الشعب مهتم , الشعب غير مهتم

بن جبار محمد

الحوار المتمدن-العدد: 3461 - 2011 / 8 / 19 - 23:48
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

قد يكون مهتم بالمرة و بشكل جنوني قد تحركه وسائل الإعلام و تستثيره المنظمات الإسلاموية و الخلايا النائمة في الأحياء عبر كامل الجمهورية فينتظمون بشكل فاشي و عسكرة صفوفهــم في زمن قياسي فقط للتصدي للأفكــار التي تشكل عليهم خطــرا محدقا . و قد يكون غير مهتم عندما تكون القضية المطروحة او قضية الساعة ليست فيها مصالح إيديولوجية أو إقتصادية أو مصالح فئوية , فتنام أجهزة الإعلام الثقيلة و المتوسطة و الخفيفة و تضرب على وتر مخفف يبعث على النوم السرمدي أو الوقتي و يبعث على الملل ...و لنا أمثلة مادية في تصرف المجتمع المدني و الشعب عامة في قضيتين مصيريتين تهمه الى النخاع و هي أيضا إنعكاس للوعي الجمعي و مؤشــر لنضوج الفكــر السيـاسي عند العامة.
سأسرد لكم الوقــائع بعجالة,
بموجب أمر 05-02 المؤرخ في 27 فيفري 2005 تم تعديل قانون الأسرة الجزائري (قانون الأحوال الشخصية ) حيث تم تعديل و حذف بعض أحكام في القانون السالف الذكر تبعـا للتطورات الدولية حماية لحقوق المرأة و حقوق الطفل و قد كانت الجزائر قد صادقت على المعاهدتين الدوليتين التي تصب في خانة حقوق المرأة و حقوق الطفل , كما ان تم إلغاء بعض الشروط المجحفة في سن الزواج و شروط الزواج و ركن الولي ..الخ
صــراحة كان قانون الأسرة في مستوى تطلعات الجزائر الحديثة و حفظ حقوق المرأة و كرامتهــا ومكانتها في المجتمعات الحديثة . قبل صدور القانون أي في مرحلة تقديم مسودة القانون (مشروع قانون جاهز للمناقشة و التصويت)
المجتمع الإسلاموي و نعني بهم المنظمات الإسلامية و الأحزاب الإسلامية و الخلايا الوهابية و السلفية و الإخوانية تهب هــبة واحدة لتـعارض مشروع قانون و تكثر حوله اللغط الكبير فتستثير المجتمع بكامله حتى خيل لنا أن القضية قضية حياة أو ممات فزاد دخول المنظمات النسائية و الحقوقية إثارة لا عـهد لنا بها من قبل و ما على الصحافة تتبع مسارات القضايا أمام المحاكم و مشاجرات التي تندلع هنا و هناك و المؤتمرات في كامل القطر الجزائري و الموائد المستديرة و حتى الولائم .
وبموجب أمر 05-11 المؤرخ في 17 جويلية 2005 صدر قانون التنظيم القضائي الجزائري خرج هذا القانون للعلن و لكن لا أحد أولى له أهمية تذكــر ..(لافي الشفة و لا في اللسان) كما يقول المثل الشعبي , و كأن هذا القانون لا يهم المواطن الجزائري و لا يهم السلطات و لا يهم أحد منــا . بينما لو أنه صدر عن دولة أروبية ديمقراطية و تؤمن بمباديء الدولة الحديثة و تكريس الفصل بين السلطات و تجسيد الديموقراطية في تربتها و تحمي الحريات الأساسية و المواطنة و تعتنق المساواة و الحرية لا يمر هذا القانون بخفي حنين ’ لا عين رأت و أذن سمعت ...
و الحقيقة المؤسفة ,رغم أهمية القضاء إلى أنه لم تكن له تلك الأهمية المرجوة في حياة الشعب و الدولة و هي تجسيد حقيقي لمبدأ الفصل بين السلطات و إستقلاليته مؤشـر على درجة النضج مفهــوم الدولة ودستوريتها و مشروعيتها و مبرر كامل لوجود السلطات الأخرى الموازية . كيف يمكن أن ندعم الديموقراطيات في غياب القضاء , كيف يمكن تجسيد العدالة و إحقاق الحق بوجود قضاء ضعيف لا يتمتع بإستقلالية .
شئنا أم أبينا رغم أننا نلوك ألسنتنا صباحا مساءا عن الحريات الأساسية و الديموقراطية ولكن لم نلتفت جديــا الى المعاني السامية للقضاء المستقل و القوي في الدولة الديموقراطية ..و مثالنا أن لا أحد تكلم عن القانون السالف الذكر و وضع في الأدراج كسابقيه و القضاة جلهم يعرفون أن الأمور تسير في غير صالحهم فلماذا القلق ..
مما سبق يتضح أن المجتمع و بعض أطيافه لا تزال الأسرة و المنطق القبلي و الديني يستثيرانه و يحركانه صعودا و هبوطـا في قضايا أقل أهمية بينما قانون التنظيم القضائي الذي يأتي بعد إقرار الدستور و الضمانات التي يقدمها الدستور لأجل تفعيل ديناميكية إستقلالية القضاء نجد أن لا أحد يهتم به و كأن نفس الأطروحة التي قدمتها سابقا و هي فعلا أننا شعوب قبلية و لا يحركــها سوى الوازع الديني و القبلي أو الطائفي ..ألسنا شعب متخلف .؟

#بن_جبار_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل