بيان حول الصدامات الأخيرة بين الشعب وقوات الأمن!

الحزب الإشتراكى المصري

الحوار المتمدن-العدد: 3411 - 2011 / 6 / 29 - 19:00
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

مرة أخرى يتجدد الصدام بين الجماهير الشعبية الغاضبة، والنظام الحاكم ، وفى ظروف متدهورة، تشى بإمكانية استفحال الوضع، واتساع مدى وعمق الأزمة ، إلى درجة تنذر بمزيد من التصعيد والصدام !.

إن الأمر، من وجهة نظر"الحزب الاشتراكى المصرى"، على درجة بالغة من الخطورة، ويعكس فقدان الثقة من الشعب تجاه الحاكمين، ونفاذ صبره إزاء ممارسات تـُكرر نفس ماكان يحدث فى عهد ما قبل الثورة، من انتهاكات ومظالم، كما يُجسد الشعورالمتنامى لدى قطاعات واسعة من المواطنين، بأن الثورة قد تم السطو عليها، من تحالف مضاد يضم فلول النظام المخلوع، والقوى الظلامية العائدة، مع أصحاب المليارات، من رجال المال والأعمال، وهو ماعنى إقصاء الملايين التى نهضت بعبء الثورة، وقدمت آلاف الشهداء والضحايا، عن طيب خاطر، من المشهد السياسى والاقتصادى، برمّـته، وإعادة استدعاء القوى المهيمنة القديمة، فى أثواب جديدة، لإحكام القبضة على البلاد، وإهدار ماتبقى من قوة الثورة وجهودها.

فبعد أكثر من ستة أشهر من وقائع الثورة المجيدة، يتبدى عجز الوزارة والمجلس العسكرى الحاكم عن تحقيق أهدافها، فى الحرية والديمقراطية الحقة، والعدل الاجتماعى، ويستشعر المواطنون التسويف والمماطلة، فى معاقبة مجرمى ومسؤلى النظام البائد، والتهرب من تنفيذ استحقاقات الثورة المُلحة، ويتم معاقبة الشعب على ثورته، بانفلات أمنى مصطنع، تقف خلفه عناصر من جهاز الأمن، دون تدخل أو اتخاذ إجراءات حازمة تضع حدا لمخاطره، كما يزداد وضع الجماهيرالاقتصادى تدهورا، دون بوادر لعلاج الأسباب الحقيقية، والكامنة فى بنية النظام الرأسمالى، الاستغلالى، المسيطر، والذى لم يقترب الحاكمون من حصونه وركائزه، الموروثة من العهد البائد!.

إن علاج أزمة الثقة المتنامية، بين الحكم والشعب، يجب أن يتم بأقصى سرعة، حفاظا على ثورة الشعب وتحقيقا لأمن الوطن ، وهو ما لن يتأتى ـ كما يرى "الحزب الاشتراكى المصرى"، فى ظل الحكومة الضعيفة الحالية، التى يرأسها "د. عصام شرف" التى هى امتداد للنظام القديم، أشخاصا ورؤية وانحيازا، الأمر الذى يعنى ضرورة تقديمها للاستقالة السريعة، واستبدالها بوزارة أخرى، من وجوه جديدة مشهود لها بالنضالية والنزاهة والقدرة، لكى يعهد لها بتحقيق المطالب الرئيسية للثورة، والتى رفعتها فى ميادين تحريرها، وشوارع العاصمة والمدن الكبرى ، وأهمها:"إسقاط النظام، وتحقيق الحرية، والدولة المدنية، والعدالة السياسية والاجتماعية).

إن الانفلات الأمني المصطنع يقف وراءه رجال المجالس المحلية بعد ان صدر حكم قضائي بحلها وبعض كبار رجال الشرطة الذين تقرر احالتهم للتقاعد ، وفي ظل استمرار التقاعس الأمني وبطئ المحاكمات لرموز الفساد وقتلة الشهداء ورفض المجلس العسكري إقالة الوزراء الرافضين للتطويرواستمرار القيادات الفاسدة. وإننا نؤكد علي ان حرصنا علي استمرار سلمية الثورة لا يبرر استخدام الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والعنف والتجاوز من قبل الشرطة، كما ان إتهام كل المتظاهرين بالبلطجة هو تعميم فاسد وفزاعة لن توقف الغضب بل ستزيده اشتعالا.

لذلك يحـذر الحزب الاشتراكي المصري من استمرار هذه الأوضاع الخطيرة، والتى يرى فيها تحريضا واضحا على الصدام، ودفعا لانفجار جديد للوضع، سيكون أكثر عنفا ودموية، وهو ما يحتم التدخل الحاسم لوضع الحلول الناجعة لمشكلات المجتمع، والتوقف الفورى عن الالتفاف على مطالب الشعب الثائر، والحسم فى مواجهة أذناب النظام القديم ومؤامراتهم.





الحزب الإشتراكى المصري

29/6/2009

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل