اين قانون المراتب الوظيفية الذي يمنح كل موظف عام فرصة للارتقاءنتيجة عمله وجهده وكفاءته وليس لارتباطه ببعض المراكز والكبار؟؟؟؟

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3496 - 2011 / 9 / 24 - 10:30
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اين قانون المراتب الوظيفية الذي يمنح كل موظف عام فرصة للارتقاءنتيجة عمله وجهده وكفاءته وليس لارتباطه ببعض المراكز والكبار؟؟؟؟
عبد الرحمن تيشوري: شهادة عليا بالادارة العامة

لن اعود الى الوراء واتحدث عن مشاكل الادارة وسلبيات المرحلة الماضية
لكنني سابدأ من تسرع واستعجال الحكومة الحالية في اقتراح الاصلاحات دون
ان تأخذ بعين الاعتبار المشاكل المؤسسية الموجودة في سورية والتي تعوق
تنفيذ الاصلاحات بصفة يومية وترك السياسات تخضع لسيطرة الفساد وآليات
المؤسسية السيئة والانظمة القانونية المبهمة واليات تنفيذ القوانين
الضعيفة ونقص الشفافية في الادارة وعدم الاستفادة من خريجي المعهد الوطني
للادارة والعجز عن ادارة الخدمة العامة وتقديمها للناس بشكل حضاري وسريع
وغير مكلف
وانا اقول بالاستناد الى ما تعلمته من الخبراء الفرنسيين في المعهد
الوطني للادارة ان مفتاح الانتقا ل الناجح الى الاصلاح والنظام القائم
على اساس السوق هو الحكم الديموقراطي الصالح الرشيد اساس المؤسسات
الرئيسية القابلة للمحاسبة والمساءلة ووجود نظام تنافسي تطبق فيه القواعد
نفسها على جميع المشاركين فيه يتضمن الجوانب التالية:
*حقوق ملكية ثابتة
* انظمة ضد الاحتكار- سياسات حماية التنافس-
*تنفيذ العقود باحترام نص القانون
* انظمة قوية لحوكمة الشركات
* انسياب حر للمعلومات – شفافية –
الاتجاهات المعاصرة في الفكر الإداري الحكومي
أولاً- حكومة قادرة على تطوير إمكاناتها وهياكلها وأدواتها وأساليبها
بعيداً عن طريقة المعالجات الإجرائية:
- دراسة أوضاع البيئة المحيطة وتشخيص المشكلات.
- توطين التقانة الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.
- الاستخدام الفعال لتقنية المعلومات.
- الاستثمار الأمثل للكفاءات والخبرات والتركيز على اقتصاد وإدارة المعرفة.
ثانياً- حكومة تعنى بمسائل التحفيز وإشراك كافة القوى والفعاليات الوطنية
في التنفيذ.
ثالثاً - حكومة تحتضن وتطور آليات المنافسة في أوساط كافة القطاعات
بعيداً عن الاحتكار.
رابعاً - الانتقال من الإدارة بالقوانين واللوائح إلى الإدارة بالرسالة
والأهداف والنتائج ومستويات الأداء.
خامساً- الانطلاق من الاحتياجات الوطنية والمجتمعية والتنموية.
سادساً- حكومة تسعى إلى تحقيق المزيد من الإيرادات وتفعيل استخدامها
وتقليص الهدر في النفقات.
سابعاً- الحكومة الوقائية بدلاً من الحكومة العلاجية ع/ط تعزيز دور أجهزة
الرقابة وتفعيلها وتحسين مستوى الكفاءة لديها.
ثامناً – حكومة الفريق والتعاون والمشاركة بديلاً للحكومة البيروقراطية.
تاسعاً- حكومة موجهة بالعملاء الداخليين والخارجيين.
اقتصاد السوق الاجتماعي والديموقراطية والاصلاح – دعم متبادل –
• قيم الديمواطية والاصلاح مثل الشفافية والمساءلة والتشارك والتضامن
والتنسيق اساسية بالنسبة للحكومة الفعالة المستجيبة والى النشاط
الاقتصادي المزدهر
• لا بد من وجود قوانين ولوائح تنظيمية سليمة يعززها احترام القانون لكي
تنمو الاعمال بقوة في اقتصاد السوق الاجتماعي
• لا بد من كوادر مؤمنة بهذه القيم وتحملها وتتبناها توزع في المفاصل
الرئيسية لتنفيذ سياسات الاصلاح ليس كما يحصل مع المعهد الوطني للادارة
حيث لا تعرف الحكومة اين هؤلاء وتوزعهم بطريقة مذلة ومهينة بينما قال لنا
الفرنسيون ان الادارة تعرف ان فلان سيعمل كذا وهي تخطط لسنوات وسنوات
؟؟؟؟
فالدول التي نجحت في التعامل مع هذه التحديات حققت نجاحات وحققت امال
شعوبها واوجدت فرص نمو كبيرة وحلت معظم مشاكلها وسورية قادرة على فعل ذلك
وشعب سورية يستحق هذه الانجازات
ما هي الادارة الرشيدة ( الحكم الصالح )
• تشمل التقاليد والمؤسسات والاجراءات وكيفية صنع القرارات اليومية
• مؤسسات قابلة للمساءلة والمحاسبة
• اليات للحد من سوء استعمال السلطة المرتبطة يالاعمال الروتينية او
اليومية او المكتبية
• وفاء الحكومة بالتزاماتها بطريقة سليمة وسريعة
• ا ليات تمكن المواطن من التظلم من الاجراءات الحكومية غير مكلفة
• وسائل تمكن المواطنون من المشاركة بصفة منتظمة في صنع السياسات وفي صنع
القرار وفي وضع الاجراءات
الاثار الاولية للادارة الرشيدة
ينتج عن غياب الادارة الرشيدة نتائج وخيمة منها :
• سياسات لا تستجيب لمطالب الشعب
• عدم اتاحة الفرص المتساوية
• تضا ؤل الشرعية
• انخفاض التاييد للاصلاح
• خلق اطر قانونية وتنظيمية غير مستقرة
• رداءة السلع والخدمات
• الهدر وسوء تخصيص الموارد
• تشجيع الفساد
• انخفاض مستويات العمالة والتشغيل
• انخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات الفقر
• مناخ غير جاذب للاستثمار ونشوء قطاع غير منظم
• عدم كفاءة للنظام القضائي وعدم قدرته على الانصاف
• اثارة ازمات اقتصادية وسياسية
• تعرض الامن الوطني للخطر وتعرض النسيج الاجتماعي للتفتت والتمزق
كيف تتحقق الادارة الرشيدة والاصلاح ؟؟؟
هنا ساضع توصيات وادوات عامة يمكن للمواطنين والحكومة تكييفها وفق الظروف
والبلد لانشاء المؤسسات القابلة للمساءلة وتنفيذ برنامج الاصلاح:
• زيادة الشفافية عبر اتاحة المعلومات للجميع وخاصة معلومات حديثة دقيقة
لها علاقة بالموازنة والانفاق وتقييم الموظفين العمومييين واطلاع الجمهور
على كل شيء
• تاسيس وحماية حرية الاعلام وفق ضوابط وقوانين وسياسات حماية حرية
الاعلام وتشجيع التغطية المحايدة للاخبار في وسائل اعلام الدولة عبر
تكوين لجان مراقبة مستقلة
• زيادة المشاركة العامة في صنع القرار عبر الاستماع الى الناس ومشاركتهم
في كل شيء ونشر مسودات جميع القوانين واعطاء الناس حق الاعتراض على
القوانين واللوائح وان يكون الاستفتاء بسيط وسهل ونزيه وشفاف وسهل
التنفيذ
• الحد من هيمنة المسؤول الحكومي عبر اجراءات محددة اهمها عدم تركيز
قرارات التراخيص لاي امر وعبر اصدار قوانين واضحة غير معقدة وغير متضاربة
ووضع ارشادات للافصاح عن كل شيء
• تقليل الاعباء القانونية والرسوم المفروضة على كثير من الامور وكثرة
التوقيعات والاجراءات حيث اثبتت دراسة للبنك الدولي عن اداء الاعمال وجود
علاقة كبيرة بين عدد وطول الاجراءات واللوائح والفساد
• اصلاح الهئيات والاجهزة الحكومية عبر تنفيذ مواثيق الشرف والسلوك
وتقييم اداء الاجهزة والافراد طبقا لمعايير واضحة ومحددة
• توفير فرص التعبير عن الرأي الجريءلجميع الموظفين
• ضم المواطنيين الى هيئات المراقبة الحكومية
• تقوية قدرات الاجهزة الحكومية الادارية والتنفيذية عبر تطوير قاعدة
الموظفين وفق مستويات مهنية مؤكدة وتقديم التدريب المهني على احدث
التكنولوجيات ودفع رواتب كافية لجذب الكفاءات المؤهلةجدا وجعل الترقية
على اساس الاداء بدلا من تكون حسب الاقدمية
• اصلاح السلطة القضائية بحيث يكون القضاء عادل قريب غير مكلف حيادي
• توفير اليات بديلة لفض المنازعات كالتحكيم وغير ذلك
• اقامة نظام للمحققين في الشكاوى المقامة ضد الدولة حيث يتولى التحقيق
موظف عمومي يعرف عادة بالقانون والادارة والاقتصاد خريج معهد ادارة
عامةيتولى التحقيق مع الهيئات الحكومية التي تنتهك حقوق الافراد وانشاء
مكاتب المحققين في الشكاوى المرفوعة ضد الدولة في كل مكان
• محاربة الفساد عبر سياسات خاصة مستقلة شرحناها في مقالات سابقة اهمها
قيام نظام لامركزي لوظائف الحكومة عبر التركيز على المحليات
• تعزيزمبادئ حوكمة الشركات داخل شركات ومؤسسات القطاع العام كما فعلت
الهند في تطبيق المبادئ الاولى لحوكمة الشركات العامة
• تشجيع تاسيس منظمات المجتمع المدني وازالة الحواجز القانونية والامنية
التي تحول دون تاسيس هذه المنظمات
حقائق ونتائج في العالم
• ان وجود الموظفيين المحفزين والذين لديهم المعرفة هو مفتاح رئيسي في
صنع الادارة الرشيدة
• ان شحن الناس للعمل ضد بعضهم وعدم المساواة بينهم وتجميع القوة والسلطة
في يد المدراء وحدهم يخرب الاصلاحات
• عند غياب مؤسسات المساءلة تصبح الموارد عرضة للضياع
• تتمتع الدول ذات الاليات الجيدة للتعبير عن الرأي والمساءلة بمستويات
اعلى من الدخل وبحماية للموارد وبنسب نمو اقتصادي دائمة وثابتة ومتنامية
• يستطيع أي مواطن في ايرلندا ان يشرح لك كل الاجراءات المطلوبة لاي امر
ويعرف كل الناس حقوقهم بوصفهم مواطنيين ودافعي ضرائب ومستفيدين من
المرافق العامة
• ينفي الفساد وجود الادارة الرشيدة
• لا مكان للفساد مع الادارة الرشيدة
ما نرجوه ان يتحقق لدينا في سورية الاصلاح المستمر والادارة الرشيدة وان
تستفيد الحكومة من اصحاب الكفاءات العالية لانهم اكثر من يفهم ويعرف
ويعمل لتحقيق الادارة الرشيدة وبشكل خاص حاملي قيم الادارة الرشيدة خريجي
المعهد الوطني للادارة العامة وهنا نؤكد مرة ثانية على اعادة تقييم تجربة
المعهد لاعادة الامور الى نصابها ونؤكد على احداث هيئة اوزارة الاصلاح
والادارة الرشيدة لان الزمن لايتنظر ولا يرحم احد والعالم يركض ونحن
نراوح في المكان وكل المؤشرات هي التي تقول ذلك وليس نحن

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل