلحة الاتحاد الأوربي هي الحفاظ على تركيا لأهميتها لهم. فالأكراد لهم كل الحق من النواحي الأخلاقية والقانونة في الانفصال عن تركيا وإقامة دولتهم المنفصلة حسب الأعراف الدولية التي تنادي بحق تقرير المصير لكل الشعوب. ولكن مصالح أوربا مع الدولة الكردية المستقبلية تقل بالمقارنة مع مصالحها مع تركيا، ولذلك تعارض أوربا حق تقرير المصير وانفصال الأتراك عن تركيا.
بالنسبة لأكراد سوريا فإن الغرب ينظر إلى سوريا على أنها البلد العربي الوحيد الذي له علاقات ثنائية مع روسيا، ويود الغرب أن يكسب ود سوريا ليفصلها عن روسيا. ولذلك ظل الغرب يتعامى عما تفعله سوريا من كبت الأكراد ومنعهم من حق تقرير المصير. ولكن بعد نجاح الثورة السورية وطرد روسيا من المنطقة قد تتغير المعادلات وقد يتمكن الغرب من مساندة حق تقرير المصير للأكراد، أو على أقل تقدير، حق الحكم الذاتي في كونفدرالية مع سوريا.
بالنسبة لأكراد إيران فإن الغرب يخشى من امتلاك إيران السلاح النووي وتهديد أمن إسرائيل، ولذلك ظلت الحكومات الغربية وأمريكا يحاولون كسب ود إيران لثنيها عن الاستمرار في تخصيب اليورينيم، وإذا ما نادت أوربا أو أمريكا بمنح الأكراد حق تقرير المصير فإن ذلك سوف يدفع إيران إلى زيادة المعاندة والاستمرار في التخصيب. ثم أن مناداة أوربا بحق تقرير المصير للأكراد في إيران سوف يتبعه حق تقرير المصير لأكراد تركيا وسوريا والعراق، وهو ما لا تحبذه أوربا أو أمريكا
بالنسبة للعراق فإن الأكراد يمثلون أكبر وأعرق الأقليات في ذلك البلد، وأرضهم في الشمال تحتوي على مخزون كبير من النفط، وانفصالهم عن العراق لا شك يضعف العراق كدولة، وهذا لا يصب في مصلحة أمريكا والدول الغربية التي ضحت بجنودها وأموالها لتحرير العراق والسيطرة على نفطه.
بالنسبة للدول العربية ومفكريها الذين يقولون إن إنشاء دولة للأكراد سوف يصبح بمثابة إسرائيل ثانية، فأسبابه كثيرة: منها، عنصرية العرب واضطهادهم للأكراد واعتقادهم أن الأكراد رغم إسلامهم، لا ينتمون إلى العرب، وبالتالي من ليس مني فهو عدوي. وقد سمعنا الإشاعات الكثيرة عن وجود إسرائيليين في كوردستان العراق، ونية كوردستان إقامة علاقات دوبلماسية مع إسرائيل. الغرض من كل هذه الإشاعات هو تأليب الشعوب العربية ضد تقرير المصير للأكراد.
وثانيا: اعتقاد المملكة العربية السعودية أن منح الأكراد حق تقرير المصير سوف يشجع الشيعة في السعودية على المطالبة بنفس الحق وحرمان السعودية من النفط الذي تستخرجه من شرق المملكة حيث يقيم الشيعة. وذلك سوف يضعضع وضع المملكة ويقوي من وضع إيران في الشرق الأوسط. وما يضر بمصلحة السعودية يضر بمصلحة المرتزقة العرب الذين جندوا أقلامهم لخدمة السعودية، ويضر كذلك بالجماعات الإسلامية التي تكدس المليارات من أموال النفط السعودي. ثم هناك شيوخ الإسلام الذين ظلوا منذ نشوء الإسلام ينادون بوحدة الأمة الإسلامية وعدم تفتيتها إلى دويلات. وبالتالي انفصال الأكراد وقيام دولة باسمهم يُعتبر في عرف الشيوخ تفتيتاً للأمة الإسلامية
5- هل يمكن للتغيرات الراهنة في المنطقة – الانتفاضات والمظاهرات الأخيرة – أن تؤدي إلى خلق أفاق جديدة للقوميات السائدة كي تستوعب الحقوق القومية للأقليات غير العربية مثل الأكراد، إلى حد الانفصال وإنشاء دولهم المستقلة؟
الجواب، بإيجاز شديد، لا. الشباب الذين فجروا الثورات العربية ينادون بقيام دولة مدنية يحكمها القانون وتساوي بين مواطنيها رغم اختلاف معتقداتهم وإثنياتهم. غير أن الواقع المعاش ينبيء بأن الإسلاميين في كل البلاد العربية سوف يستغلون جهل العامة ورشوتهم بالمال المنهوب من الشعب السعودي لاختيار النظام الإسلامي في تلك البلاد. فهاهم الإخوان المسلمون في مصر يحاولون الاستيلاء على الثورة المصرية. وفي سوريا يحاول الإخوان الاستيلاء على المجلس الوطني حديث التكوين ليجنوا ثمار الثورة، وتتكرر نفس المسرحية في ليبيا واليمن. وديكتاتورية الدين هي أسوأ أنواع الديكتاتوريات، وقد رأينا نمازج منها في إيران والسودان. هذه الديكتاتوريات الإسلامية التي لم تعرف وتجرب الحكم من قبل سوف تكون وبالاً على الأكثرية وعلى القوميات المستضعفة الآن. وقد بدأت نواياهم تظهر في مصر التي أصبح حرق الكنائس في صعيدها وقتل الأقباط فيها أكثر الآن مما كان عليه في العهد البائد. وكل ذلك يحدث بتشجيع من إئمة المساجد والمحافظين الجدد الذين عينهم المجلس العسكري لتسيير الحياة اليومية في محافظات مصر. والكل يعرف أن الإسلام لا يساوي بين القوميات، فقريش هي السيد، يتبعها بقية العرب، ثم الأعاجم، ثم طبقة العبيد والإماء. فلا أرى أملاً للأقليات في عالمنا العربي الجديد بعد نجاح الثورات العربية وتسلق الإسلاميين السلطة في تلك البلاد.

6- هل تعتقد بأن المرحلة القادمة بعد الربيع العربي ستصبح مرحلة التفاهم والتطبيع وحل النزاعات بين الشعوب السائدة والمضطهدة، أم سندخل مرحلة جديدة من الخلافات وإشعال فتيل النعرات القومية والتناحر الإثني؟
يؤسفني أن أقول إن المرحلة القادمة بعد الربيع العربي ستكون مرحلة صعبة بالنسبة للأقليات في البلاد العربية. فالأقليات خائفة من التغيير ولذا لم تشارك في الثورات بأعداد كبيرة مما أدى بالأغلبية إلى اعتبارهم خونة متعاونين مع النظام، كما يحدث في سوريا وقلة اشتراك العلويين في التظاهر، أو كما حدث في مصر من جانب الأقباط وضعف مشاركتهم في الثورة تحت تأثير البابا شنودة. وقد بدأت علامات مضايقة الأقليات الدينية في ليبيا عندما عاد الليبي اليهودي داود الحريبي حديثاً إلى ليبيا ليرمم السناجوج اليهودي في طرابلس وتعرض إلى التهديد من الجماعات الإسلامية وتظاهر عشرات الرجال في طرابلس لمنعه من تجديد المعبد. وفي ليبيا كذلك التي لم يعرف شبابها حكماً غير ديكتاتورية القذافي فإن القبائل التي دافعت عن القذافي فسوف تعاني بعد نجاح الثورة من الاضطهاد وربما التقتيل. ثم هناك العامل الأكبر في اليمن وسوريا وليبيا ومصر وهو الجماعات الإسلامية التي بدأت منذ الآن التهديد باستعمال السلاح إذا لم تحصل على خمسين بالمائة من مقاعد الحكومة. وفي مصر هددت جماعة الإخوان المسلمين بتقديم شهداء أكثر من الذين قدمتهم الثورة حتى الآن إذا أخر المجلس العسكري موعد الانتخابات. فلا محالة أن يستلم الإسلاميون الحكم في تلك البلاد التي شهدت وتشهد الثورات. والإسلام لا يعرف المساواة بين الناس إلا إذا أسلموا وكانوا من غير الإماء والعبيد
الشعوب لا تتعلم الديمقراطية بين ليلةٍ وضحاها. لا بد من مرحلة انتقالية قد تستمر عقدين أو ثلاثة ليعرف الناس، وخاصة الأميين، التعامل مع الديمقراطية. وإلى أن نبلغ تلك المرحلة سوف تعاني الأقليات في الوطن العربي اضطهاداً وتهميشاً أكثر مما عانته تحت الأنظمة البائدة.
7- ما موقفك من إجراء عملية استفتاء بإشراف الأمم المتحدة حول تقرير المصير للأقليات القومية في العالم العربي مثل الصحراء المغربية وجنوب السودان ويشمل أقليات أخرى في المستقبل، مع العلم أن حق تقرير المصير لكل شعب حق ديمقراطي وإنساني وشرعي يضمنه بند من بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من عام 1948
ليس من السهل تعريف الأقليات في العالم العربي أو في بقية دول العالم. فهناك مثلاً النَوَر أي الحلبة أو الجبسي Gypsy كما يسميهم الغرب. هذه الشريحة من الناس تمتد من الشرق الأوسط إلى أوربا الشرقية مثل رومانيا وألبانيا، ودول أوربا الغربية. هؤلاء يسافرون في الكرافانات ويستقرون في كل موقع عدة شهور ثم يرحلون إلى موقع آخر. وأعدادهم بالملايين، ولغاتهم مختلفة لكن يُقال إن أصلهم واحد. فهل نعتبرهم أقلية؟ ونفس الشيء ينطبق على الطوارق المقيمون بين الجزائر وليبيا وومالي والنيجر وبوركينا فاسو. فجميعهم يتحدثون الأمازيغية مع لهجات محلية حسب البلد الذي يعيشون فيه.
وماذا عن الأقليات الدينية في البلاد العربية والإسلامية؟ هل نعتبر الشيعة في السعودية أقلية لها حق تقرير المصير، والشيعة في البحرين مع أنهم يمثلون غالبية السكان، والعلويين في سوريا، والهزارى الشيعة في أفغانستان، والشيعة في اليمن (الحوثيون)، والأيزدية والتركمان وغيرهم في العراق. وماذا عن الأمازيغ في شمال إفريقيا، والأقباط في مصر؟ وماذا عن السود في موريتانيا؟
جنوب السودان كان وضعاً يختلف كثيراً عن أقليات الدول العربية الأخرى، فسكان جنوب السودان أفارقة لم يختلطوا بالعرب أبداً ولهم لغاتهم المحلية ولا يدينون بالإسلام كالشماليين. وقد همشتهم حكومات شمال السودان منذ أن استقل السودان عن الحكم الإنكليزي. فهم لم يكونوا جزءاً أصيلاً من السودان الكلي. ولذلك لا يمكن قياس الأقليات الأخرى بمقياس جنوب السودان الذي قد انفصل الآن بعد إجراء استفتاء ساندته أمريكا وأوربا والأمم المتحدة.
الأمم الغربية الآن تحاول دمج البلاد الأوربية في دولة واحدة كبيرة تكون بمثابة الولايات الأوربية المتحدة لتقوى في مواجهة الولايات المتحدة والصين وروسيا. وكلما كبرت الدولة سكانياً ومادياً كلما تحسنت أحوال ساكنيها. إذا وافقنا على إجراء استفتاء للأقليات في العالم العربي فسوف تتفتت تلك البلاد إلى دويلات، كما حدث للعرب في آخر عهدهم بالأندلس.
الأفضل في نظري هو إقامة الديمقراطية ودولة القانون التي تساوي بين المواطنين وترفع الظلم عن أي فئة مستضعفة وتعطيها نفس الحقوق والواجبات. ففي بريطانيا العظمى مثلاً نجد إقليم ويلز وإقليم اسكتلندا وإقليم إنكلترا مجتمعة في بلد واحد رغم اختلاف إثنياتهم، ولكنهم متساوون تحت القانون البريطاني ولكل فرد في المجتمع نفس الحقوق التي يتمتع بها رئيس الوزراء البريطاني. وهذا هو الحل الأمثل بدل تفتييت الدول العربية
8- ما هي المعوقات التي تواجه قيام دولة كردية وكيانات قومية خاصة بالأقليات الأخرى كالأمازيغ وأهالي الصحراء الغربية؟
المعوقع الرئيسي هو سياسة الدول الغربية التي خلقت تلك الأقليات يوم قسمت العالم العربي بعد سقوط الخلافة العثمانية إلى دويلات بحدود اعتباطية لم تأخذ في رسمها مصالح القوميات المحلية، فقسمت الأكراد بين أربعة دول وقسمت الأمازيغ بين أربعة أو خمس دول، حسب مصالحها الذاتية. وما زالت تلك المصالح نفسها تحكم سياسات الدول الغربية وأمريكا. والسياسة هي فن الحفاظ على المصالح.

#كامل_النجار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات