لا استقلال للقضاء دون استقلال الطب الشرعي

محمد عاطف

الحوار المتمدن-العدد: 3443 - 2011 / 7 / 31 - 20:09
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

لا استقلال للقضاء دون استقلال الطب الشرعي

خبراء المصلحة: نحتاج الدعم القانوني والاعلامي ﻷن قضيتنا تخص المصريين جميعًا
احتشد اكثر من 50 خبير بمصلحة الطب الشرعي على سلالم وأمام وزارة العدل يوم اﻷربعاء الماضي 27/07/9011 رافعين لافتات تطالب بتحسين ظروف العمل، وتم توزيع بيان مطالب ردًا على تجاهل الوزارة - ممثلة في وزير العدل، ومساعديه لشئون الطب الشرعي - لنداءاتهم وشكواهم المتكررة.

مطالب عادلة

لخبراء الطب الشرعي معاناه قديمة ساهم في تفاقمها السباعي رئيس المصلحة السابق، وقد تقدم الخبراء بعدة نداءات للوزارة والمجلس العسكري بضرورة رفع المعاناة المادية عن طريق زيادة الأساسي والحوافز والبدلات، والرعاية الصحية للخبراء واسرهم. إلى جانب الشكوى من: عدم وجود عمال أمن أو نظافة، وعدم وجود مساعدين، مع تعمد الوزارة المستمر إحداث الوقيعة بين الموظف والخبير بزيادة الموظفين دونًا عن الخبراء يشكو الخبراء أيضًا من عدم وجود مساعدين، وعدم وجود أجهزة تكييف جيدة مما يؤدي لانتشار الأمراض نتيجة الحر والتعامل مع الجثث والسموم، أيضًا ضيق المعامل مع عدم وجود أماكن بها لجلوس الخبراء، الحد الذي يصل إلى تواجد 6 خبراء في معمل مساحته لا تزيد في الغالب عن 5*6 امتار.
قضايا هامة

المطالب المادية ليست السبب الوحيد لتلك الوقفة الاحتجاجية، فمطلب استقلال مصلحة الطب الشرعي عن وزارة العدل، وتحويلها إلى هيئة قضائية مستقلة، أحد أهم مصادر استقلال سلطة القضا كما يؤكد الطبيب الشرعي د. يوسف غيط "مطلبنا اﻷساسي هواستقلال هيئة الطب الشرعي عن وزارة العدل، حيث لا ينص القانون الحالي-(مرسوم ملكي رقم 96 لسنة 52)- على وجود مساعد وزير لشئون مصلحة الطب الشرعي، وهذا المساعد يعطل كثير من الأمور، لقيامه بتسييس بعض القضايا".
جائت الوقفة دعمًا لمقابلة ممثلي الخبراء مع مساعد وزير العدل لشئون الديوان، الذين قاموا فيها بتقديم
ورقة عمل من أجل تعديل القانون القائم، أو إصدار قانون جديد لتنظيم عمل مصلحة الطب الشرعي، عن طريق تحويلها إلى هيئة تضم القطاعات الأربعة للمصلحة (القطاع الميداني، والقطاع المعملي، وقطاع المخدرات والسموم، وقطاع التزييف والتزوير). وعن نتيجة المقابلة يقول الطبيب الشرعي د. وليد أبا زيد - أحد من قاموا بتمثيل الخبراء في مقابلة مساعد الوزير- " قام بالاضطلاع على الطلبات وورقة العمل الخاصة بتحويل المصلحة إلى هيئة قضائية فنية مستقلة. لكنه أخبرنا بأنه لا يمكن البت فيها أو إقرارها كقانون دون عرضها على مجلسي الشعب والشورى، لعدم الطعن عليها بعدم الدستورية، مما سيتطلب وقت طويل نسبيا. أما بخصوص الطلبات المتعلقة باللوجستيات والمساعدين وأجهزة التهوية وعمال الأمن والنظافة، فقد تم إرجاء البت فيها لحين العرض على الوزير مع وعد باتصال تليفوني في موعد أقصاه يوم الأربعاء القادم لإعلامنا بقرار الوزير بشأن تلك الطلبات".
محاولات للتنظيم
يذكر أن خبراء الطب الشرعي في مصر(البالغ عددهم حوالي 650). قد عانوا الكثير أثناء تولي السباعي رئاسة المصلحة، ولازالوا يعانون نتائج قراراته حتى الآن والتي لا يجد أحدًا لها أي مبرر، مثل انهاء التعاقد مع شركة اﻷمن والنظافة!! وقد عقد خبراء المصلحة مؤتمرًا في شهر ابريل تحت اسم "المؤتمر الأول لإستقلال مصلحة الطب الشرعي". نتج عن المؤتمر عدة توصيات أهمها تكوين لجنة عرفت باسم "لجنة العشرين"، وتضم عشرون خبيرًا من المصلحة - هم اللجنة التأسيسية لحركة الاستقلال- لمتابعة القضية والتفاوض مع الجهات المطلوب منها سرعة البت في قضية استقلال المصلحة عن وزارة العدل. حيث يرى خبراء المصلحة انه لا استقلال لمصلحة الطب الشرعي دون الاستقلال عن السلطة التنفيذية الممثلة في الوزارة.
تحتاج تلك الحركة إلى الدعم القانوني والإعلامي، من كل المهتمين بالقضايا الحقوقية والعمالية، من اجل مساعدتهم في تحويل قضيتهم إلى الرأي العام، ومن أجل تقديم الدعم القانوني اللازم لهم من اجل استصدار قانون يضمن استقلالهم.
لسان حال جميع الخبراء يؤكد أن مهنة الطب الشرعي، هي رسالة يجب احترام مؤديها، وتهيئة الظروف الملائمة له، كي يقوم بمهمته على أتم وجه، كما ورد في ختام بيانهم اليوم "إن قطاع الطب الشرعي، لهو من أولى القطاعات بالرعاية، فهو يمس كافة طوائف المجتمع ممن يلجئون إلية ﻹنصافهم، ولا يوجد من هو احرص على هذا القطاع العريق أكثر من خبراءه بكافة تخصصاتهم.

#محمد_عاطف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل