حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية : الوثيقة التوجيهية .

الحزب الاشتراكي الموحد - المغرب

الحوار المتمدن-العدد: 3450 - 2011 / 8 / 8 - 21:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية
المؤتمر الوطني الخامس

I. من أجل بلورة حركة شبيبة فاعلة
II. في المسار الكفاحي للشبيبة المغربية
1) ما قبل الاستقلال
2) غداة الاستقلال السياسي
3) منتصف الستينات إلى نهاية السبعينات
4) مرحلة نهاية السبعينات إلى منتصف التسعينات
5) منتصف التسعينات إلى الآن
III. في المرجعية و المرتكزات
IV. في تشخيص الأوضاع بالبلاد
1) الوضع الدولي و مهامنا
2) الوضع المحلي و مطالبنا
أ) الوضع الاجتماعي و الاقتصادي
o اقتصاديا:
o انعكاساته على الوضع الاجتماعي
 الشباب و التعليم
 العطالة و التشغيل
 الصحة
 الشباب و القضية النسائية
 السكن و النقل و التجهيزات الأساسية
 البيئة
ب)على المستوى السياسي و الحقوقي و المؤسساتي :



I) من أجل بلورة حركة شبابية فاعلة

إذا كان الشباب يشكل عنصرا أساسيا في كل المجتمعات ، فان أهميته الكمية و الكيفية تكتسي صبغة حاسمة و مصيرية في تاريخ الشعوب ، بالنظر إلى أن الشباب يشكلون الفئة الأكثر ديناميكية و استعدادا للانخراط في النضالات التي تخوضها الشعوب من أجل التحرر و التقدم ، فهم بما يتطلعون إليه من مثل و قيم عليا و بما يمتلكون من حماس و مطامح و آمال و من رغبة و إرادة في التغيير : يجسدون المستقبل ، و مستعدون لاغناء القيم الديمقراطية و التقدمية و التضحية من أجل تحويلها إلى واقع ملموس.
فليس صدفة أن الشباب لعبوا في شتى المراحل و الأزمنة دورا هاما، ومثلوا إحدى العوامل الحاسمة في كل معركة ثورية، وفي كل انتصار أحرزته الشعوب. فالقضية الشبابية تمس في الصميم قيم الإيمان بالوطن و الغيرة على المصالح المعنوية و المادية للشعوب . قضية من هذا النوع لا يمكن، إلا أن تكون، قضية وطنية كبرى تهم سلطات الدولة ( التشريعية و القضائية و التنفيذية ) و فعاليات و قوى المجتمع ( حزبية – نقابية – حقوقية – ثقافية... ) . ووعيا من كشباب " حشدت " بمحورية هذه القضية ، و إذ نعي أن ما رافق الحياة السياسية المغربية في العقود الأخيرة من ضبابية هوية القوى الديمقراطية ، قد أثر سلبا على فكر و وجدان الشبيبة المغربية ، نرى أن القيام ببعث جديد للحركات الشبابية رهين بوضوح البديل المجتمعي و الحضاري الذي تصبوا قوى الحرية و التقدم لتحقيقه ، إننا كشباب تواق للتحرر و الانعتاق من كل القيود التي فرضتها علاقات الإنتاج القائمة ، وإذ نعي – تمام الوعي – مكامن الخلل و الأزمات ، فإننا نضع على عاتقنا – بارتباط وثيق مع كافة القوى الديمقراطية و التقدمية ذات المصلحة في التصدي لمخططات التحالف الطبقي الحاكم – تشكيل رأي عام وطني ديناميكي قادر على تغيير موازين القوى القائمة.
إن اختيارنا لهذا المسار ، يستلزم الوعي بما ينتظرنا من مهام جسام ، فنحن لا نزعم – في الوقت الراهن – امتلاك كل مفاتيح المشكلات ، و لا نضع أنفسنا بديلا لما هو قائم و لا طليعة لما هو آت ، بل نلتزم – كشبيبة يسارية حاملة للفكر الاشتراكي العلمي و طامحة لبناء مجتمع يسوده العدل و المساواة و التوزيع العادل للثروات – بالمشاركة الفاعلة في كفاح شبيبتنا و في مجرى النضال العام الذي تخوضه القوى الديمقراطية و التقدمية ببلادنا . مشاركتنا هذه هي إجابة موضوعية على الوضع المأزوم – باضطراد – لعموم الشباب المغربي.
من هذا المنطلق و من أجل :
• المساهمة في إنقاذ الملايين من الشباب.
• المساهمة في نشر قيم المواطنة و حب الوطن.
• المساهمة في غرس قيم الديمقراطية و حقوق الإنسان.
• المساهمة في بناء مغرب آخر ممكن : عادل و ضامن للعيش الكريم.

تتقدم حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية لعموم الحركة الديمقراطية و القوى التقدمية بهذه الوثيقة ، باعتبارها رؤيتنا و أرضية للحوار و العمل.

II) في المسار الكفاحي للشبيبة المغربية :

إن استحضارنا للمهام التاريخية التي تحملها الشباب في مختلف المحطات الكفاحية و التنموية و التنويرية ، للشعب المغربي ، ليؤكد أن " تاريخ المغرب الحديث هو تاريخ شبيبته " . فقد كانت هذه الفئة، و مازالت في مواجهة الأسئلة الصعبة لزمنها، و المحتضنة الواعية لرسائل اللحظة التاريخية، و مثلت بالتالي التيار الاجتماعي الأكثر تقدما و تحررا.
1) ما قبل الاستقلال:

تبلورت الحركة الوطنية في خضم النضال من أجل الاستقلال و الحرية ، وطبعا لم يكن لهذه الحركة أن تنجح دون أن تستند لقاعدة شبابية مهمة - كدعامة تحريضية و احتجاجية و فدائية - فقد وجد المستعمر في الشباب عدوه العنيد في المقاومة المسلحة بجبال الريف و الأطلس و تخوم الصحراء ، و خصمه الثقافي المتمكن في الجامعات التقليدية و المدارس و المؤسسات التعليمية و النوادي الثقافية ، و معارضه المناضل في مؤسسات و هياكل الحركة الوطنية ، كما وجد فيه الحرية التي قاومته في صفوف جيش التحرير و خلايا المقاومة بالمدن و القرى المغربية.

2)غداة الاستقلال السياسي:

لقد تمكنت الشبيبة المغربية، بفعل مشاركتها الوازنة و الفاعلة في المعارك الوطنية، من تحقيق انتصارات مهمة، توجت بإعلان الاستقلال السياسي سنة 1956. لكن القوى الرجعية المحافظة و العميلة، أفرغت هذا الانتصار من مضمونه و محتواه موظفة جهاز الدولة و عملاء الاستعمار لخدمة مصالحها الإقطاعية و نهب ثروات البلاد و خيراته. بذلك ستجد الشبيبة المغربية و عموم جماهير الوطن نفسها مقصية من بناء المغرب الذي ناضلت من أجل تحريره و استقلاله. و ستتلقى الحركة الوطنية، في هذه المرحلة، ضربات موجعة ( تصفية جيش التحرير و الحركة الوطنية + حل الحكومة الوطنية برئاسة عبد الله بن إبراهيم....) لتبدأ بذلك معالم قناعة شبيبية بالانحياز التام لقوى التغيير الراديكالية ( مؤتمر أوطم 1961 ) و تقود هذه الفئة كفاحات شعبية واسعة كرد فعل قوي ضد مشروع الفئات الرجعية.
3) منتصف الستينات إلى نهاية السبعينات :

أمام تنامي الوعي الشعبي عموما و الشبابي خصوصا ، سيلجأ النظام المخزني إلى إعلان حالة الاستثناء (65- 1970 ) ، ليمارس حصارا سياسيا و فكريا ، و يشن حملات تصفية ( اغتيال المهدي بن بركة ... ) و إرهاب و اعتقال ضد المعارضة و المواطنين على حد سواء ( القمع الدموي لانتفاضة 23 مارس 1965 + محاكمة المعارضة مراكش ) . بالمقابل عرفت هذه المرحلة نهوضا اجتماعيا و تجددا للنفس الكفاحي بظهور اليسار الماركسي كإجابة موضوعية على التناقضات الحادة داخل المعارضة الديمقراطية ( الاتحاد الوطني للقوات الشعبية + التحرر و الاشتراكية ) ، و سيكون بذلك جيل نهاية الستينات و بداية السبعينات أهم قوة حديثة بعد الاستقلال السياسي ، و سيستطيع هذا الجيل أن يستقطب قاعدة عريضة من الشباب ( الحركة الطلابية مؤتمر أوطم 1972 + الحركة التلاميذية ....) لتتشكل بذلك قاعدة الفكر الماركسي اللينيني و بداية غرس بذور الفكر العلمي التقدمي .
إلا أن حداثة هذا الجيل و القمع الممنهج الذي تعرض له ، و كذا تراجع الحركة العمالية نتيجة هيمنة البيروقراطية المتعفنة ، و هيمنة القوى الرجعية على البادية و عزلها ، كلها عوامل حالت دون ارتقاء هذه القوة إلى درجة تدشين نهضة اجتماعية واسعة ووازنة ، حيث أنها لم تتمكن من تقويض الأسس الفكرية و السياسية و الثقافية للمجتمع التقليدي المغربي ( عكس الحركة الشبيبية الصينية و الفيتنامية مثلا) . بالإضافة لهذه العوامل نستحضر علاقة هذا الجيل و القوى الديمقراطية – المعارضة آنذاك – هذه العلاقة التي وصلت حد المجابهة أحيانا ، فبدل أن تتعامل هذه القوى مع الشباب كأداة تغيير ، تعاملت معها كأداة تحريك و توظيف مناسباتي ، وفرضت على الشباب أشكالا تنظيمية الحاقية بدل أن يكون الشباب الرافعة الدائمة للمعارضة ورافدا أساسيا لتنمية تراكماتها النظرية و السياسية و التنظيمية.

4) مرحلة نهاية السبعينات إلى منتصف التسعينات :

عرفت هذه المرحلة أوج القمع الأسود الذي انتهجه النظام ضد المعارضة فتمت التصفيات و الاعتقالات و النفي في ظل محاكمات صورية حوكم فيها خيرة من شباب الوطن بمختلف انتماءاتهم ، وظف النظام فيها أحداث الانقلابات لتصفية باقي خصومه السياسيين ، و التأسيس لتحالف طبقي قديم متجدد للسيطرة على الوطن و مقدراته.
إلا أن كل هذه الأساليب الوحشية و البشعة ، لم تثن من عزيمة الشبيبة المغربية شيئا ، فاستطاعت – بمعية القوى التقدمية – تعبئة الشعب المغربي ضد الخيارات الطبقية التي تستهدف المواطن المغربي في قوته و أمنه و فكره ( انتفاضة البيضاء 1981 ، انتفاضة مراكش 1984 ، انتفاضة فاس / ظهر المهراز 1991 ... ) . و لكسر هذا الوعي الشعبي المتنامي عمل التحالف الطبقي الحاكم على ضرب كل عمل جاد و هادف و التضييق على الإطارات الجادة ( أوطم – جمعيات – نقابات – أحزاب ... ) و قمعها و حرمانها من حقوقها مع إفراغها من مضمونها الكفاحي التقدمي ، و تشجيع الجمعيات الصفراء و تفريخ الأحزاب و صنع أحزاب إدارية ، و دعم مكشوف للتيارات الإسلامية الظلامية التي ستلعب دورا رئيسيا في الهجمات الفاشية ضد الحركة الطلابية و اغتيال مناضليها ( المعطي بومليل + ايت الجيد محمد بن عيسى ...) .






6) منتصف التسعينات إلى الآن :

ستكون هذه المرحلة محطة جديدة للفرز في النخبة السياسية المغربية بعد تمكن التحالف الطبقي الحاكم من استدراج جزء مهم من المعارضة لصفوفه تحت يافطات و قاموس منمق ( التناوب التوافقي – السكتة القلبية – الأوراش الكبرى للإصلاح – الانتقال الديمقراطي – العهد الجديد – طي صفحة الماضي ... ) كأسلوب تضليلي لإخفاء عمق أزمته البنيوية و لتكريس و تجديد سيطرته الطبقية . هذه المرحلة لم تمر دون تسجيل مواقف مشرفة و تاريخية للشباب المغربي: رفض الفصائل اليسارية للدستور الممنوح 92/96، رفض الشبيبة الاتحادية الدخول في حكومة التناوب و المقاعد المزورة...) . و تم تنظيم انتخابات تشريعية في ظل ترسانة قانونية تضمن التحكم في نتائجها مسبقا ، و بدأت بوادر ظهور كائنات طفيلية في الساحة السياسية معتمدة على قربها من المؤسسات الحاكمة ، مما يثبت و بالملموس زيف شعارات العهد الجديد و يؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستقبل هذا الوطن ، و الذي يمر بالضرورة من النهوض و الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية لشبابه.
بالمقابل عرفت القوى اليسارية حراكا ايجابيا تمثل في تجميع فصائل من اليسار المغربي ( الحزب الاشتراكي الموحد ) و تأسيس تجمع اليسار كإجابة موضوعية وواعية من فصائل اليسار و قوى التغيير الراديكالية بضرورة تغيير المسار السياسي ببلادنا . و سيكون مؤتمرنا القادم فرصة للشباب لتأكيد عزمه و إرادته على تقديم الإضافة النوعية في صيرورة النضال التقدمي.
III) في المرجعية و المرتكزات :

إن المرجعية النظرية في حياة كل تنظيم تعتبر الأداة الضرورية لمقاربة الواقع ، و بالتالي تحديد الأهداف و الوسائل و كذا الإمكانات المتاحة . لقد أثبتت كثير من التجارب أن تهميش الجانب / الجوانب النظرية تقود لا محالة للاستسلام لاكراهات اللحظة و ضغوطاتها و بالتالي السقوط في النزعة التجريبية التي لا تقدم الإجابات الفعلية لقضايا يستلزم فهمها إعادة بنائها من الزاوية النظرية.
فالتأسيس لفعل شبيبي حيوي و بناء ، يفترض ملحاحية طرح سؤال المرجعية و بالتالي : بأي معنى تكون حشدت اشتراكية ؟
إن شباب "حشدت " تربى و تكون في أحضان الفكر الاشتراكي العلمي - كامتداد تاريخي للتجارب الشبابية اليسارية المغربية – هذا الشباب الذي انحاز عن وعي للفكر الماركسي و خيارات التغيير الراديكالية العلمية منذ نهاية ستينات القرن الماضي. فالاشتراكية – كنظام تسيير اقتصادي و اجتماعي و سياسي نصبو لتحقيقه و مقتنعون بضرورته – يقتضي منا الإلمام بأسسه و مبادئه، و ذلك يمر عبر تبني المنهج الماركسي. فجوهر المنهج الماركسي يتجسد في الجدل و قوانينه ( وحدة صراع الأضداد – التحول الكمي و التحول الكيفي – نفي النفي ) الذي يمكننا من فهم الواقع ووعي تناقضاته و ضبط اتجاه تطوره لنتمكن بالتالي من تغييره . إن الرأي القائل أن : " الاشتراكية أحيلت على متحف التاريخ " رأي إيديولوجي يجد متكأ له عند منظري النهايات ( نهاية التاريخ، نهاية الإنسان، نهاية الايديولوجيا... ) ، انه رأي إيديولوجي مضلل مضاد لطموح الجماهير من أجل الانعتاق و التحرر من براثن الاستغلال و الاستلاب البشع الذي تمارسه الرأسمالية المعولمة على الإنسان و الشعوب .
لقد تمكن النظام الرأسمالي – بعد سقوط المعسكر الاشتراكي - ، مستعينا في ذلك بثورة التكنولوجيا و الاتصالات ، من بسط سيطرة التحالف الرأسمالي الامبريالي – المتمثل في الأوليغارشيات المالية – على العالم تحت شعارات و لبوس انسانوية ، لكي تخفي حقيقتها الهادفة إلى الاستغلال الوحشي للإنسان ، و إخضاع الشعوب و الثقافات لمنطقها الذاتي : أي لصالح تحقيق الربح المادي . فالرأسمالية المعولمة ، كمرحلة تطور في النظام الرأسمالي نفسه ، و رغم القوة الكاسحة التي يتمتع بها في التكيف مع الأزمات و تدبيرها لتأمين استمراريته و تجديد آلياته ، يظل هذا النظام حبيس ثوابته ، التي هي هي تناقضاته البنيوية ، فالفقر الذي كرسه هذا النظام و الهوة التي زاد من تعميقها بين ملايير البشر و حفنة من أثرياء العالم ( 358 ملياردير في العالم يملكون ثروة تساوي ما يملكه 2.5 مليار من سكان المعمور ) تكذب الجنة الموعودة التي بشرت بها الإيديولوجية الرأسمالية، و النضال لفضح و تعرية الوجه الوحشي و الهمجي للرأسمالية من إحدى مهامنا الآنية ، و انخراطنا في الحركات العالمية المناهضة للعولمة الرأسمالية من أولوياتنا.
فقناعتنا كشباب " حشدت " هي مزيد من التشبت بالجوهر الإنساني للاشتراكية ، ومزيد من التشبت بالمنهج الجدلي الذي يمكننا من ضبط تناقضاتنا كجسم شبيبي من جهة ، و الخيارات اللاشعبية اللاوطنية للتحالف الطبقي الحاكم من جهة ثانية.



IV) تشخيص الأوضاع دوليا و محليا و تحديد المهام و المطالب:

1) الوضع الدولي و مهامنا :

إن الهجوم الكاسح للنظام الرأسمالي العالمي في صيغته الجديدة والمتجددة التي بدأت حلقاته الأولى مع بداية تسعينات القرن العشرين مستفيدا من انهيار المعسكر الاشتراكي- فتح المجال للشركات العابرة للقارات بأن تشيد ما بات يعرف ب "إمبراطورية السوق " الهادفة لتدمير الحدود والقضاء على مفهومي السيادة و الدولة الوطنيتين, و التحكم في مصير الشعوب والزج بالملايين منهم في دائرة الإقصاء والتهميش والبؤس و الفقر المدقع. و في إطار هذه الإستراتيجية – و رغبة من الولايات المتحدة الأمريكية في الاستفراد بقيادة هذه الإمبراطورية – اختارت و.م.أ شن حروب في المنطقة الممتدة من البلقان إلى آسيا الوسطى مرورا بالشرق الأوسط و الخليج ، و بالموازاة مع تشجيع القلاقل بالهند و الصين و القوميات في الدول الناتجة عن تفكك الاتحاد السوفيتي ، بهدف قطع الطريق أمام أي صعود محتمل لقوة منافسة خاصة أمام التنامي المتسارع للاقتصاد الصيني و لتأثيرها السياسي على الساحة الدولية.
و منطقتنا – شمال إفريقيا و الشرق الأوسط – بحكم موقعها الجيوسياسي و مقدراته من الغاز و البترول ، أضحى ساحة للصراع بين القوى الرأسمالية العالمية ، مما حذا بالولايات المتحدة الأمريكية للسعي للسيطرة عليها من خلال ما سمي " مشروع الشرق الأوسط الكبير " الهادف لدعم الكيان الصهيوني كقاعدة عسكرية متقدمة و دائمة لخدمة و.م.أ ، و تأسيس قواعد أخرى بإفريقيا ( أفريكوم) ، و ذلك بمباركة تامة من الأنظمة الحاكمة بالمنطقة ، أنظمة لاشعبية لاديمقراطية مهمتها الأساس كبح طموح شعوب المنطقة من أجل التحرر من الجهل و التخلف.
بالمقابل مازالت جيوب المقاومة و التصدي لهذه المخططات صامدة و متنامية ( المد اليساري بأمريكا اللاتينية / فلسطين / العراق / الحركات الاجتماعية المناهضة للعولمة ... ) . ومن موقعنا كشبيبة يسارية مقتنعة بإمكان بناء عالم آخر ممكن تسوده الحرية و العدالة الاجتماعية و ينعم فيه الإنسان بكرامته و حقوقه الاقتصادية و الثقافية و السياسية وجب علينا :
• جعل نضالنا السياسي يندرج في إطار الحركة الاجتماعية العالمية المقاومة للاستعمار الجديد و المناهضة للرأسمالية الامبريالية في صيغتها الجديدة ( الرأسمالية الاحتكارية ).
• إشاعة قيم السلام و العدل و احترام الشعوب، و التصدي للحروب الرأسمالية التي تشن تحت مسميات كاذبة ( نشر الديمقراطية + محاربة الإرهاب... )
• نشر الجوانب المشرقة للتجارب الاشتراكية و مواجهة التضليل و التزوير الذي تمارسه الآلة الإعلامية الرأسمالية.

2) الوضع المحلي و مطالبنا :

بالنظر إلى طبيعة التحالف الطبقي الحاكم وسيرورة تشكله ، لا يمكن إلا أن ينخرط في النظام العالمي الجديد/القديم ، من خلال التطبيق الحرفي لإملاءات الدوائر المالية العالمية من جهة ، و تكريس قاعدة الامتيازات والاحتكارات مزكيا مكاسبه من اقتصاد الريع ، و مسببا في تعميق الفوارق الطبقية و الميز الاجتماعي و مؤبدا سيطرته السياسية.

أ‌) الوضع الاجتماعي و الاقتصادي:

 اقتصاديا:

يتسم الاقتصاد المحلي بغياب أفق واضح لحل معضلاته البنيوية الناتجة عن ثقل الماضي و تدبير الحاضر و
تأثره بالانعكاسات السلبية للرأسمالية المعولمة . فالصناعة المحلية المقتصرة أساسا على الصناعات التحويلية ( تحويل الفوسفاط و البترول و صناعة الاسمنت ... ) ذات البنيات الهشة و المفككة ، ضعيفة الإنتاج و المردودية و نسبة نموها متعثرة ، و المقاولات الصغرى و المتوسطة تعاني من الضغوط الجبائية المستنزفة و من منافسة غير متكافئة أمام الشركات العملاقة المقربة من مركز القرار ( أونا كمثال ) و كذا الشركات العالمية . كما أن الفلاحة - التي تعتبر محركا أساسيا للاقتصاد الوطني – أضحت في تراجع مستمر بسبب توالي سنوات الجفاف و التوزيع غير العادل للأراضي الفلاحية مما أضعف بشكل كبير الناتج الداخلي الخام الفلاحي و يهدد بشلل عام للاقتصاد الوطني . و رغم أن القطاع السياحي حظي بالأولوية في السياسة الرسمية إلا أن مساهمته في الناتج الداخلي الخام مازالت ضعيفة ( حوالي 8 ℅ ) .
إن هذا الوضع الذي آلت إليه أوضاع الاقتصاد المغربي نتيجة حتمية لسيادة اقتصاد الريع و سياسة الامتيازات في توزيع الرخص ( النقل + المقالع + الصيد البحري ... ) و النهب الممنهج الذي تعرضت له مؤسسات و إدارات ، باعتراف الدولة نفسها ، منها على سبيل الذكر لا الحصر اختلاس :
1. تبذير ما يناهز 115 مليار درهم من صندوق الضمان الاجتماعي أي ما يعادل 14 مرة الاحتياطي المغربي من العملة الصعبة لسنة 2001 = 34 ℅ من الناتج الداخلي الخام من نفس السنة.
2. 8 ملايير درهم من القرض العقاري و السياحي .
3. 30 مليون درهم من القرض الفلاحي .
4. 10 ملايير من المكتب الشريف للفوسفاط .
5. 400 مليون درهم من شركة كومناف الحكومية.
6. 20 مليون درهم من الشركة الوطنية للنقل + التكوين المهني 7 مليون سنتيم + وكالة المغرب العربي للأنباء 761 مليون درهم......

 انعكاساته على الوضع الاجتماعي

إن استمرار اقتصاد الريع ،والنهب الممنهج لثروات البلاد وتكريس قاعدة الامتيازات من خلال تفويت أجود الأراضي ،و توزيع رخص الصيد البحري والنقل والمقالع... و فرض المؤسسة الملكية لنفسها كفاعل اقتصادي مهيمن ، عوامل لا يمكن إلا أن تمعن في تخريب الاقتصاد الوطني ، وتزيد بؤس الوضع الاجتماعي البئيس أصلا من خلال الواقع و الأرقام الرسمية :
• الرتبة 123 من أصل 173 في تصنيف الدول الأكثر فقرا.
• المرتبة 132 من مجموع 208 دولة من حيث الدخل الوطني العام.
• المرتبة 78 من بين 133 دولة من حيث انتشار ظاهرة الرشوة.
• 234 ألف طفل شارع و600 ألف طفل ما دون 14سنة فرض عليهم أن يصيروا أجراء و أقنان بقوة الأشياء.
• 6ملايين نسمة تحت عتبة الفقر ، وضعف هذا العدد مهدد بالفقر بفعل الزيادات المهولة للمواد و الخدمات الأساسية.
إن إصرار التحالف الطبقي الحاكم على المضي قدما في خوصصة القطاعات الحيوية من ماء و كهرباء و خدمات أساسية لشركات أجنبية و المراهنة على القطاعات ذات الحساسية للتقلبات الدولية ، وصولا لتقديم الدولة لاستقالتها من تحمل مسؤولياتها في القطاعات الاجتماعية الحيوية من تعليم و شغل و سكن و صحة و تجهيزات أساسية ، نتيجة حتمية لانتشار شبكات الفساد و الرشوة و النهب و التهرب الضريبي و اقتصاد التهريب و الاتجار في المخدرات .... كما أنه إشارة واضحة لازدياد الوضع كارثية في المستقبل القريب.

 الشباب و التعليم:

لقد شكل التعليم و منذ عقود الواجهة الأساسية للصراع بين توجهين، أولهما يروم الدفاع عن التعليم كمكسب لجميع أبناء الشعب المغربي، و قد قاوم هذا التوجه كل المخططات الرامية للإجهاز على مكتسبات الجماهير ( مارس65 + إضراب 71/72 + أبريل 79 + صيف 1980... ) . و ثاني التوجهين يروم إفراغ التعليم من مضمونه و محتواه و جعل التعليم الجيد و المنتج حكرا على نخبة من أبناء الفئات الميسورة، و قد عمل التخلف الطبقي كل ما بوسعه لإنزال مخططاته ( منذ لجنة 1957 – التصميمين الخماسيين 67/72 ثم 81/86.... ) ومع الوضع العام للبلاد أواخر التسعينات ( انتقال جزء مهم من المعارضة إلى صف الحكم و تشرذم العمل و الإطارات النقابية ... ) تمكن التحالف الطبقي التبعي من إنزال ما سمي " الميثاق الوطني للتربية و التكوين " الهادف للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي ، و تحويل المدرسة عموما و الجامعة خصوصا لآلة لتفريخ أطر متوسطة التأهيل و جعلها سلعة رخيصة بيد الباطرونا المحلية و الأجنبية ، و بالتالي يتم القضاء على الجامعة كفضاء فكري و ثقافي تتمرس فيه الطاقات الشابة في كل المجالات بما فيها المجال السياسي.
الحديث عن التعليم بالمغرب لا يستقيم دون الحديث عن ظاهرة أضحت ملازمة للمجتمع، ظاهرة الأمية، التي مازالت نسبتها مرتفعة، و مرشحة للارتفاع إذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة التلاميذ الذين يغادرون المدرسة في سن مبكرة ( 51.5 ℅ من السكان البالغين يعانون من الأمية ) . إننا إزاء وضع كارثي بامتياز ، و لتجاوزه يجب الشروع في الخطوات التالية :
 دمقرطة التعليم من حيث الوسائل و المعدات و البنيات و الوسائل ، وتوفيره لأبناء الشعب المغربي مهما كان انتماؤهم الجغرافي و الثقافي و موقعهم الطبقي ، ضمانا لتكافؤ الفرص .
 اعتماد فلسفة تربوية تعليمية قائمة على القيم الحداثية العقلانية و مبادئ التحليل العلمي و على تنمية الحس النقدي و تشجيع الطاقات الإبداعية.
 إعادة نظر شاملة في المناهج التربوية و إزالة جميع الإيحاءات التمييزية بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد .
 إدماج الثقافة و اللغة الأمازيغيتين في المنظومة التعليمية بشكل كامل و مساو لغيرها من اللغات .
 ربط المنظومة التعليمية بحاجات البلاد وفق منظور تنموي استراتيجي يروم ردم الهوة المعرفية و التكنولوجية التي نعاني منها.
 تعميم الاستفادة من الداخليات و الأحياء الجامعية تشجيعا لأبناء الأسر الكادحة لمتابعة دراستهم.
 إعادة الاعتبار للمكانة العلمية و الأخلاقية للجامعة و جعلها فضاء للحوار بين جميع الفصائل و التيارات السياسية مع إجلاء جميع الأجهزة الأمنية منها.
 اعتماد معايير شفافة تقوم على الكفاءة في البعثات و القبول بالمعاهد و الجامعات ، و إلغاء الطبيعة التعجيزية للامتحانات و إحاطة مداولاتها بالنزاهة .
 بعث المجلس الأعلى للتعليم وفق صبغة ديمقراطية ، تشرك جميع المتدخلين في المنظومة التعليمية ، تكون مهمته إعداد و تتبع الاستراتيجيات التعليمية تحت إشراف نخبة من ذوي الاختصاص الأكاديمي و العملي المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة الفكرية و الأخلاقية.

 العطالة و التشغيل :

لقد اتبع التحالف الطبقي الحاكم الذي يحتل موقعا حاسما في الاقتصاد الوطني توجيها و تنفيذا ، نهج التبعية العمياء للدوائر الامبريالية العالمية ، راهنا طاقات البلاد و قدراته بمصالح متعارضة مع نمو البلاد و ازدهاره ، مما سينتج عنه توسيع رقعة التخلف الاقتصادي و الاجتماعي ، و تعميق التبعية في مجالات حيوية للامبريالية ، و تفكيك القطاعات الاقتصادية .
إن استمرار اقتصاد الريع ، و تمادي اللوبي المستفيد في نهب الثروات و الخيرات الوطنية ، يعيق أية إمكانية للتطور الاقتصادي ، و سيعمل أكثر على تأبيد الوضع الكارثي الحالي ، و لن تفلح عمليات التجميل و البرامج العقيمة ( ANAPEC,CIOP، التكوين التأهيلي ، التكوين من أجل الإدماج ، مقاولتي ...) التي طبعت العقد الأخير من إخفاء الوجه الحقيقي لعمق الأزمة ، فرقم 2 مليون معطل 25 ℅ منهم من حاملي الشهادات ( حسب الإحصائيات الرسمية ) و التي تؤكدها شوارع العاصمة يوميا كفيلة بتعرية هذه البرامج و العناوين .
إننا في حشدت مقتنعون أن سياسة التشغيل هي أولا سياسة اقتصادية حيث تلعب الدولة المحرك الأساسي ، و سياسة صناعية في إطار تنمية مستدامة ، مدعومة بإرادة سياسية حقيقية لحل هذه المعضلة ، و من هنا فنحن نطالب ب :
أ‌- الرفع من قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعات ووزارات : التشغيل ، الثقافة ، التربية الوطنية ، الشبيبة و الرياضة ، العدل ، الصحة و بشكل تصاعدي سنويا لتمكينها من استيعاب أكبر قدر ممكن من الطاقات الشابة المعطلة .
ب‌- تخصيص نسبة من الميزانية العامة للدولة، لتشجيع البحث العلمي الشبابي.
ت‌- إقرار الضريبة على الثروة و إعادة النظر في القانون الضريبي و الجبائي الحالي ، و إصدار قانون جبائي عادل .
ث‌- مراجعة مدونة الشغل و أنظمته بما يضمن مصالح الشباب و حقوقه، و التدخل لمراقبة شروط العمل في القطاع الخاص و أوضاعه من أجر و معاملة و ضمان اجتماعي و حماية صحية مع تقديم منتهكيه للعدالة.
ج‌- تجريم تشغيل القاصرين، و تقنين الاشتغال المنزلي الذي يهدر حقوق و كرامة شبابنا.
ح‌- دعم الشباب الراغبين في إقامة مشروعات خاصة و تخفيض تكاليف القروض و تسهيل مسطرتها .
خ‌- إقرار مساهمة المؤسسات العمومية و الخاصة في التكوين عبر تخصيص جزء من مداخيلها لهذا الغرض .
د‌- إعداد و تنفيذ سياسة خاصة بالهجرة العمالية تراعي وضعهم المؤقت و تدافع عن مصالحهم و حقوقهم الاجتماعية و الثقافية و الوقوف إلى جانبهم ضد الميز العنصري.
ذ‌- خلق نظام التأمين على البطالة المؤقتة نتيجة الطرد التعسفي أو التسريع الجماعي ، أو إعلان الإفلاس.
ر‌- تمتيع المعطلين عن العمل بنظام تأمين عن البطالة يكفل الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية .
ز‌- تشجيع المعطلين ذوي الشهادات على الانخراط في مؤسسات تشاركية قائمة على الاستفادة من رخص الصيد البحري ، المقالع ، النقل ، تدبير الأسواق وفق إطار قانوني واضح و شفاف.

 الصحة :

لن يكون قطاع الصحة أحسن حالا من القطاعات الأخرى، فالأرقام الرسمية و غير الرسمية دليل واضح و فاضح للوضعية المزرية التي يعيشها القطاع:
- 12 مليون نسمة لا يتوفرون على التغطية الصحية.
- 46 طبيب لكل 100 ألف نسمة .
- مؤسسة استشفائية لأكثر من 10 آلاف نسمة .
- سرير لأزيد من 1000 فرد.
- الولادات التي تتم برعاية طبيب لا تتعدى 40 ℅ .
- 5 ℅ من الميزانية العامة مخصصة للصحة و هي في تقلص مستمر .
و إذا أخذنا بعين الاعتبار تفاوت هذه النسب بين العالم القروي و العالم الحضري ، و بين المركز و الهامش ، حيث جل المؤسسات الاستشفائية متمركزة بمحور الرباط – الدار البيضاء . و من أجل معالجة الأزمة التي يعيشها القطاع يجب بالضرورة:
+ تعزيز دور الدولة في الرعاية الصحية ، بالرفع من الميزانية المخصصة للقطاع ، و العمل على تأسيس مؤسسة استشفائية ، متعددة الاختصاصات ، بكل جهة من الجهات .
+ التراجع عن القوانين التي تضرب الحق في التطبيب و العلاج كمكسب دستوري.
+ تشديد الرقابة على تدبير الموارد المالية و ترشيدها لوقف نزيف سوء التدبير و التلاعب بميزانيات التسيير.
+ الاهتمام بإعداد الكفاءات المهنية العاملة بميدان الصحة ، من أطباء اختصاصيين و أطباء القطاع العام ، ورفع الحيف عن أطر التمريض و المساعدين الأخصائيين .
+ تحديث التجهيزات الطبية و توفيرها بجميع المراكز الاستشفائية .
+ إحداث دور للولادة بجميع المراكز القروية و شبه الحضرية للحد من ظاهرة الوفيات لدى المواليد الرضع و الأمهات.
+ تعزيز الرقابة على مستشفيات القطاع الخاص و تقنين تسعيراتها ، و المراقبة على معامل الصناعات الدوائية و منع الاحتكار و مراجعة الأثمنة الدوائية.
+ تطوير الطب النفسي و افتتاح مراكز المعالجة النفسية، تقطع مع المستشفيات القائمة حاليا و الأقرب منها إلى مستشفيات، وكذا افتتاح مراكز لمعالجة المدمنين على المخدرات و المهدئات و عقاقير الهلوسة.
+ خلق مؤسسة وطنية لضبط و تسهيل عمليات التبرع بالأعضاء .

 الشباب و القضية النسائية :

لازالت المرأة المغربية ترزح تحت وطأة العنف الجسدي و الرمزي و المعنوي، و المعاناة المستمرة من جراء الانتهاكات اليومية لحقوقها، و هذا نتيجة حتمية للخيارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للتحالف الطبقي الرجعي الحاكم ببلادنا. و لعل مظاهر العنف و التعسف و التمييز التي تزخر بها المناهج التعليمية و البنية الاجتماعية المتخلفة ثقافيا و سياسيا غنية عن كل توضيح ، و تبرز غياب إرادة سياسية حقيقية قادرة على حماية و صيانة حقوق المرأة و على تغيير السلوكات السائدة و على الحد من الجرائم المرتكبة ضدها خاصة في قضايا العنف الأسري و الاغتصاب ... . إننا في حشدت ووعيا منا أن " مدى تحرر شعب يقاس بمدى تحرر المرأة " يجعلنا نلح على ضرورة:
1. الإقرار في الدستور و في جميع القوانين التفصيلية بالمساواة التامة بين الرجل و المرأة على مستوى الحقوق و الواجبات .
2. التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، و تجاوز ثغرات مدونة الأسرة و تبني مطالب المجتمع المدني بهذا الخصوص كحد أدنى، و مراجعة قانون الجنسية و تدارك نقائصه.
3. حماية حقوق العاملات و القضاء على التجاوزات التي تطال هذه الفئة، و تجريم كل عمل حاط بكرامة المرأة.
4. توفير الشروط الضرورية للعيش الكريم للمرأة القروية و تمتيعها بحقوق كاملة ، و مواجهة الأسباب العميقة للفقر تماشيا مع مطالب الهيئات السياسية و فعاليات المجتمع المدني.

 السكن و النقل و التجهيزات الأساسية:

إن أوضاع السكن تعتبر من بين أهم المعوقات التي تحول بين الشباب و بين القيام بكل مهام ، و استعمال كل طاقاته الجسمية و الفكرية ، و تبرز مأساوية السكن من خلال الأرقام الرسمية : 4 ملايين نسمة تعيش في سكن حاط بالكرامة ، و قد تكون الأرقام الحقيقية أضعاف هذا العدد ، نضيف إلى هذا تحكم المافيات العقارية عبر ربوع الوطن في هذا المجال ، مما شجع البناء العشوائي و دور الصفيح أغلبها بالمراكز الحضرية الكبرى التي أصبحت مرتعا لكل أنواع الانحرافات ، و أرضا خصبة لإنتاج التطرف الديني كنتيجة موضوعية لسياسات الإقصاء و التهميش ، و في هذا الإطار يأتي ما يسمى " برنامج السكن الاجتماعي / الاقتصادي ، وحدة المدينة ، ربط العالم القروي بالكهرباء و الماء الصالح للشرب و غيرها من البرامج التي لازالت لم ترقى إلى مستوى تطلعات الشعب المغربي .
و لن يكون مجال النقل و التجهيزات الأساسية أحسن حالا من المجالات السابقة حيث سيادة الاحتكارات و نظام الامتيازات ، و الزبونية ...... من هذا المنطلق نطالب بما يلي :
- فرض تشييد دور من فئة غرفتين أو غرفة في كل مشروع سكني على الشركات العقارية و الخواص لاستفادة الشباب منها.
- سن تعريفة كرائية ملائمة للحد من جشع الملاكين العقاريين لمساعدة الشباب على الاستقرار .
- تشجيع نظام التعاونيات السكنية و منحه التسهيلات الإدارية و حمايته من منافسة الشركات العقارية.
- إحداث بطاقة " نقل الشباب " بتعريفات مخفضة للاستفادة من النقل العمومي و شبه العمومي.
- التخفيض من قيمة النقل المدرسي و تعميمه على جميع المدن المغربية.
- تجهيز مندوبيات الشبيبة و الرياضة بحافلات توضع رهن إشارة جمعيات و منظمات الشباب دعما لأنشطتها و بمقابل رمزي .
 البيئة:



 على المستوى السياسي و الحقوقي و المؤسساتي :

يعاني المغرب من جمود واضح في طبيعة النظام الحاكم ، نظام لا يعترف بفصل السلط – رغم الإقرار بوجود حكومة وبرلمان إلى جانب الملك – فالاختصاصات في الظاهر والجوهر مازالت ممركزة في يد الملك ، كرئيس لمجلس الوزراء يعين الحكومة ويقيلها و يحلها ، له حق العفو ، حق الدعوة للاستفتاء ، حق التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية ، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ممارسة التشريع من خلال الفصل 19....... مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إفراغ مؤسستي البرلمان و الحكومة و يضعف دورهما في التشريع و التنفيذ.
أما على المستوى المحلي و الجهوي فيكفي النظر إلى اختصاصات الولاة و العمال وممثلي الداخلية كممثلين مباشرين للملك ليتضح لنا و بالملموس مدى هيمنة هذه المناصب على اختصاصات كان من المفروض أن تكون من نصيب المؤسسات المنتخبة على المستوى المحلي و الاقليمي و الجهوي .
و بالتالي فالنظر إلى هذه السلطات و الصلاحيات الضخمة التي تملكها المؤسسة الملكية على جميع المؤسسات الأخرى، يحق لنا أن نقول أن هذا الجمود على امتداد عقود من الزمن أخذ في التكريس بدل التوجه نحو بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
إن الدولة الديمقراطية الحديثة تستلزم في نظرنا و على المستوى السياسي والمؤسساتي ، عدة خطوات ،من دونها لا حديث عن ديمقراطية و حداثة ، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
مساهمة المجتمع عبر ممثليه الحقيقيين أحزاب المجتمع المدني، شخصيات أكاديمية و حقوقية ونقابية مستقلة في وضع دستور ديمقراطي يتضمن فصلا حقيقيا للسلط واستقلاليتها .
 ترسيخ حقوق الإنسان والمواطنة كما هو متعارف عليها عالميا.
 برلمان منتخب ديمقراطيا يجسد إرادة الشعب يكون مصدرا للتشريع و القرارات يحاسب أمام الشعب.
 حذف الغرفة الثانية و تعويضها بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
 حكومة منبثقة عن برلمان حقيقي لها من الصلاحيات ما يمكنها من تنفيذ برنامجها، و تحاسب أمام البرلمان كما لها السلطة على جميع الوظائف السامية في التعيين و المراقبة و الإقالة.رئيس وزراء يتمتع بالسلطة الفعلية.
 قضاء مستقل، يجدد ترسانته القانونية بما يتماشى مع حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا.
 الاعتراف بتعدد روافد الهوية المغربية بما يضمن و ضع هذه الروافد جنبا إلى جنب دون تمييز بل بقدم المساواة.
 مراجعة الميثاق الجماعي لملائمته وقواعد الديمقراطية المحلية واللامركزية بما يسمح باستقلالية المجالس المحلية في تنفيذ برامجها.
 إقرار جهوية حقيقية تضمن للمؤسسات المنتخبة القيام بواجبها التنموي ثقافيا و سياسيا و اقتصاديا و رياضيا و رفع الوصاية التي تفرضها وزارة الداخلية عنها.
 إحداث مجالس دستورية و تفعيل المجمد منها بصورة ديمقراطية تخرجها من دائرة التوظيف المناسباتي الضيق: المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الأعلى للتربية و للتعليم،المجلس الأعلى للحسابات ،مجلس الدفاع و الأمن القومي، مجلس الإعلام والاتصال.........تكون مهماتها تحديد الاستراتيجيات التنموية وبلورة مشاريع على أن يشرف عليها نخبة من ذوي الاختصاصات والكفاءات المشهود لهم بالنزاهة الفكرية والأخلاقية والعلمية والمرتبطين بالميدان العملي التطبيقي.

#الحزب_الاشتراكي_الموحد_-_المغرب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات