بيان الحزب الاشتراكي الموحد: التنبيه إلى أننا نوجد اليوم أمام استمرارية التحكم في الحقل السياسي من أعلى.

الحزب الاشتراكي الموحد - المغرب

الحوار المتمدن-العدد: 3443 - 2011 / 7 / 31 - 11:49
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد المجتمع يوم الأحد 24 يوليوز 2011 بمدينة الرباط، وهو يتابع مجريات التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة ، يؤكد على ما يلي:

- الاستغراب للطريقة التي يتم بها التحضير للانتخابات، والتي توحي بأننا أمام مسار عادي بالنسبة لمجتمع ودولة أنهيا حل جميع مشاكل الانتقال الديمقراطي وانتهى الأمر، بينما المفروض حسب الخطاب المتداول لدى مختلف الفرقاء أننا بصدد التأسيس لمرحلة جديدة ، تقطع مع مرحلة سابقة، وتضمن التصالح النهائي مع الديمقراطية . فأين يتجلى يا ترى هذا الفعل الفعل التأسيسي ، وأين نحن من المقولات التي تؤكد على نوعية "الانطلاقة الجديدة"؟

- عدم سلامة الاتجاه المفضي إلى جعل النقاش الذي تدعى إليه الأحزاب السياسية نقاشا تقنيا ، وتغييب النقاش السياسي الضروري في مثل هذه اللحظات ، والذي لا محيد عنه لإثبات نية الانتقال والتغيير. هذا النقاش يتعين أن تلتئم حوله مختلف المكونات الحية للمجتمع ذات القدرة على التأثير في مسار الحدث السياسي في بلادنا.

- التنبيه إلى أننا نوجد اليوم أمام استمرارية التحكم في الحقل السياسي من أعلى، الشيء الذي لا ينسجم مع التوجهات التي قيل أن الدستور الجديد جاء لإرسائها. فجهة واحدة هي التي حددت تاريخ إعلان فكرة المراجعة الدستورية ، التي تولت تعيين كافة أعضاء اللجنة الاستشارية للمراجعة، التي حددت تاريخ بدء عمل اللجنة وتاريخ انتهائه، وتاريخ نشر المشروع وتاريخ حملة الاستفتاء على المشروع الدستوري، وتاريخ الاقتراع، وهي نفس الجهة التي يقدم باسمها تاريخ الانتخابات التشريعية. بينما منطق الانتقال الديمقراطي يفرض بالضرورة السعي للوصول إلى توافقات بين مختلف الفرقاء على الأجندة السياسية حتى تكون مطابقة لمصالح أكبر عدد من الأطراف.

- الاندهاش من هذا الطي السريع لقضية الملابسات التي طبعت لحظة الاستفتاء. فكيف يتم التغاضي عن ضرورة النقاش حول ممارسات السلطات العامة خلال حملة الاستفتاء على الدستور، بيد أن تلك الحملة شهدت استخفافا حقيقيا بالحرية وضوابط وأخلاقيات الفعل الاقتراعي، وتم الإخلال بالمقتضيات اللازمة في كل استفتاء حر ،ومع ذلك لا ننتبه إلى الأثر المحتمل لما جرى على المسلسل الانتخابي. إننا لا نفهم كيف أن أحزابا تطالب باحترام القانون في الانتخابات وتأمين شروط التباري الحر، ولا تهتم بمدى إعمال أو عدم إعمال ذلك بالنسبة للاستفتاء،بينما هذا الأخير يمثل حجر الزاوية في أي بناء ديمقراطي . إن سقوط الأحزاب- التي تقول عن نفسها أنها ديمقراطية- في هذا التناقض، يكشف عن توجه سياسوي نفعي مباشر لا يحفل بمصير ومصلحة الديمقراطية من الناحية الموضوعية.

كيف يستطيع ممثلو السلطات العامة بمختلف مرافقها الترابية والإعلامية والدينية والجماعية والأمنية ، والذين تصرفوا خلال الاستفتاء بطريقة يفترض أنها غدت في عداد الماضي ، أن يمنحوا الناخب المغربي الاطمئنان الضروري إلى أن سلوكهم خلال الانتخابات سيكون منتميا إلى المستقبل؟

لم يكن هناك أي شك في أن توجيها مركزيا قد أفضى إلى قيام الإدارة الترابية في مختلف مناطق المغرب بالجنوح عن مستلزمات الحياد، وبالانخراط المباشر في الدعاية لنعم وتعبئة وسائل الدولة والجماعات لهذا الغرض.

كما أن ذات التوجيه أفضى إلى تحويل الاستفتاء عمليا إلى استفتاء على النظام السياسي غير المطعون في شرعيته أصلا، وبذلك تم تحريف مجرى الاقتراع ، ووضع المواطنون في حرج.

كما أن ذات التوجيه أفضى إلى تقديم التصويت بنعم على أنه وحده المطابق لواجب الانتماء إلى الوطن، وواجب الانتماء إلى الدين الإسلامي،والى جعل"نعم" تشخص طاعة الله ورسوله، وتحكم بالتالي بعدم شرعية قول "لا" أو المقاطعة.

كما أن ذات التوجيه أفضى إلى قمع المعارضين للدستور والتضييق على تحركاتهم.

كما أن ذات التوجيه أفضى إلى حصول تسامح مثير وعام إزاء جميع أنواع التجاوزات القانونية في مكاتب التصويت، إلى درجة "الاحتفاء" بتلك التجاوزات على صعيد الإعلام العمومي وتقديم أصحابها كأبطال ذوي وطنية عالية، مما حول مجريات الحملة والاقتراع إلى عبث وجعل أي نقاش حول دلالة الأرقام المعلنة فاقدا لمعناه.

- ضرورة إحالة ملف الإشراف على الانتخابات إلى هيأة مستقلة ، وسحب الملف من وزارة للداخلية معروفة بسوابقها البعيدة والقريبة في عدم احترام ضوابط الاقتراع الحر والنزيه، وخاضعة للنفوذ المتزايد لرجالات الماضي من مساعدي إدريس البصري، وعاجزة عن تقديم الدليل على تحررها من الآليات والأجهزة والعقليات المناهضة لروح التطور الديمقراطي.

- قيام حاجة ماسة إلى حل المشكل الرئيسي للانتخابات المغربية، والمتمثل في عزوف الأغلبية الساحقة من الناخبين عن صناديق الاقتراع –إما بعدم تسجيل أسمائهم في اللوائح أو بعدم تصويتهم – وعدم ثقتهم في المسلسل الانتخابي برمته.

وهذا يتطلب الانتقال من معالجة الإشكالات التقنية إلى معالجة سياسية شاملة بواسطة نقاش سياسي شفاف وصادق وإجراءات عاجلة للانفتاح وخلق جو صحي جديد يعيد الثقة للناخبين، ويعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير.

يجب أن يندرج الإعداد للانتخابات في سياق شامل للتغيير البنيوي وألا يكون بديلاً عنه.

ومن أجل ذلك، لابد في نظرنا من تدشين نقاش وطني عبر مناظرة تشارك فيها الأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني وشباب حركة 20 فبراير، و مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية بغاية رسم معالم الإصلاحات الكبرى في المغرب ،وتحديد المدى الزمني لاستكمال الانتقال، وتحضير شروط إنجاز الخطوة الحاسمة والحيوية في اتجاه الديمقراطية. هذا يعني بكل وضوح وبلا التواء الشروع من الآن في طرح ودراسة مقتضيات دستور الملكية البرلمانية الذي يتعين أن يخلف الدستور الحالي.

يجب أن يشعر الشباب على الخصوص أن المغرب قرر أن يغادر قاعة انتظار الديمقراطية، فشعارات تظاهرات حركة 20 فبراير تفيد أن الفئات الشبابية المشاركة في الحركة، وفي ظل زخم الربيع العربي وتحولات العالم لا ترى من المجدي أن يعيش المغاربة ب "نصف" أو"ثلث" أو"ربع" الديمقراطية..

يريد الشباب أن يعرف بدقة متى سيستكمل الانتقال المتحدث عنه، ويريد الشباب أن يستكمل الانتقال بأقصى سرعة، وأن يقوم الدليل الملموس والعربون الكامل على حلول زمن "استكمال الانتقال ".

قبل موعد الاقتراع، يتعين إذن أن تتخذ سلسلة من الإجراءات التي تمثل مؤشراً على التحول، وفي طليعة ذلك :

- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

- ضمان حرية التعبير والتظاهر ورفع كل أشكال التضييق على الصحافة، وإلغاء آثار الأحكام الظالمة على الصحفيين، وتوفير شروط عودة المنابر التي كانت ضحية خطط التصفية، وهجر كل أساليب التهديد والمحاصرة والتعنيف التي يتعرض لها مناضلو حركة 20 فبراير على وجه الخصوص .

- إلغاء قانون الإرهاب وفتح تحقيق شامل بخصوص ممارسات مختلف الأجهزة الأمنية منذ 16 ماي 2003 .

- توفير الشروط العملية لضمان مراقبة كافة الأجهزة الأمنية من طرف الجهاز التشريعي وإشراف الحكومة على عمل تلك الأجهزة .

- إزاحة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من كافة مواقع المسؤولية .

- الالتزام بإحالة المسؤولين عن ملفات الفساد التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات إلى القضاء .

- وضع مخطط استعجالي لتقويم الحال الاجتماعي ومعالجة الأزمة الخانقة التي تتخبط فيها مختلف الفئات الشعبية،و خاصة عبر برمجة إجراءت تشغيل العاطلين ومساعدة العائلات المعوزة ورفع مظاهر التهميش وسد الخصاص في الخدمات الحيوية لعموم المواطنين...

- اتخاذ الإجراءات التي تؤمن انفتاح المسلسل الانتخابي على كل الأطياف والتيارات التي تقبل اللعبة الديمقراطية وتقبل تحمل كل مترتباتها، حتى تكون نتائج التباري الانتخابي صورة أقرب إلى الحقيقة عن خارطة الآراء المتواجدة في المجتمع .

- تنفيذ كامل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة انطلاقاً من المعنى الحقيقي الذي يمليه منطق العدالة الانتقالية، علماً بأن المراجعة الدستورية لم تكن موفقة في تبني هذا المعنى أحياناً وأهملت بعض التوصيات أحياناً أخرى.

- جعل الانتخابات في خدمة التعددية المطلوبة في مراحل الانتقال الديمقراطي، بإلغاء العتبة، وتركيز النمط اللائحي النسبي، والكف عن تهميش ما يسمى ب "الأحزاب الصغيرة"...

- ضمان انفتاح الإعلام العمومي على كل الآراء والاجتهادات، والمساهمة البناءة في النقاش الوطني حسب معايير الحرية والمهنية والحق في الاختلاف وتبادل الاعتراف.

- حل مشكل حزب الأصالة والمعاصرة وبقية الأحزاب الإدارية، بفتح تحقيق يشمل ملابسات النشأة والامتيازات التي حظيت بها تلك الأحزاب والخروقات التي ارتكبت لفائدتها، وإزاحة الرموز المسؤولة في الأجهزة الإدارية أو الحزبية عن ذلك ، وإعطاء ضمانات بعدم تكرار ظواهر "أحزاب السلطة".

- تقليص سقف الإنفاق المسموح به للمرشحين .

- تخصيص اللائحة الوطنية للنساء فقط، ورفعها إلى ثلث مقاعد مجلس النواب وفاء لمنطق التقدم نحو المناصفة.

- تخصيص نسبة 20٪ في اللوائح المحلية للشباب.

- إخضاع نظام الملاحظة الانتخابية للقواعد المعمول بها عالمياً مع حق اختيار أماكن المراقبة بدون إشعار مسبق.

إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، يرى أن تحضيراً للانتخابات يجري بطرق الماضي، لن ينتج إلا النتائج والوجوه والآثار نفسها التي أدت إلى تذمر الشباب وعزوف الناخبين عن صناديق الاقتراع، وهو ما يرفض الحزب تزكيته بأي وجه من الوجوه، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته.

المكتب السياسي

#الحزب_الاشتراكي_الموحد_-_المغرب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل