الجريمة ضد جماهير الشعب في تونس متواصلة فلنعمل على إيقافها .

الحركة الشيوعية الماوية في تونس

الحوار المتمدن-العدد: 3431 - 2011 / 7 / 19 - 08:13
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    

تتواصل فصول الجريمة ضد جماهير الشعب في تونس بأشكال مختلفة عقابا لها على الضربة الموجعة التي وجهتها للرجعية من خلال انتفاضتها المجيدة و تداعياتها الثورية التي تجاوزت تونس لكي تعم الوطن العربي ، و كنتيجة لذلك تسوء الحالة المعيشية و ينعدم الأمان ، و تندلع مواجهات دامية في جهات عديدة ، أحيانا تحت غطاء عروشي جهوي ، و أحيانا أخرى تحت عناوين الدفاع عن المقدسات الدينية ، و الخاسر الأكبر فيها هو الشعب الذي يقدم من دمائه و عرقه و قوته التضحيات التي ليس آخرها الدماء التي سالت في سيدي بوزيد بنيران الجيش يوم 17 جويلية 2011 .
و في ظل هذا الوضع تحتدم المواجهة بين الأطراف الرجعية التي تستنفر قواها في سبيل ضمان شروط أفضل لإعادة تموقعها ضمن النظام القائم ، و تحتد في بعض الأحيان التناقضات بينها و يحاول كل منها الزج بجماهير المسحوقين في معاركه الخاصة ، و يتساوى في هذا الدساترة و الظلامية الدينية .
لقد كان التوافق بين السلطة الكمبرادورية البرقراطية القائمة و اليمين الإقطاعي الديني مشهودا به خلال الفترة الماضية ، و كان من تجلياته تشكيل هيئة الالتفاف على الثورة ، و لكن ذلك التوافق اهتز مرارا على ضوء الاختلاف حول عدد من المسائل ، مثل قانون الأحزاب و التمويل الخارجي و الميثاق الجمهوري ، و كلما حصل ذلك إلا و حاول الدساترة القدامى و الجدد و اليمين الديني بأطيافه المختلفة فرض معارك وهمية على الشعب ، ليس آخرها ما سمي باعتصام القصبة 3 الذي لم يكن له من هدف حقيقي غير مساعدة حركة النهضة على العودة إلى هيئة الالتفاف على الثورة وفق شروطها .
ليس هناك من شك أن هذه التناقضات سوف تحتد أكثر فأكثر ، و سوف نشهد خلال المدة القريبة القادمة مواجهات أشد ضراوة ، فتلك الأطراف الرجعية منقسمة على نفسها و إن كان يوحدها جميعا هدف جامع هو السيطرة على الشعب ، و خنق تطلعاته نحو التحرر الوطني الديمقراطي و الاشتراكية فموعد انتخابات المجلس التأسيسي على الأبواب ، و الدولة الكمبرادورية البيروقراطية الإقطاعية ساعية إلى ترتيب بيتها الذي عصفت به انتفاضة 17 ديسمبر دون أن تحطمه نهائيا ، فما يجري حاليا هو معركة من أجل إعادة توزيع النفوذ ضمن النظام القائم الذي يمثل الإقطاعيون طرفا من أطرافه و السؤال هو لمن سوف تكون الغلبة في الأخير ؟ دون ان يصل الأمر إلى انفراط عقد التحاف الكمبرادوري البيرقراطي الإقطاعي نهائيا فعين الامبريالية ساهرة على ضمان التوازنات داخله .
الواضح الآن أن هناك اتحادا قويا بين البرجوازيتين الكمبرادورية و البرقراطية ( الأمنية و العسكرية و النقابية ) بينما يجد الإقطاع ( ممثلا سياسيا في النهضة و مشتقاتها ) نفسه مستبعدا من إدارة العملية السياسية ، معتقدا أن شعبيته كبيرة بينما حصته من الغنيمة السياسية متواضعة ، لذلك يلجأ إلى الشعب لتصدير أزمته محاولا حلها بالزج بالجماهير في معركته الحزبية الخاصة ، مستعملا شعارات تمويهية لإخفاء أهدافه الحقيقة ، كما يلجأ إلى الامبريالية و خاصة الأمريكية و الرجعيات العربية و أساسا الخليجية والرجعية الإقليمية و رئيسيا التركية ، لفرض شروط أفضل لتلبية مطالبه .
و في المقابل يجد الشعب نفسه منهكا ، فقد تم الالتفاف سريعا على انتفاضته التي توارت عن الأنظار شعاراتها الأساسية في الأرض و الشغل و الحرية و الكرامة الوطنية ، و أثخن بالجراح في معارك فرضت عليه فرضا تحت عناوين جهوية و قبلية ، و تحالفت القوى التي تدعي تمثيلها له ( اليسار الانتهازي ) إما مع الرجعية الدستورية أو مع الرجعية الدينية ، كما نجحت البيروقراطية النقابية في توظيف الاتحاد العام التونسي للشغل لصالح السلطة .
و هو بافتقاره إلى أدواته التنظيمية الأساسية أصبح لقمة سائغة للرجعية ، و لكنه رغم ذلك لا يزال يختزن طاقات نضالية هائلة ، و يمتلك استعدادا كبيرا لمواصلة المسار الثوري مما يطرح و بحدة على الشيوعيين الماويين و حلفائهم من الثوريين الذين لم يسيروا في ركاب السلطة ولا في ركاب الظلامية الدينية العمل سريعا على إنقاذ الشعب ، بتشكيل الهيئات و المؤسسات التنظيمية المختلفة على قاعدة برنامج يهدف إلى بناء تونس الديمقراطية الجديدة ، و استنباط حلول قابلة للتحقيق العملي بما يمكن من تحويل انتفاضة الكادحين إلى ثورة حقيقية ، و يقطع الطريق أمام فصول أخرى من الجريمة التي تنفذ الآن .


تونس في 18 جويلية 2011

#الحركة_الشيوعية_الماوية_في_تونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل