سورية ... الإصلاح الحقيقي في مواجهة الأزمة الداخلية والتآمر الخارجي!!

فواز الدبس

الحوار المتمدن-العدد: 3495 - 2011 / 9 / 23 - 15:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن القارئ المتمعن لما يجري في سورية منذ عدة أشهر والمتابع الحريص على أخذ (السمتيات) بدقة وعلمية بالاعتماد على بوصلة سليمة المنحى والاتجاه لابد أن يفرد الخارطة أمامه بكل تضاريسها ليتسنى له دراسة هذه التضاريس وعناصرها بهدوء وحكمة (دَيْدَنـَهُ) في كل خطوة يخطوها وأي حُكم يطلقه هو أين تكمن مصلحة الوطن؟ ما هي ضفاف الأضرار التي تلحق بأبناء الوطن؟ وما هي نسبتها إن حصلت؟ وكيف نتجنب هذه الأضرار؟ هذا هو جوهر المقال وروحه.
بداية ً إن ما يجري في سورية هو أزمة وأزمة مستفحلة تشابكت فيها خيوط كثيرة سياسية ــ اقتصادية ــ اجتماعية وذات أبعاد مختلفة داخلية ــ إقليمية ــ عالمية.
إن السياسة السورية هي بشكل عام ومنذ عقود سياسة وطنية معادية لمشاريع الإمبريالية وخاصة الأمريكية وشريكتها الصهيونية في المنطقة، يبرز فيها عدم المهادنة فيما يتعلق بموضوع الأراضي العربية المحتلة ومشروعية الاحتلال الإسرائيلي لها وعدم التوقيع على أية صكوك فيها تفريط بالحقوق بل معاداة كل المعاهدات العربية التي سلكت هذا الطريق وبشكل ملموس فإن جبهة الصمود والتصدي في النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين قامت كرد فعل عملي على اتفاقية كامب ديفيد وسيناء قبلها من قبل النظام الساداتي في مصر يومذاك وكانت سورية محور هذه الجبهة.
ومنذ مؤتمر مدريد في بداية التسعينات بقيت سورية متمسكة بقرارات الأمم المتحدة /242 ــ 338/ ولم تتنازل رغم جميع المبادرات والمناورات والمشاورات الثنائية والجماعية والضغوطات المختلفة حتى بقيت لوحدها تماماً عندما وقـّع ياسر عرفات اتفاقية أوسلو والملك الأردني اتفاقية وادي عربة، وكانت الدولة العربية الوحيدة التي قرأت المعادلة بشكل صحيح إبان حرب الثمانينات ضد الثورة الإيرانية التي طردت نظام الشاه أحد المرتكزات الأساسية للإمبريالية الأمريكية خصوصاً إلى جانب إسرائيل والسعودية وباقي دول الخليج.
وقد دفع التائهون ثمناً باهظاً نتيجة قراءتهم السياسية الخاطئة وقتذاك وعلى رأسهم صدام حسين ــ العراق.
إن المواقف السورية تلك لم تكن بدون ضريبة وكان في مقدمتها الوضع اللبناني المتأزم والذي أصبحت سورية جزءاً منه دون الدخول في تفاصيل الموضوع خطأ أو صواباً وكذلك حوادث الإخوان المسلمين في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات والعدوان الإسرائيلي على لبنان عام /1982/. إن الأهم من كل ذلك أن سورية وضعت في خارطة المنطقة رقماً صعباً يجب عدم المهادنة معه أو إهماله بل التعامل الدائم معه على هذا الأساس.
إن خيارات سورية السياسية في تلك المرحلة تمثلت في:
1 ــ الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفييتي عسكرياً وسياسياً.
2 ــ الصداقة والتعاون مع الثورة الإيرانية الداعمة للحقوق العربية والمعادية لإسرائيل.
3 ــ عدم التفريط بالحقوق وخاصة في الجولان المحتل.
وهذه الخيارات الصحيحة انعكست على الداخل السوري وحدة ً وطنية داعمة لتلك السياسة. لكن انهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية أحدث خللاً في التوازنات والمعادلات الكونية ومع ذلك استمرت سورية على ذات الطريق وأضافت عنصراً جديداً لما تبقى من معادلاتها وهو دعم المقاومات العربية والانتفاضات الشعبية التي ظهرت في فلسطين ولبنان والعراق لاحقاً بعد احتلاله عام /2003/ من قبل الاستعمار الأنكلو ــ أمريكي وبالتعاون مع عملاء الداخل وبشكل مشابه تقريباً لما جرى في ليبيا وحكومة مصطفى عبد الجليل في بنغازي.
إن استمرارية السياسة الوطنية السورية على نفس الوتيرة بالرغم من جملة المتغيرات الدولية مع بعض الإلتواءات السياسية هنا أو هناك كالتحفظ مع المقاومة العراقية لاحقاً ومحاولة جرّ الحكومة العراقية المصنوعة أمريكياً وصهيونياً أو التقرب منها بناءً على حسابات سياسية أو إيحاءات معينة إضافة لوهم الأخوة والصداقة مع تركيا القاعدة المتقدمة للإمبريالية الأمريكية تاريخياً ولا تزال عضواً في الناتو، أما ثالثة الأثافي فهي محاولة الدخول في شراكات اقتصادية ــ سياسية كتلك التي نسجت مع ساركوزي فرنسا بالرغم من صهيونيته المفرطة والواضحة للعالم كله والتي لم تكتمل (أقصد الشراكة المتوسطة).
أعود للقول بأن تلك السياسة الوطنية لم تترافق وللأسف الشديد بحالة اقتصادية أو سياسية اقتصادية داعمة لها بنفس الوتيرة، بل العكس حصل تراجع في الاتجاه الاقتصادي العام وعلى كل الصعد ومنذ مطلع الثمانينات، فالقطاع العام (الحكومي) الضامن الرئيسي للاستقرار الاجتماعي بما كان يوفره من فرص عمل ــ الإنتاج ــ دعم الخزينة العامة وإعطاء المشروعية الكاملة لدور الدولة الاجتماعي تعرض للنهب والسلب وعملية (التخسير) الممنهج من قبل البرجوازيتين الطفيلية والبيروقراطية ممثلين بكبار السماسرة والمتعهدين وتجار الجملة وأصحاب النفوذ والقرار المتعاونين والمستفيدين منهم. مما شكل حالة اندماجية فريدة بين نوعين من الناهبين، أحدهما يستخدم أمواله المنهوبة أصلاً والثاني توقيعه وأوامره، مما أدى إلى تكوين ثروة هائلة على حساب القطاع العام أي على حساب الدولة والشعب وخسارة القطاع العام، وبالتالي تحول قسم كبير من العاملين في هذا القطاع إلى مستهلكين أو عاطلين عن العمل بالمعنى الإنتاجي (بطالة مقنعة) وبخروج قسم كبير من القطاع العام نتيجة نهبه وعدم تجديده وتطويره من المعادلة الاقتصادية واستشراء الفساد وتحوله إلى ظاهرة اقتصادية ــ اجتماعية ذات جذور ضاربة في تربة الوطن وكذلك تحول قسم من البرجوازيتين الطفيلية والبيروقراطية إلى (كومبرادور) أي برجوازية شريكة للاحتكارات وذات تطلعات خارج الوطن أي تحولها إلى (برجوازية لا وطنية) وكما يسميها لينين (خائنة الأمة).
إن هذه البرجوازية أحدثت من خلال نفوذها خللاً بنيوياً في الاقتصاد والسياسة حيث اعتمدت منهج الربح السريع والصفقات واستبعاد الإنتاج وهذا يلاءم طبيعتها الطبقية فهي وريث شرعي للبرجوازية الطفيلية ذات التاريخ الفاسد والقائم على معاداة الإنتاج أصلاً وهي نفسها تحكمت بالقرار الاقتصادي الذي سلمته لحكومة طاقمها الاقتصادي يتبنى نهجاً ليبرالياً في الاقتصاد وقائماً على توصيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية والمعادية تماماً لمصالح الجماهير وخاصة الكادحة منها فهي مع شعار (دعه يمر، دعه ينهب) ومع الخصخصة وإنهاء القطاع العام وبالتالي إنهاء الدور الاجتماعي للدولة وفتح الباب على مصراعيه للاستثمار الخليجي والأجنبي البعيد كلياً عن مصلحة الشعب السوري والمنسجم تماماً مع مصلحة حفنة من الناهبين والسارقين (الحرامية) لقوت الشعب دون أي رادع وترك أغلبية الجماهير في مهب الغلاء وارتفاع الأسعار وتدني الأجور والبطالة أي تركتهم عرضة للجوع الحقيقي.
إن تحكم الكومبرادور بالقرار الاقتصادي وبجزء من القرار السياسي الداخلي جعله يصول ويجول بحرية نسبية وبالتالي فإن أغلب القرارات والمراسيم التي صدرت إبان فترة حكومة محمد ناجي عطري وعبد الله الدردري والتي قوبلت بالرفض الشعبي المكبوت أو العلني من أغلب القوى الوطنية والتقدمية والمنظمات الشعبية كالعرائض والوفود التي نظمها الشيوعيون حول قانون العلاقات الزراعية أو ارتفاع سعر المازوت على سبيل المثال وتم اعتقال العديد منهم وأودعوا السجون وهذه حقيقة وليست تجنياً على أحد، أو أنها خضعت لسيف الأكثرية تحت قبة البرلمان وبالنتيجة، فإن هذه القرارات أخذت طريقها إلى التنفيذ قانونياً.
وهذا أحدث استياء شعبياً على أرض الواقع بالرغم من التحذيرات المستمرة بأن السياسة القوية تحتاج لاقتصاد قوي وبأن الإنهاك الاقتصادي سيوصلنا حتماً إلى الإنهاك السياسي والأخطر من كل ذلك أن الاستياء الشعبي سيخلق تربة مناسبة للقوى الرجعية الداخلية والخارجية باستغلال هذا الاستياء المشروع وتوجيهه بالاتجاه الخاطئ بعيداً عن مصلحة الجماهير والوطن وهذا ما حصل للأسف!
إن تحكم الكومبرادور بجزء من القرار الداخلي انعكس سلباً ووفقاً لمصالحه الطبقية واللا وطنية على الحالة الاجتماعية السائدة في البلد فالفساد بعناوينه الرئيسية (الرشوة ــ المحسوبيات ــ الخوة ... الخ) دخل في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن مع استبعاد الحياة الديمقراطية وترجمتها الحريات الديمقراطية المتناقضة تماماً مع المصلحة الطبقية لشريحة الفساد والنهب.
إن الحريات الديمقراطية وفي مقدمتها:
1 ــ حرية الرأي والتعبير من خلال الصحافة والإعلام والأحزاب والمظاهرات والإضرابات التي تشبه الرياضة البدنية التي تنشط الدورة الدموية وتكسب الجسم مناعة ضد الأمراض المختلفة.
2 ــ سيادة القانون المتناقضة مع حالة الأحكام العرفية وقانون الطوارئ وغيرها.
3 ــ ممارسة الديمقراطية البرجوازية بشكل سليم في الانتخابات البرلمانية والمحلية بعيداً عن روح الهيمنة والتسلط.
إن البعد الداخلي الذي أتينا على ذكر بعضه مرتبط بلا شك بالبعد الإقليمي والخارجي من خلال:
التآمر الإمبريالي الرجعي: الذي تجسد خصوصاً بعد احتلال العراق عام /2003/ من قبل الإمبريالية الأمريكية لتحقيق هدف جيو ــ سياسي هام جداً والمتمثل بـ:
1 ــ ضرب إيران وإعادة الهيكلية السياسية لهذا البلد بما ينسجم مع المخططات الأمريكية والصهيونية في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفييتي والالتفاف على القوة العسكرية والتكنولوجية الإيرانية الصاعدة والتي تتكامل مع الدول المحيطة بها كالصين والهند وجزئياً روسيا ومنعها من لعب أي دور إستراتيجي لاحقاً في منطقة البترول العربي وأنظمتها الكرتونية المهترئة ونفط بحر قزوين.
2 ــ تنفيذ سايكس ــ بيكو جديد يتلاءم مع القرن الحادي والعشرين وهو مشروع الشرق الأوسط الكبير الجديد، فالاستقرار الجغرافي للدول العربية لا يلبي حاجة الإمبريالية والصهيونية فهناك كيانان تشكل بحد ذاتها تهديداً إذا قـُيّض لها نظام سياسي وطني حقيقي كمصر والجزائر والسودان والعراق وسورية ... الخ.
وللحقيقة والتاريخ فإن من أفشل هذا المخطط في حينه هو المقاومة العراقية البطلة والموقف السوري الصامد. ومن هذه الزاوية نقرأ المؤامرة الخارجية على سورية والتي بذل المتآمرون جهوداً قصوى وبالتعاون مع الأنظمة الرجعية العربية مجتمعة وعلى رأسها السعودية وقطر للتغلغل ووضع اللبنات الأساسية لترتكز عليها المؤامرة وكان النهج الليبرالي ــ الاقتصادي وصانعه الكومبرادور هما حصان طروادة لتحقيق هذا الهدف من خلال الاستياء الشعبي في الداخل.
إن التشخيص الخاطئ لأي مرض أو تأجيل معالجته لن يؤدي إلى إلغائه أو شفاء المريض منه بل العكس هو الصحيح أي استفحال المرض وتطوره كماً ونوعاً ولذلك ومما سبق نستنتج أن تراكم جملة المعضلات مع استبعاد الحلول أو تأجيلها أو خطئها والأخطر هو السلوك المنهجي للحلول الخاطئة التي تدخل في تناقض مع مصلحة الأكثرية اقتصادياً وسياسياً أي مصلحة الوطن وهذا يدخل تحت عنوان: (المؤامرة والتخريب!!).
أعود للقول بأن تراكم جملة المعضلات وخصوصاً إذا كانت من النوع المركب والتي لا يمكن تناول إحداها دون الأخرى بسبب التشابك الحاصل بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي لابد أن يفرز في نهاية المطاف أزمة وأزمة معقدة!
إن المعارضة السورية ممثلة بالقوى الرجعية التاريخية وهي الإخوان المسلمين بالدرجة الأولى وبرنامجها واضح لا لبس فيه أي حرف سورية مقدار /180/ درجة تماماً في كل شيء إضافة لبعض شخصيات «المجتمع المدني» و «حقوق الإنسان» راهنت كثيراً في المرحلة السابقة على موضوعين أساسيين في الواقع السوري:
1 ــ الموضوع الاقتصادي.
2 ــ الحريات الديمقراطية.
وقد أشرت سابقاً بأن السياسة الوطنية السورية التي سارت على وتيرة واحدة تقريباً في خطها المعادي لمشاريع الإمبريالية والصهيونية لم تترافق بسياسة اقتصادية واجتماعية داعمة ومساندة لها بسبب وجود الكومبرادور الذي عمل جاهداً وطيلة السنوات الماضية وبوتيرة متصاعدة على جعل هذين المرتكزين (الاقتصادي ــ الاجتماعي) أساساً للمعارضة وخلخلة النظام بأكمله وإخضاع السياسة الوطنية السورية لهذا المحور سلبياً!
(إننا نرى وحسب قناعتنا) أن الخروج من المأزق يتم من خلال ما يلي:
1 ــ التراجع عن النهج الليبرالي الاقتصادي فوراً من خلال تنشيط القطاع العام بضخ الأموال اللازمة لذلك وإجراء إصلاح إداري شامل يطال المواقع الفاسدة وبإصدار قوانين ومراسيم جديدة تلغي قوانين الاستثمار وتوابعها وتنشط دورة الرأسمال الوطني باتجاه المواقع الإنتاجية الحقيقية.
2 ــ إيلاء الجماهير الكادحة من عمال وفلاحين وصغار كسبة ومهنيين كل الاهتمام فيما يتعلق بالوضع المعيشي المتزن ووضع حد لغلاء الأسعار الفاحش ورفع الأجور والرواتب بما يحقق كرامة حقيقية للمواطن وإيجاد فرص عمل بفتح جبهات إنتاجية (زراعة ــ صناعة).
3 ــ كبح جماح تجار الجملة والسماسرة والوسطاء وإعادة الحياة للشريحة الوسطى من المجتمع لأنها صمام الأمان.
4 ــ إعادة الدور الفعلي لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
5 ــ إطلاق الحريات الديمقراطية الحقيقية لتهيئة التربة المناسبة لها، فالحريات الديمقراطية لا تنمو بدون شروط مناسبة بل تتدحرج قبل أن يجف حبر المراسيم التي تصدرها لأنها تتناقض مع مصلحة الكومبرادور وقوى الهيمنة والتسلط.
6 ــ مواجهة القول بالقول والفعل بالفعل تحت سقف القانون وسيادته.
إن قوى الداخل العميلة على اختلاف مشاربها والمرتبطة بالقوى الخارجية المتآمرة من الإمبريالية والرجعية العربية والعالمية ترتعد خوفاً وهلعاً من الإصلاحات الحقيقية في سورية لأنها ستفشل مخططهم الرهيب المتمثل في تقسيم سورية وبعثرتها إلى كيانات صغيرة من خلال زرع الفتن الاثنية والعرقية والطائفية وهو المدخل حسب مخططهم لتنفيذ الشرق الأوسط الكبير بعد ذلك.
إن القوى الوطنية والتقدمية في سورية مدركة تماماً لحقيقة أهدافهم الخبيثة وستفشلها بوعي جماهيرها ووحدتها في وجه الاستعمار الخارجي البغيض وقوى الكومبرادور التي تفشل الإصلاحات الحقيقية وتريدها شكلية لا تستفيد منها الجماهير أما قوى العمالة والتخريب فلن تصمد أمام قوة الشعب ما إن يملك زمام المبادرة الفعلية!.
م. فواز الدبس

#فواز_الدبس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات