تطرُّفٌ يغذيه تهالك

علي جرادات

الحوار المتمدن-العدد: 3452 - 2011 / 8 / 10 - 13:06
المحور: القضية الفلسطينية
    

كما بيغن وشامير، وقبلهما معلمهما جابوتنسكي، انتهج شارون التطرف، بل، وكان كوزير للدفاع في حكومة بيغن، قد أملى توسيع الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، حدَّ محاصرة بيروت وتدميرها، وارتكاب جرائم حرب موصوفة، لم تكن مجزرة صبرا وشاتيلا الرهيبة سوى أبشعها. لكن خسائر الجيش الإسرائيلي كانت فادحة، وأخرجت تظاهرة إسرائيلية احتجاجية، (بمئات الآلاف)، ذاع صيتها، ما أدى إلى اكتئاب بيغن واعتكافه واعتزاله للسياسة، وإلى تشكيل لجنة تحقيق، (كاهان)، أدانت شارون وعزلته.
عليه، فقد كان اعتلاء شارون لرأس السلطة عام 2001، إيذانا بتصعيد التطرف الإسرائيلي، إلى أعلى مستوياته، حدَّ أن يشن الجيش الإسرائيلي، خلال سبع سنوات، ثلاثة حروب: اجتياح الضفة، نهاية آذار 2002، والعدوان على لبنان في تموز 2006، والعدوان على غزة، نهاية العام 2008، هذا ناهيك عما شهدته عمليات الاستيطان والتهويد والقتل والاعتقال والجرح والحصار والعزل وتقطيع الأوصال، من تنامٍ بكتيري.
وعلى طريقة شارون، واصلت حكومة نتنياهو ليبرمان، إنما بعنجهية أعلى، انتهاج سياسة يمينية "فوق متطرفة"، إلى درجة أن يحذر من عواقب مغامرات شقها السياسي الخارجي، علناً، قادة عسكريون وامنيون إسرائيليون كبار، اشتهروا بدمويتهم، بل، وإلى درجة أن يفجِّر توحش شقها الاقتصادي الاجتماعي الداخلي، حركة احتجاج اجتماعية شعبية، ما زالت مستمرة، وشارك فيها يوم السبت الماضي، زهاء 400 ألف متظاهر.
وعلى الرغم من ذلك، ورغم ما تواجهه سياسة حكومة نتنياهو ليبرمان من عزلة دولية وإقليمية، رسمية وشعبية، ما إنفك أقطاب هذه الحكومة يديرون، بدعم أمريكي، ظهرهم للعالم، ويستمرون في تنفيذ سياستهم اليمينية "فوق المتطرفة"، التي يعتبر التنامي المطِّرد لترسيم العنصرية، بل، والفاشية أحياناً، في قوانين وتشريعات، أحد أبرز أوجهها. ويعد مشروع القانون الأساس، المُقّدَّم للكنيست، من آفي ديختر،("كاديما")، وزئيف اليكن، (ليكود)، ودافيد روتم، (إسرائيل بيتنا)، وبتوقيع 40 عضو كنيست، هو الأخطر على هذا الصعيد. فالمشروع يعيد صياغة مسلمات أساسية بشأن طابع النظام السياسي في إسرائيل، ويحوِّلها من "دولة يهودية ديموقراطية"، بحسب وثيقة "الاستقلال"، إلى دولة يكون نظامها الديمقراطي متماشياً مع كونها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، التي "تعمل على تجميع الشتات اليهودي، والاستيطان اليهودي فيها، وتخصص الموارد لهذه الأهداف"، بل، و"تكون اللغة العبرية لغتها الرسمية الوحيدة"، (بدل العبرية والعربية والانجليزية سابقاً)، و"يكون القضاء العبري مصدراً للمُشرِّع والمحاكم فيها".
بهذا المشروع تقف دولة إسرائيل، وجها لوجه، (وخالية من تزويقات بن غوريون الشكلية)، أمام أقبح أشكال الترسيم والقنونة والتشريع والمأسسة للعنصرية. وقد كان لافتا، وذا مغزى، جواب أحد مقترحي هذا المشروع، (زئيف اليكن الليكودي)، على سؤال: ألا تخشى على صورة إسرائيل من سن هذا القانون، بالقول: "إذا كنا نتحدث عن العالم الذي شبهت فيه هيئة الأمم الصهيونية بالعنصرية، ربما تكون مشكلة، أما اليوم فإن العالم مستعد لقبول ذلك". ما يعني أن التواطؤ الدولي عموما، والدعم الأمريكي خصوصاً، هي ما يتيح لغلاة التطرف الصهيوني، بقيادة نتنياهو ليبرمان، انتهاج سياسة يمينية عنصرية "فوق متطرفة"، وتنفيذها من دون رادع.
لكن، هل كان يمكن لذلك أن يكون، لولا ما شهده النظام الرسمي العربي، على مدار ثلاثين عام خلت، من عجز عن المواجهة، بالمعنى الشامل للكلمة؟؟
أظن، بل، أجزم، أن لا، ذلك، أنه بينما كانت إسرائيل تعيش أسوأ ظروفها، من جراء انتكاستها العسكرية المدوية في حرب 1973. وبينما لم يجد ناخبو السلطة فيها، المتماهين، من الرأس حتى الكعب مع أكثر قادتها تطرفاً، سبيلاً لتجاوز تلك الانتكاسة، سوى سبيل تسليم السلطة للحزب المعارض، والأكثر تشدداً، تكتل الليكود، بقيادة بيغن آنذاك، أي بينما كان الميل نحو التطرف هو ردُّ الناخب في إسرائيل، الخاسرة، بالمعنى النسبي لحرب عام 1973، أقدَمَ رئيس أكبر دولة عربية، السادات، ونيابة عن شعب مصر، بل، وعن الشعوب العربية كافة، الرابحة، لتلك الحرب، على مفاجأة العالم بزيارة إسرائيل، وإلقاء خطابه الشهير من على منصة "الكنيست"، عام 1977، معلناً مطالعة نهجه الجديد لحل الصراع، الذي، (على رأيه)، يشكِّل "كسر حاجزه النفسي" أكبر تحديات حله، الذي تمتلك أمريكا، الحليف الإستراتيجي الاستثنائي لإسرائيل، 99% من أورقه.
انطوى تطرف "خاسر" حرب العام 1973، مقابل تهالك "رابحها"، على مفارقة، تحيل، شئنا أم أبينا، إلى فارقٍ جوهري بين نظامين سياسيين لإدارة الصراع:
نظام إسرائيلي، هو، برغم، (وربما بفعل)، طابعه الاستعماري الاستيطاني، وسيطرة الأيدلوجي فيه على السياسي، وسيطرة الأخير، وذراعه العسكرية الأمنية تحديداً، على مجتمع، تماهى معها، فإن القائمين عليه، قد استعملوا ببراعة، صندوق الاقتراع، كآلية ديمقراطية داخلية، تتيح تغيير المسؤولين ومحاسبتهم، مهما علا شأنهم، على التقصير والفشل، مهما كان طفيفاً.
ونظام رسمي عربي، استعمل الحاكم الفرد فيه، الشعار التبريري:"لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، لإخفاء تحويل الوطن إلى إقطاعية، يحكمها بسلطة أبوية مستبدة، من دون مساءلة شعبية أو مرجعية دستورية وقانونية فعلية، ما جعل يده مطلقة في هدر المنجزات الوطنية والقومية، تبعاً لهواه وميوله ونزواته.
بهذه المفارقة، التي انطوت عليها خطوة السادات، بعد أربع سنوات على نصر مشهود، أحرزته، وتحملت أعباءه، جيوش العرب وشعوبها، (ودعك من تسجيله بإسم الأفراد الطغاة من حكامها)، وقعت انعطافة نوعية في مجرى الصراع العربي الإسرائيلي، أفرزت نهجاً سياسياً رسمياً عربياً في إدارة الصراع، جوهره: "ليخلِّع كل طرف عربي، شوك صراعه مع إسرائيل بيده، عبر التفاوض الثنائي، تحت الرعاية الأمريكية" المعادية، كنظام سياسي، (كما برهنت التجربة)، للشعوب العربية عموماً، وللشعب العربي الفلسطيني، وحقوقه وقضيته الوطنية، جوهر الصراع، خصوصاً.
إن هذا النهج ألاستجدائي المتهالك والعاجز للنظام الرسمي العربي في إدارة الصراع، هو المسؤول الأول والأخير، عن ما بلغه التطرف الإسرائيلي من غلوٍ، بكونه النهج الذي، وإن كان نظام السادات، فمبارك، من دشنه، ورسم معالمه، قبل ثلاثين عاماً، فإن باقي أطراف النظام الرسمي العربي، وبضمنها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، كانت قد عادت وتبنته في مؤتمر مدريد عام 1991، بعد عقد ويزيد من "الممانعة" السياسية ناقصة الاستعداد الفعلي لخوض المعارك، التي يبقى التخلي عن نُظم حكم الأفراد والعائلات، شرطاً لازماً، من شروط الإقدام عليها، وتفجير طاقات الشعوب لتحقيق النصر فيها. ولعل في الحراك الشعبي العربي فسحة أمل في نقل الأمة العربية المستباحة، في السياسة والجغرافيا والاقتصاد والاجتماع، من حال إلى حال.

#علي_جرادات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل