تعقيب على ورق د. أومليل حول العولمة

هشام غصيب

الحوار المتمدن-العدد: 3501 - 2011 / 9 / 29 - 22:26
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

ربما تشكو هذه الورقة من اضطراب في الرؤية وعدم ثبات في المنظور الذي تنطلق منه، لكنها تظل أقرب إلى منظور القوى المتنفذة التي تنـزع إلى تأبيد السائد وعلائقه وكأنه قدر محتوم. إن الورقة تنطلق من موقف الانبهار بالعولمة والشعور بحتميتها وديمومتها، أي من منظور القوى المهيمنة عالميا، منظور البرجوازيات الغربية الحاكمة على الصعيد العالمي. ولعلها أيضا محاولة لإسقاط تجربة القوى الوطنية الإصلاحية في المغرب على الوطن العربي برمته. لذلك نجدها تزخر بالثنائيات المطلقة بين السياسي والاقتصادي، الديموقراطي والتنموي، الوحدوي والوطني.

ولكن، ماذا لو نظرنا إلى العولمة وعالم اليوم من منظور الغالبية المسحوقة، منظور الطبقات والأمم الكادحة والمهمشة؟ ماذا لو نظرنا من منظور النقيض الاجتماعي؟

لقد أغفلت الورقة، بحكم منظورها، العديد من أوجه التأزم في النظام الرأسمالي المعولم. فلنبدأ إذاً بذكر بعض هذه الأوجه التي تشير إلى عمق أزمة هذا النظام وفرط اغترابه ولاإنسانيته:

1* وفق تقارير منظمة العمل الدولية، فإن عدد العاطلين عن العمل في عالم اليوم ينوف على مليار شخص، هذا ناهيك بالأعداد الهائلة من العاملين المنخرطين في النشاطات غير الإنتاجية. وهو هدر للقوى المنتجة لا مثيل له في التاريخ.

2* تدل الأرقام على أن الأزمات المالية والاقتصادية في عالم اليوم تتنامى بصورة متسارعة، وأن تخطيها يتطلب إمكانات متنامية بصورة متسارعة أيضا قد تعجز المؤسسات الرأسمالية الدولية عن توفيرها. وعلى سبيل المثال، عام 1976، تعرّض الاقتصاد البريطاني للانهيار، فهب صندوق النقد الدولي لإنقاذه، واستطاع التغلب على الأزمة بضخ أربعة مليارات دولار في الاقتصاد البريطاني. لكن الصندوق احتاج إلى ضخ 48 مليار دولار في المكسيك عام 1994 لإنقاذ اقتصادها من الانهيار. وفي عام 1997، ارتفع هذا المبلغ إلى ستين مليار دولار في حال كوريا الجنوبية. ولا ندري كم مليار دولار سيستلزم الاقتصاد الروسي المنهار. ولا ندري أيضا إلامَ سيظل الصندوق قادراً على الحد من مسلسل الانهيارات المالية والاقتصادية!

3* وفق تقرير التنمية البشرية لعام 1996، بلغ إجمالي الناتج العالمي عام 1993 23 تريليون دولار. وكانت حصة المراكز الرأسمالية الكبرى، التي تحوي 20 بالمئة فقط من سكان الأطراف، 18 تريليون دولار. أما حصة الأطراف، التي تحوي 80 بالمئة من سكان العالم، فلم تتجاوز 5 تريليون دولار.

4* وفق التقرير ذاته، انخفضت حصة أفقر 20 بالمئة من دول العالم من الدخل العالمي من 2.3 بالمئة إلى 1.4 بالمئة في الثلاثين عاماً الأخيرة. أما أغنى 20 بالمئة من دول العالم فقد ارتفعت حصتها من 70 بالمئة إلى 85 بالمئة في غضون ذلك.

5* تشير الإحصاءات إلى أن قيمة ممتلكات أغنى 358 مليارديراً في العالم تفوق مجموع دخول عدد من الأقطار يقطنها نحو 45 بالمئة من سكان المعمورة.

6* جاء في تقرير التنمية البشرية لعام 1995 أن 1.3 مليار شخص في عالم اليوم يعيشون دون خط الفقر، وأن نصف مليار شخص يعانون من سوء التغذية المزمن. كما إن ثلثي نساء الأطراف تعانين من الأمية المطلقة.

7* تشير الإحصاءات إلى أن تحويلات الأموال السائلة تفوق حجم التجارة الدولية بأكثر من ستين مرة. وقد جاء هذا التدفق الهائل إنقاذاً مؤقتا للنظام الرأسمالي العالمي، ولكن على حساب نمو الإنتاج الفعلي وتقدمه. هناك إذاً نمو سرطاني للمارسات الطفيلية غير الإنتاجية على حساب العمل المنتج. إنه نظام في طور التعفن، بعكس ما تدعيه أبواق دعايته من أنه نهاية التاريخ وقمته والنظام الطبيعي لتنظيم الحياة. إنه في الواقع تعبير عن إدارة أزمة الرأسمالية المتفاقمة منذ منتصف السبعينيات، وليس حلا لها.

8* أتاحت ثورة الاتصالات والمعلومات المجال لعولمة الإنتاج وتحويل جل العالم مسرحاً إنتاجيا وماليا للشركات العملاقة، بحيث لم يعد تصدير رؤوس الأموال وانتقالها مقصوراً على الرأسمال النقدي والرأسمال التجاري، وإنما أخذ يشمل أيضا الرأسمال الإنتاجي. وقد مكن ذلك أصحاب رؤوس الأموال من إفراغ المنظمات العمالية القومية في المراكز الرأسمالية من مضمونها وتجريدها من فاعليتها. ولما كانت هذه المنظمات ركنا أساسيا من أركان الديموقراطية الغربية، باتت العولمة تشكل خطراً حقيقيا على هذه الديموقراطية.

9* نجم عن العولمة تفكيك غير مسبوق لنظم الإنتاج ما قبل الرأسمالية على الصعيد العالمي، الأمر الذي أدى إلى تنامي جيش الاحتياط العمالي بصورة غير مسبوقة أيضا. وقاد ذلك، مقروناً بحرية غير مسبوقة لحركة الرأسمال الإنتاجي، إلى تخفيض أجور العمال في المراكز والأطراف وتزايد مريع في نسبة البطالة والتهميش.

10* برز دور الشركات المتعدية الجنسيات Transnationals العملاقة بصورة صارخة في العقد الأخير. فهي تتحكم اليوم بثلاثة أرباع الأنشطة الاقتصادية على الصعيد العالمي. وتشير الإحصاءات إلى أن دخل خمسين من هذه الشركات يفوق دخل ثلثي أقطار العالم. وهذا يعني تناميا غير مسبوق في درجة الاحتكار على الصعيد العالمي وتقلصا كبيراً في قطر دائرة متخذي القرارات الاقتصادية، ومن ثم تراجعا كبيراً في المشاركة الشعبية في عمليات اتخاذ القرارات العامة، أي في الممارسة الديموقراطية.

11* يعمد الرأسمال العالمي المعولم إلى تفكيك دول الأطراف وأممها التي تشكلت في المراحل السابقة بفضل الثورات الاشتراكية وحركات التحرر القومي، على أسس إثنية وطائفية ضيقة تصب في مصلحة السوق العالمية على حساب السوق القومية والتنمية الوطنية، وذلك في سياق إفراغ السيادة الوطنية والحدود الوطنية من مضمونها. وهو يعمد في الآن ذاته إلى تعزيز تماسك الدولة في المراكز الرأسمالية وخلق أطر إقليمية وعالمية تعزز آليات التنسيق والتعاون بينها. إذاً، لدينا تفكيك وتفتيت وتذرية للأمم والطبقات المسحوقة الكادحة من جهة، ومزيد من التماسك والتعاون لدى الأمم والطبقات المسيطرة في المراكز الرأسمالية.

12* شهد عصر العولمة تنامياً ملحوظاً في تجارة المخدرات والجريمة المنظمة وفي درجة تداخلهما مع الرأسمال النقدي.

13* تدل الدراسات على أن أثر العولمة على البيئة أثر كارثي، إذ غدت الكرة الأرضية برمتها مهددة بالدمار الشامل، خصوصاً وأن الشركات المتعدية الجنسيات، التي تقوم العولمة على أكتافها، أفلحت في إخراج نشاطاتها من نطاق القوانين والتشريعات الوطنية ورقابة المؤسسات الديموقراطية والشعبية.

كل ذلك يشير إلى أن العولمة إن هي إلا هجمة رأسمالية نمطية تسعى إلى تفتيت الأمم في الأطراف وتذرية الطبقات العاملة، ومن ثم خلق كومة من العمال “الأحرار” الذين لا يربطهم معاً رابط ولا يرتبطون بشروط حياتهم إلا عبر السوق الرأسمالية العالمية المعولمة. إن البرجوازية العالمية تحاول أن تبرر هجمتها الشرسة على مكتسبات الشعوب والطبقات الكادحة، التي راكمتها في المراحل السابقة، بالادعاء بأن تفكيك مؤسسات القطاع العام وأطره وحواجزه هو شرط من شروط الكفاءة الاقتصادية والفاعلية الإنتاجية والدينامية التكنولوجية العالية، وأن هذه المؤسسات والأطر هي كيانات طفيلية مكلفة تقود إلى الجمود وتعوق حركة الاقتصاد. لكن التطورات الاقتصادية في السنوات الخمس الأخيرة تدل على أن الحل لا يكمن في إزالة القطاع العام أو تفكيكه، وإنما في توسيع فعله وإصلاحه إداريا ودمقرطته ووضعه تحت الرقابة الشعبية والمؤسسات الديموقراطية الشعبية. لذلك كله، فبدلاً من أن نطرح السؤال: كيف نتأقلم مع العولمة ونبني دولة القانون والمؤسسات الديموقراطية في ظل العولمة؟، وهو السؤال الذي ترتكز إليه ورقة د. أومليل، فحريّ بنا أن نسأل أنفسنا: كيف نقاوم العولمة ونسخر أساسها التكنولوجي في ذلك؟ وكيف نبني سوقنا القومية ونعمل على تنمية قوانا الإنتاجية واستقلاقنا الوطني برغم العولمة وفي مجابهتها؟ أي كيف نجابه هجمة العولمة من أجل الحفاظ على مكاسبنا وبناء ذاتنا؟ فالاستسلام للعولمة معناه الانتحار القومي والاجتماعي.

ولننعم النظر الآن، أيضاً من منظر النقيض الاجتماعي، في بعض الثنائيات التي تشوب ورقة د. أومليل.

يوحي د. أومليل بأن ما يسميه طوبى الوحدة هو نوع من النقيض للديموقراطية. والغريب أنه يعتبر الوحدة طوبى، أما الديموقراطية فلا يعتبرها كذلك. ولكن لئن بدت الوحدة بعيدة المنال اليوم، ألا تبدو الديموقراطية أبعد منالاً؟! فإذا اعتبرت الأولى طوبى، ألا يجدر اعتبار الثانية طوبى أيضا؟ لكن الحقيقة أن كلتيها ليست بطوبى، وإنما هما ضرورة تاريخية تمليها طبيعة الإنسان والمجتمع. كذلك، لماذا نفترض أنهما معزولتان عن بعضهما أو نقيضتان لبعضهما؟ إن الديموقراطية تحتاج إلى قوى اجتماعية معينة لتحقيقها وصونها وحملها، وهل يمكن لهذه القوى أن تكون قوى قطرية مؤدبة تلتزم بالحدود التي رسمتها الإمبريالية العالمية؟ أم إنها بالضرورة قوى ثورية وحدوية تنموية تسعى إلى خلق واقع جديد أكثر انسجاماً مع أشواق الأمة العربية وحاجاتها التاريخية؟ ويقودنا ذلك إلى مسألة الديموقراطية برمتها، تلك المسألة التي يوليها د. أومليل جلّ اهتمامه في ورقته هذه. فهو يعرّفها بأنها تنظيم وإدارة للاختلاف والتنافس والصراع السلمي بحثا عن تعايش وجوامع وتراض. ولكن هل هي في جوهرها كذلك؟ ألا تقوم النظم البونابرتية الدكتاتورية بالوظيفة ذاتها؟ أليس من الأجدى إذاً أن نعرّف الديموقراطية بأنها بنية لاتخاذ القرارات العامة تتيح المجال (إلى هذا الحد أو ذاك) لجماهير، وليس لنخب فقط، بالمشاركة في اتخاذها؟ وبالطبع، فإن الديموقراطية بهذا المعنى تفترض وجود قوى اجتماعية معينة تشكلها وتبنيها وتصونها وتحملها، وتفترض نظاماً من القيم والحريات والمؤسسات والتشريعات. ويمكننا هذا التعرف من التمييز بين الديموقراطية الفعلية والديموقراطية الشكلية التي تحاول الأنظمة الدكتاتورية النخبوية أن تتحلى وتتبرج بها. لكن الديموقراطية بهذا المعنى تفترض هامشا واسعاً من الاستقلال على جميع الصعد. فإذا كان القطر المعني مرهونا سياسيا واقتصاديا وعسكريا لهذه القوة الخارجية أو تلك، وكانت تربطه بها علاقات غير متكافئة، فهل يبقى هناك معنى للمشاركة العامة في اتخاذ القرارات؟ ومن ثم، هل يبقى معنى للممارسة الديموقراطية؟ بذلك، فإن النضال من أجل الديموقراطية مقرون عضويا بالنضال من أجل الاستقلال، ومن ثم بالنضال ضد القوى الإمبريالية والرأسمالية المسيطرة على شعوب العالم. فكسر الهيمنة الإمبريالية الرأسمالية هو شرط جوهري من شروط تحقيق الديموقراطية. أما الكلام الإصلاحي عن تحقيق الديموقراطية في ظل العولمة، أي في ظل هذه الهيمنة، فهو ضرب من العبث وهدر للطاقات النضالية.

كذلك، فإن الكلام عن الديموقراطية بمعزل عن شروطها الطبقية وعن الصراع الطبقي وعن الثورات الاجتماعية هو ضرب من الطوبى السلبية المعوقة للتقدم. فالقوى الطبقية الإنتاجية الصاعدة هي التي تصنع الديموقراطية بتفكيك نظم الاستبداد وتصفية الطبقات التقليدية المستبدة بفعلها الثوري. ويؤكد تاريخ أوروبا الحديثة، مهد الديموقراطية الحديثة، على ذلك. إذ جاءت هذه الديموقراطية نتاجاً لعدد من الثورات مكنت البرجوازية الأوروبية، ثم البروليتاريا الأوروبية، من بناء مؤسسات الديموقراطية الحديثة على أنقاض مؤسسات الإقطاع الدينية الاستبدادية. فالنضال من أجل الديموقراطية، إذاً، وتحقيقها فعل طبقي ثوري يهدم ويبني في آن. إن هناك رباطاً جدليا عميقاً بين الديموقراطية والطبقة والصراع الطبقي والثورة الاجتماعية يكون إغفاله على حساب استيعاب الديموقراطية ووسائل تحقيقها.

ويريدنا د. أومليل أيضاً أن نسعى إلى الديموقراطية ودولة الحق والقانون بمعزل عن التنمية، وكأن هناك تناقضا بين الاثنتين. ومرة أخرى يفاجئنا بهذه الثنائية. فالعلاقة الجدلية الضرورية يحولها د. أومليل إلى تضاد مطلق. لذلك، فإني أعمد إلى قلب دعوته وإيقافها على قدميها بالقول: لا ديموقراطية بلا تنمية داخلية كثيفة، ولا مشروع ديموقراطيا من دون مشروع تنموي. فالقوى الاجتماعية الوحيدة القادرة على تحقيق النظم الديموقراطية هي القوى الطبقية الإنتاجية التنموية صاحبة المشروعات الإنتاجية التنموية الكبرى. وعلى أية حال، فإن النظم الديموقراطية لا تقوم إلا على أساس تغييرات ثورية لكثير من البنى والمؤسسات البالية على جميع الصعد، وبخاصة على صعيد علائق الإنتاج، أي صعيد الاقتصاد. ولا يمكن لهذه التغييرات أن تكون مقصورة على القطر الواحد ومحشورة ضمن الحدود القطرية. بل أزعم أنها بالضرورة تتخطى حدود القطر إلى الأمة وما بعد الأمة. وهذا كله يؤكد العلاقة الجدلية الضرورية بين الديموقراطية والوحدة والاستقلال والتنمية. ولا يجوز مطلقاً الفصل بين هذه العناصر.

وبالمقابل، فإن د. أومليل يربط بصورة تدعو إلى الدهشة ما بين ديمومة ازدهار السوق وبين الديموقراطية. ولكن ما هي السوق؟ إنها في جوهرها نظام لتبادل العمل المخثر بين محتكري ملكية الأشياء. إنها في جوهرها نظام احتكاري. والاحتكار يقلّص من مشاركة الناس في صنع القرارات. وعليه، فإن السوق تشكل قيداً على الديموقراطية وتجعل منها دكتاتورية محتكري الملكية، أي دكتاتورية البرجوازية. فالضامن الأكبر للديموقراطية الغربية اليوم ليس السوق، وإنما الطبقات العاملة. ومن جهة أخرى، فإن النظم الديموقراطية الرأسمالية تعاني من الأزمات والانهيارات ما تعانيه النظم النخبوية الرأسمالية. فالرأسمالية متأزمة بطبعها وبحكم جوهرها الاقتصادي، وبغض النظر عن النظام السياسي. فالأزمات والانهيارات الأخيرة في جنوبي شرقي أسيا مردها ليس إلى غياب الديموقراطية، وإنما إلى أسباب أخرى تتعلق بطبيعة الرأسمالية المعولمة. وأذكر د. أومليل في هذا الشأن بجمهورية قايمر الألمانية التي قامت في العشرينيات. لقد كانت تلك الجمهورية تتمتع بقدر كبير من الديموقراطية، لكنها، مع ذلك، كانت مثخنة بالأزمات الاقتصادية الرأسمالية، الأمر الذي قاد إلى انهيارها وقيام سلطة أدولف هتلر النازية الدكتاتورية على أنقاضها. وكانت الرأسمالية الألمانية في عهد الدكتاتورية النازية أكثر استقراراً بكثير منها في عهد ديموقراطية قايمر.

أكتفي بهذا القدر، وأنهي مداخلتي بالقول إن نقدي ورقة د. أومليل هذا لا يقلل من تقديري الكبير لأعماله وكتبه الرئيسية، وخصوصاً لكتابه الرائع “السلطة الثقافية والسلطة السياسية”، الذي يبحث في بنية طبقات المثقفين وعلاقاتها مع السلطة السياسية في الحضارة العربية الإسلامية. فشكراً لضيفنا الكبير وشكراً لاستماعكم.

#هشام_غصيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات