حرية الاعتقاد المزيفة والمواطنة الحقيقية

مجدي عطاالله

الحوار المتمدن-العدد: 3457 - 2011 / 8 / 15 - 09:25
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

حضارة العصر لا تتسع لدولة دينية متعصبة، أو دولة ذات مرجعية دينية كما يلتف البعض ويراوغ ويناور، فالدولة الدينية أو ذات المرجعية الدينية والتعصب وجهان لعملة واحدة هي الشذوذ والرجوع خلفا في وقت يتوجه فيه العالم إلي الأمام
والدستور الذي يكفل حق المسلمين فقط هو دستور أعمى والدستور الذي يكفل حق المسلمين والمسيحيين فقط هو دستور أعور والدستور الحقيقي هو الذي يكفل حقوق الجميع دون تمييز ديني ولا ينسى أن مصر بها أقليات شيعية وبهائية وملحدة وما هو معروف وغير معروف ومن حق كل هؤلاء أن يعيشوا بمصر دون تمييز ديني دستور المواطنة الحقيقية لكل مصري يحمل الجنسية المصرية إذا أردنا دستورا محترما بحق ودولة مواطنة حقيقية
وبالرغم كل ادعاءاتنا حول حرية الاعتقاد، مازلنا بعدين جدا عن الفهم الصحيح لهذه الحرية، وإذا كان البعض ينادي بقتل من يمارس هذه الحرية، تحت مسميات براقة وجذابة ومثيرة للمشاعر الدينية، فما الذي يبقي لنا من هذه الحرية سوي الاسم، وما الذي نحمله لها سوي الإدعاء الكاذب .
إن علمانية مصر أو مدنية الحكم فيها هي التي حفظت الوحدة الوطنية متماسكة فيها خلال القرن الأخير رغم كل المشكلات، و الدعوة لتحويل مصر إلي دولة دينية هي السبب الحقيقي في توتر المشكلات الطائفية وتتابعها خلال ربع القرن الأخير وهي الكفيلة باستمرارها في نسف هذه الوحدة الوطنية نسفا، وإدخال مصر في مسلسل من الفتن يسهل أن تتحول إلي حروب أهلية حقيقية
إن الدعوة لتحويل مصر إلي دولة دينية هي التعبير السياسي عن دعوة أخري تبدو وكأنها دعوة لتطبيق تعاليم الدين أو دعوة لتعديل النظم التشريعية وأقصد بها الدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية وهي دعوة لا ينكر أصحابها أن الردة جريمة تستحق الاستتابة والعقاب، ولست أظن أن أحد يمكنه بضمير مستريح أن يدرج الردة خارج إطار حرية الاعتقاد أو أن يعتبر مثلاً المرتد أو استتابته ممارسة لحرية العقيدة المطلقة
والدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر بما فيها حد الردة يمثل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان وتحديدا لحرية الاعتقاد التي لن يصبح لها معني ولا دلالة ولا وجود في ظل هذا التطبيق . والشعارات التي شاهدناها بميدان التحرير بجمعة الشريعة المزعومة ما هي إلا خطر كبير يهدد الأمن المصري ويصيبه في مقتل وهم يدعون أن هوية مصر مهددة وجاءوا من أجل التأكيد على المادة الثانية من الدستور التي تؤكد أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام وأنا أقول أننا نحتاج مادة دستورية أهم لتحفظ هوية مصر السمحة من الهجمة الوهابية الشرسة التي اجتاحت مصر على أيدي شيوخ البترودولار. فبقدر احتياجهم للمادة الثانية بقدر احتياجنا لإضافة المادة التي تحافظ على الإسلام المصري السمح والذي يتناسب مع أرض مصر الخضراء لا الصحراء أرض الزراعة والاستقرار منذ الأزل لا أرض الرعي والتنقل أرض النيل والحضارة وليست أرض الضب والنفط
يا سادة :ما يحدث الآن من دعوات مسخ باسم تطبيق الشريعة في مصر هذا لا يزيد فى الواقع عن تبنى جعفر النميرى للشريعة الإسلامية في السودان الشقيق سابقا. نعم هكذا بدأت عصور الظلام أو تبدأ أية عصور ظلام . حضارة أفلست عقول أبنائها من رسالتها الحضارية ، وحكم يتداعى اقتصاديا وسياسيا وأيضا نفسيا والنتيجة واضحة في السودان المقسم والصومال الممزق الجائع وأفغانستان المحرقة والبقية تأتي ونتمنى ألا تكون مصر المستقبل ضمن هذه القائمة .

#مجدي_عطاالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل