منطق الغباء السياسي

جوتيار تمر
كاتب وباحث
(Jotyar Tamur Sedeeq)

الحوار المتمدن-العدد: 3433 - 2011 / 7 / 21 - 21:19
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منطق الغباء السياسي
يعرف النظام السياسي على انه نظام اجتماعي وظيفته ادراة موارد المجتمع استناداً الى سلطة مخولة له تحقق الصالح العام عن طريق سن وتفعيل السياسات، كما يعرف ايضاً على انه نظام الحكم بمعنى المؤسسات الحكومية التنفيذية والتشريعية والقضائية، والتي تقوم بمهمة الدفاع عن الوطن ضد التهديدات الخارجية وضمان الترابط الداخلي ، ومن خلال تلك التعاريف يمكن ان يفسر الأمر على محملين الاول هو العام الطبيعي والواضح من خلال رؤية واستقراء التعريفين وفق معطيات توافقية تتمثل بين الأنظمة (الحكومات) والصالح العام (الشعوب ) حيث يسير الطرفان في كل ما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية جنبا الى جنب لكون كلاهما يدعم الاخر في وجوديته، اما المحمل الثاني الذي يمكن ان تسير عليه الحكومات (الساسة) هو منطق الأنا قبل العام وذلك باستغلال السلطات الثلاث المخولة بيديها، وتسخير السلطة "الحكم" نفسه من اجل ترسيخ بعذ المبادئ الظاهرية البعيدة عن الواقع العياني الذي يعيشه العام، وذلك من خلال استغلال مقولة( بسبب ) الظروف الاقليمية ، والدولية، والداخلية... ، وبهذا يتم سلط الضوء على بقعة واحدة من التعريف( استنادا الى سلطة مخولة ) فتبرر كل الأفعال والأعمال عليها ، لان العام قد خولها، وتستغل الأمر بأعمالها الذاتية التي تؤثث لماهية الشخصنة في الواقع العياني.
وهنا يبرز منطق الغباء السياسي ، لانه يعتمد اولا على رؤية احادية مستقاة من مواقف ماضية حيث العام (الشعب) غض النظر عن امور واشياء طغى عليها الصبغة الشخصية ، لكنها كانت ذات معالم ودلالات تاريخية تساهم بشكل واخر في تَهدأت النفوس ، وثانيا انها تتجاهل وعمدا ماهية الفكر الانساني الحالي الذي لايقبل ان يبقى رهن الومضات الشعاراتية القديمة التي لم تعد تجدي نفعا ، حيث الحكم على العقلية الحالية اصبح امر صعب ، لانه اصبح يعي الامر من جذروه وماهيته ورؤيته الواقعية ، وهذان الأمران يفسران كوجهة نظر التلازم الظاهري والباطني بين الغباء والحكومات الحالية.
واذا ما اردنا الاستدلال بامثلة تؤيد المقولة من حيث وجهة نظرنا بهذا التلازم ، نجد بان الحكومة في الفترة الاخيرة مثلا اقامت ضجة ، واتخذت مواقف سياسية ، واصرار وتعند حول قضية تعد بمثابة مجرد امر رمزي ، اذا ما قُرن بالواقع المعاشي اليومي للعام ، حيث كان بالامكان تجاهل الامر ، والتركيز على قضايا اخرى اكثر اهمية بالنسبة للعام وللحكومة نفسها لانها كانت ستكسب تأييدا شعبيا اكثر ، فالاجتماع المنقسم الان الى طبقتين المحصورة بين البؤساء الذي يمثلون الاغلبية الساحقة ، والارستقراطية (الساسة ) المسؤولين الحكوميين ، حيث لاثالث لهما ، وان وجدت فهي خجلة ، لاتستطيع رفع رأسها امام التيار الارستقراطي المهيمن على كل موارد الشعب والدولة ، وكافة مصادرها ، سواء على المستوى العام ام الخاص ، حيث باتت هذه الطبقة عقدة نفسية مؤثرة على العام ، فهولاء عندما اتوا الى ارض الوطن ، كانوا مجرد رجالات قومية مكافحة ، همها القضية ، ورؤيتها الحقوق الانسانية والقومية ، ولكن ما لبثت ان انخرطت في قضايا التجارة بالاموال وتكديسها وشراء العقارات وبيعها والاستيلاء على الكثير من الاراضي التي يفترض بانها كانت حكومية، وحتى القضية اصبحت لديهم مصدراً ثابتاً لتكديس الاموال في خزائنهم الحزبية او الشخصية، دون اية مراعاة لمشاعر العام ، الذي اصبح ينظر الى هولاء وكأنهم مصاصوا دماء الفقراء، وحتى ان الشعاراتية البراقة التي كانت تستعين بها لارضاء العام واضافة صبغة دلالية لاعمالها لم تعد تجدي نفعا، فمفاهيم التضحية والكفاح وغيرها اصطدمت بواقع عياني يقول بانهم لم يكونوا يملكون هذه القوامة المالية والتي اصبحت في تضخم مستمر ومثير للجدل ، الا عندما استغلوا مصالح العام ووظفوها في امور التكديس والتخزين المالي الشخصي ، وبغباء تام ، حيث دون ان يفكروا بأن العام قد يثير مسألة من اين لك هذا ، وهذا بلاشك عائد الى رؤيتهم التصغيرية والدونية للعام ، من خلال ما قلناه سابقا.
فالعام يرى بان الاقدمية القائلة باننا قدمنا تضحيات وشهداء ووو...اصبحت هذه ضمن المعزوفات الكلاسيكية الرديئة من حيث التناغم الصوتي والسمعي .
ولايمكن من خلال هذه الصيرورة الدلالية ان نتجاهل اصل الامر ، والذي كنا نود الاستدلال به لقوام منطق التلازم الغبائي السياسي هنا ،
فالمؤشرات الحقيقية لوجود ظاهرة انشغال الساسة قبل القضية بالماديات تعدت التركيبة السياسية التي يمكن تسميتها بالنظام السياسي المتمثلة بقيادة سياسية ذات سلطة مهيمنة ، و مؤسسات سياسية شرعية، و هدف محل توافق وطني فضلاً عن إستراتيجية عمل وطنية ذات ثوابت قومية تعمل كلها على استغلال كل الموجودات من اجل ترسيخ المبادء التي تجمع الحكومة والشعب معاً.
لكن على ما يبدو ان الحكومات المتعاقبة لدينا لايمكنها ان تستقيم من خلال العمل التشريعي السلطوي المؤدي الى رفاهية الشعب، لكونها تدخل دائماً في معترك معترك وصراع سياسي لفظي كلامي ، حول مسائل ربما اقل ما يقال عنها بانها رمزية اكثر ما هي جوهرية ، وتستغل الحكومة بعض الالفاظ الشعاراتية من اجل كسب الرأي العام ، كما فعلت قبل سنوات في مسألة العلم حيث اثارات مقولة ان تحت هذا الرمز دمرت قرانا ، وهجر الالاف منا ، وخضنا اوجاع الانفال والهجرة المليونية ، والى ما غير ذلك ، متناسين بأنه الرمز نفسه الذي استخدم قبل سنوات بالاخص في آب 1996 من قبل جهة وطنية داخلية ضد اخرى وطينة داخلية ، وكأن لسان الحال يقول ، بان العام يرضى بقليل من الحرية ، او جرعة معنوية كلامية تشجيعية ، ولن يفكر بماهية ما يحدث ، والغريب ان السأم بدا واضحا في وجه العامة ، واصبح يقلب كفا على كف ، ويردد على مسامع الاخرين علنا المسئولون يبنون القصور ويحتكرون المشاريع ويملؤن خزائنهم بالاموال ، والحكومة تلتهي بامر كهذا ، وتجعله عقدة في رؤوس العامة ،وكأنهم قد وضعوا حدا لهذا التسيب المالي ، وحدا لهذه المشاكل الحياتية ، والازمات الاقتصادية التي تعصف بالعام ولاتشكل أي خطر على الخاص .
ان منطق الغباء السياسي وتلازمه الحكومي يظهر هنا جليا ، لكون النتيجة الاستجمالية لتلك الضجة جاءت مبتورة ، خالية من اية انجازات ، بل وان الرمز الذي اضافه الطاغية ، بقي كما هو ، وحذف ما كان موجودا اصلا قبله ، هكذا فأن رائحة العفونة الغبائية السياسية اصبحت تشكل خطرا على مصير القضية باكملها، والغريب انها لم تعد كذلك من منطلق واحد او لشأن واحد فقط ، بل امتدت الزعزعة واللاثقة ، وعدم تحمل المسؤلية الى اغلب مرافئ الحياة داخل الاقليم ، ولعل التصريحات التي اطلقتها الحكومة خلال السنوات الاخيرة سواء بشأن الكهرباء أم المحروقات ، ام بتحسين الوضع المعيشي للناس ، وكذلك تخصيص مكرمات للموظفين في سلك التربية والتعليم وغيرها من هذه التصريحات جعلت الشعب تقف على ماهية الرؤية الخداعة والوهمية التي تنادي بها الحكومة بين فترة واخرى لتخدير الشعب، وجعله ينشغل بالاماني ويضع لنفسه الخطط وينتظر التغير ، وما يجعلني اشير الى هذه النقطة بالذات الان كون الحكومة (رئيس الوزراء ) وامام اجهزة الاعلام المرئية والغير المرئية صرح بانها تقدم مكرمة للموظفين وتتحمل مسؤوليتها شخصيا ، ولكنها عادت بعد فترة وصرحت بأنها اقتطعت من الموظفين تلك المكرمة(الزيادة) بسبب تعديلات مالية ، واضافات اخرى تحسب للموظف من سنوات الخدمة والزوجية وغيرها ، والغريب المثير للجدل ، هو ان الحكومة لم تكتفي بقطع تلك الزيادة والمكرمة ، بل تطالب الموظفين بها ، أي انها ترى بان الموظف يدين للحكومة لذا تقوم الحكومة باقتطاعها من رواتبهم لفترة لحين سد الدين ، وهذا اجراء يظهر فيه مدة استهتار الحكومة بعقول ومشاعر الناس والموظفين ، وعدم المسؤولية لدى هولاء ، وكذلك خلقت في الاجتماع نظرة تجمل عدم الثقة بقرارات حكومتها بعد الان، وكأن الانظمة السياسية لدينا تعيش دائما مرحلة التأزم السياسي حيث أحيانا يجد النظام السياسي نفسه في وضع حرج ولا يستطيع الاستجابة إلى كل المطالب التي ترد إليه من مكوناته ويصعب عليه بلورة قرار وتسمى هذا الحالة في السلوك السياسي " بمرحلة التازم" أي يقع النظام السياسي في أزمة ولا يقدر على اتخاذ القرار، مما يجعله يلجأ إلى الحلول الجراحية التي تمس بنيته خوفا من احتمال سقوطه أو تعرضه إلى ضربات تهز مصداقيته، فيلجأ مثلا إلى حل البرلمان، إقالة الجهاز التنفيذي، تغيير جذري في الخطاب المسوق، تبديل ايديولوجية النظام، وغيرها من الحلول او الى استغلال الشعب من اجل ترسيخ حلولها الوقتية في اغلب الاحيان لكون التجربة الكردية اثبتت لنا منذ البداية انها لاتعطي اي مجال وقتاً اكثر من دورة الحكومة القائمة بالسلطة فلكل حكومة ولكل وزير رؤيته الخاصة وتطلعاته الخاصة وقرارته الخاصة التي تخدم مرحلته وعهده فقط لأنها ما تلبث ان تلغى اجمالاً في عهد خلفه كما قام هو بالغاء مقررات واعمال سلفه.

#جوتيار_تمر (هاشتاغ)       Jotyar_Tamur_Sedeeq#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات