إقالة الوزير الرابع للكهرباء !!

عماد الاخرس

الحوار المتمدن-العدد: 3451 - 2011 / 8 / 9 - 13:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أصبحت إقالة الوزراء بتهمة الفساد في الوزارات ذات التخصيص المالي الكبير ضمن ميزانية الدولة العراقية ظاهره شائعة في العهد الديمقراطي الجديد !!
وهاهي وزارة الكهرباء تشهد هذه الأيام إقالة الوزير الرابع بتهمة الفساد المالي وبمبالغ تُقَدر مليارات الدولارات .
ليس غاية المقال إدانة أي مسئول يتم إقالته من منصبه ومنهم وزراء الكهرباء فهي تقع على عاتق القضاء لان صراع المناصب المحاصصاتى يعيش في ذروته .. وهذا يعنى ضياع الحقيقة!
بل الغاية هي التنبيه على عدم حصر عقوبة أي مسئول فاسد مهما كانت درجة مسؤوليته بإقالته من منصبه فقط لأنها لن تردع وريثه من ممارسة نفس الجرم عند توليه المسؤولية وخصوصا بعد أن أصبح إيداع الأموال المسروقة في البنوك الأجنبية هو النهج الثابت للفاسدين كمرحلة تحضير لهم للهروب خارج العراق عند اكتشاف السرقات .
إن اعتماد عقوبة الإقالة من المنصب فقط يعنى بان وزاره مثل الكهرباء ستشهد مستقبلاً إقالة المزيد من الوزراء بتهم الفساد ودون أي مبالاة أو خوف مادام هناك جوازات سفر نافذة المفعول سواء كان العراقي منها أو الأجنبي الذي يحمله اغلب المسئولين من حملة الجنسيات الأخرى!
باختصار أقولها .. إن الإقالة وحدها لا تكفى كعقوبة لسراق المال العام ولا تعنى شيء لمن يودع ملايين الدولارات في الحسابات الشخصية له أو لأفراد عائلته خلال فترة توليه المسؤولية بل على العكس من ذلك هي مكافأة نهاية خدمه تضمن حياته وأسرته لأجيال .. واعتقد إن الكثير يتمنى أن يحصل على هذه العقوبة عفوا المكافئة بعد أن تصاب أرصدته المالية بالتخمة في البنوك العالمية !
ويمكن تشبيهها باستخدام الدواء الضعيف الفاسد لعلاج الداء مما يزيده سوءاً بدلا من القضاء عليه .
إنها إنذار مبكر لسفر الفاسد وورقه رابحه بيده للهروب ومغادرة البلاد.
لذا فان قرار منع المسئول المتهم بالفساد من السفر لحين إكمال التحقيق يجب أن يرافق الإقالة من المنصب وبدونه تعنى إيعاز وتسهيل مهمة السفر له لاقتسام الغنائم خارج العراق !

#عماد_الاخرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل