اتفاقات أوسلو: مصلحة استراتيجية اسرائيلية

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 3467 - 2011 / 8 / 25 - 14:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أن أعلنت السلطة الفلسطينية عن عزمها طرح موضوع الإعتراف بالدولة الفلسطينية، في حدود الرابع من حزيران في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول القادم لم تتوقف حكومة العدو الصهيوني عن ممارسة وسائل الضغط المختلفة لثني السلطة عن الاستمرار في مسعاها، فتارة توظف الادارة الأميركية للضغط على السلطة مالياً، للتراجع عن قرارها حيث مارس الرئيس الأميركي باراك أوباما ضغط هائلاً على السلطة الفلسطينية بهذا الشأن، من خلال التهديد بقطع مساعدات الدول المانحة عنها ، ومن خلال تحريضه الدول الغربية وغيرها، بعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية من خلال قناة الأمم المتحدة.
وتارة من خلال إصرار حكومة نتنياهو على مصادرة أموال الجمارك والضرائب الفلسطينية التي تزيد عن مائة مليون دولار شهرياً، ، في حال لم تتراجع منظمة التحرير عن قرارها بشأن الحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية من الأمم المتحدة.
لقد سبق أن سربت حكومة العدو لصحيفة هآرتس الإسرائيلية خبر تكليف نتنياهو مستشاره لشؤون الأمن القومي يعقوب عميدور بدراسة امكانية الغاء اتفاقات أوسلو، وذلك كبالون اختبار حول ردود فعل الجانب الفلسطيني، ثم ما لبثت أن قامت بنفي الخبر على لسان مصدر في ديوان رئيس وزراء حكومة العدو.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل تغامر حكومة العدو باتخاذ هذا القرار وتتحمل كامل تبعاته؟
في التقدير الموضوعي أن حكومة نتنياهو تلوح بسيف إلغاء اتفاقات أوسلو، لكنها لن تقدم إطلاقاً على إلغائها، كونها من خلال النصوص وتطبيقاتها على الأرض شكلت ولا تزال تشكل مصلحة استراتيجية للكيان الصهيوني، من زوايا عديدة أبرزها:
أولاً: أن اتفاقات أوسلو ومشتقاتها، ضمنت اعتراف الجانب الفلسطيني (بدولة إسرائيل) وبحقها في الوجود على 78 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية، ومن ثم شطبت بأثر رجعي قرار مجلس الامن رقم 187، الذي رغم سؤته ورغم أنه جاء خلاصة تآمر استعماري أنجلو- أميركي صهيوني، إلا أنه نص على إقامة دولة فلسطينية على ما يزيد عن 42 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية.
ثانياً: أنه سهل مهمة الكيان الصهيوني في حصد أكبر اعتراف دولي به، خاصة من قبل عشرات الدول الأفريقية ودول عدم الانحياز، التي كانت ترفض الاعتراف به جراء تنكره للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث جرى تسويق اتفاقات أوسلو بأنها تلبي هذه الحقوق، ولسان حال هذه الدول عبر عنه ذات مرة سفير الهند في عمان بعد أن أقامت الهند علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني،" لن نكون ملكيين أكثر من الملك".
ثالثاً: أن اتفاقات أوسلو لم تعتبر الضفة الغربية والقدس أراض محتلة بل أراض متنازع عليها، ما يفسر أن القضايا الرئيسية وهي القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والمياه جرى ترحيلها لمفاوضات المرحلة النهائية، بدون مرجعية القرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان وضم القدس غير شرعي والتي تؤكد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بحيث أصبحت مرجعيتها عملياً ميزان القوى المائل بشكل صارخ لمصلحة الكيان الصهيوني.
رابعاً: لقد استثمرت حكومات العدو الصهيوني اتفاقات اوسلو والمفاوضات بشكل عام كغطاء لاستمرار عمليات التهويد والإستيطان ولارتكاب المجازر السياسية والدموية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل.
خامساً: أن اتفاقات أوسلو ومشتقاتها" القاهرة، طابا ، الخليل، واي ريفر، خارطة الطريق" التي نصت على إقامة حكم ذاتي فلسطيني في الضفة والقطاع على الشعب دون الأرض، وفق تقسيمات تضمن تجزئة الضفة الغربية إلى كانتونات، أعفت الاحتلال من المهام التي كان يقوم بها على صعد الأمن وملاحقة المقاومة والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من خلال نقل هذه المهام للسلطة الفلسطينية، دون الغاء الاحتلال لأي سنتيمتر من الضفة الغربية.
لقد أصاب المحلل اليساري الصهيوني ميرون بنفستي حين وصف نقل سلطات الاحتلال مهامها للسلطة الفلسطينية دون التنازل قيد أنملة في القضايا الجوهرية ،" بأننا أمام احتلال ديلوكس".
في ضوء ما تقدم نجزم أن اتفاقات أوسلو حققت مزايا استراتيجية للكيان الصهيوني، وأن إلغائها – في ضوء التجربة الملموسة- مصلحة استراتيجية للشعب الفلسطيني، إذ انه يترتب على إلغائها وإلغاء كافة النتائج المترتبة عليها فلسطينيا بما في ذلك حل السلطة، إعادة الاعتبار للوحدة الوطنية، ولخطاب المقاومة الجذري وثقافتها، بحيث يصبح الاحتلال في مواجهة المقاومة، وإعادة الامور إلى المربع الأول، من حيث أن سمة الصراع صراع وجود وليس صراع حدود وأن سمة هذا الصراع تناحرية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تقدم السلطة الفلسطينية على هذا الخيار، في ضوء انكشاف بؤس خيار أوسلو ونتائجه؟
لقد سبق أن أوضح رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في مقابلة له مع جريدة القدس المقدسية في 6-10-2010، بأن القيادة الفلسطينية لن تلجأ إلى هذا الخيار، إلا إذا وصلت إلى حافة اليأس في مفاوضاتها مع اسرائيل حيال القضايا الرئيسية... والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ألم نصل بعد الى حافة اليأس بعد هذا الإصرار الإسرائيلي ، المدعوم أميركياً على أن يعترف الجانب الفلسطيني بيهودية الدولة والاستمرار في الاستيطان وتهويد القدس ورفض العودة لحدود الرابع من حزيران 1967، ورفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين ألخ؟ أم أن هناك قوى اجتماعية مستفيدة جداً من بقاء الوضع القائم على حاله، وأن حل السلطة يضر بمصالحها على غير صعيد؟
وأخيراً على القيادة الفلسطينية أن تمضي في خيار طرح موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن لا تخضع للإبتزاز الصهيو- أميركي، وأن لا يكون هذا الخيار في سياق تكتيكي، من أجل تحسين الموقع التفاوضي، بل في إطار برنامج مقاوم مستند إلى وحدة وطنية ومصالحة وطنية لا ترتهن في أي من بنودها، إلى الاشتراطات الصهيو- أميركية.
[email protected]

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل