قانون حرية التعبير ....عجبٌٌٌ عجبٌ

زياد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3464 - 2011 / 8 / 22 - 18:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن العراق وبعد عام 2003 أصبح بلد غير ما كان عليه في العديد من الأمور والقضايا والأبجديات , فخارطة طريق هذا البلد قد تغيرت و"الرسام" قد تغير والريشة كذلك "إن صح التعبير" فحين بتنا على الظلم والقهر والجوع والعوز والكثير من المصائب والقليل من الأفراح ,أصبحنا ندرك حلم المستقبل السعيد والحياة الحرة الكريمة رغم المعوقات والعقبات التي فرضها وجود الاحتلال ونتائجه على المجتمع وعلى نخبه السياسية .
إذ حينما سقط النظام المخلوع قلنا سوف نتكلم سوف تعلوا أصواتنا لانتزاع حقوقنا ولن تقطع ألسنتنا أو نتسامر في سجون الحكومة , وبالفعل قد تحقق جزءٌ مجهري من هذا الحلم الكبير وقد استطعنا انتزاع جزء من حريتنا المستلبة ,لكن عجبً ! وألف ألف عجبً !!! على ما قرأته في المسودة الحكومية لقانون "حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي" فللوهلة الأولى ارتمت في صدري حسرة كبيره وندم شديد على ما ارتكبناه من خطأ كبير حين رمينا أجسادنا بوجه الإرهاب كي ننتخب من هم اليوم على دكت الحكم , فحين تعرف إن أي تجمع عام لا يسمح به إلا بموافقة الحكومة وهنا اضرب مثلا بسيط إذ انك حين تفكر أن تتصل بأصدقائك كي تلتقون في شارع حارتكم وتتحدثون عن مباراة ريال مدريد وبرشلونة يجب عليك أن تقدم عريضة طلب للسيد رئيس الوحدة الإدارية "أي القائم مقام ومدير الناحية "قبل خمسة أيام على الأقل من اللقاء ومن ثم تنتظر الإجابة بالموافقة أو الرفض وبعدها يلتأم شملك مع صحبتك أن وافق وان لم يوافق فبؤساً لحياتك وعليك ان تقول "الحمد لله على كل شيء" , أو إذا كنت منتميا لحزب ما او منظمة ما وارت اللقاء بزملائك فعليك فعل نفس الشيء "والحمد لله على كل شيء" , فبأي بلد يحدث هذا بل بأي عصر متخلف قد حدث مثل هذا فكيف يمنع المواطنون من اللقاء والحديث او كيف ممكن ان تمنع الأقرباء من اللقاء قرب بيوتهم او كيف يمكن ان تمنع الطقوس والشعائر التي قد تربى عليها اهل المدينه إلا بعد اخذ الموافقات ,هل من المعقول إن أردنا فعل اي شيء من هذه الأمور علينا أن نجمع الأوراق وعليها التواقيع ونلصقها على ظهورنا كي يشاهدها المسؤول الأمني ان مر بجوارنا !!! وهناك جانب أخر قد لفت انتباهي حيث يبدو ان من سن هذا القانون لا يحب ان ينام متأخرا ويرغب ان يكون الشعب مثله فقد حدد بالقانون ان لا يتجاوز الاجتماع العام لما بعد الساعة العاشرة مساءاً ,وكذلك لا يبدأ اي اجتماع عام قبل الساعة السابعة صباحاً, لكن السادة المحترمين النجباء الأفاضل من خطوا هذه ألمسوده قد نسوا ان يقولوا للشعب " نام يا حبيبي نام " .
وحين تتنقل بين مواد القانون تجد نفسك مكبلاً بالقيود واللاءات , فأنت ممنوع من أن تنتقد سلوك معين أو أن تحلل مقالاً أو بحثاً لرجل دين وتكون نتيجة تحليلك سلبية وكأن من كتب هذه ألمسوده مستشعرٌ لهجمة على الدين ورجاله فحين تطالع القانون تجد أكثر من عشرين مره ذكر مصطلح الدين او رجاله ,الم يدركون من وضعوا هذه ألمسوده إن هناك الكثير من رجال الدين السياسيين ومنهم في البرلمان والحكومة وهم ممكن ان يخطأوا ومنهم من هو العميل او قليل الدراية بأمور البلد او منهم من هو محرض على القتل والعنف مثلهم مثل الجميع فبهم الجيد وبهم الرديء ,فبتالي لا نستطيع ان نقول عنهم شيء ولا بطرف لساننا .
ربما يستغرب البعض حول ما ذكرته وان يقول " هي مسودة قانون ليش حامي حمامك بعد وراه تعديلات وقراءات وتصويتات ومحاصصات " لكن ما أذهلني وما جعلني مستغربا جدا بأي ذهنية عقيمة ومنكفيه كتبه هذا القانون وبأي وجهت سياسية قمعية خطة ملامحه وكيف ارتضوا على البشر ما حرموا منه عقوداً بسبب النظام البائد , عجبٌ عجبٌ .

#زياد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل