عقبات في طريق حل الازمة !

عبد الرزاق الصافي

الحوار المتمدن-العدد: 3409 - 2011 / 6 / 27 - 14:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يسفر الاجتماع ،الذي دعا اليه رئيس الجمهورية يوم الاثنين الاسبق المصادف العشرين من هذا الشهر عن حل للازمة المستمرة
منذ ما يزيد عن السنة ، عن نتيجة جدية في الوصول الى حل بشأن الوزراء الامنيين : الداخلية والدفاع والامن الوطني، ولا عن تصفية الخلافات حول موضوع تشكيل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية وصلاحياته . الامر الذي توقعناه في المقال الذي جرى نشره يوم الاربعاء الفائت . وكل ما تحقق من نتيجة في هذا الاجتماع هو وقف الحملات الاعلامية المتبادلة بين القائمة العراقية برئاسة الدكتور اياد علاوي وقائمة ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي . كما كان من نتائج الاجتماع الاتفاق على مواصلة الحوار، ليس بعد يومين او ثلاثة بل تقرر ان يكون يوم السابع والعشرين من هذا الشهر . اي يوم اول امس. غير انه مع اقتراب موعد عقد الاجتماع جرى الاعلان عن تأجيل هذا الموعد الى النهاية الاسبوع الحالي أو الاسبوع القادم ، بذريعة زيارة الامام الكاظم في السابع والعشرين من شهر رجب التي تحل هذه الايام. الامر الذي يعكس عدم وجود الجدية المطلوبة لإنهاء هذا الوضع غير الطبيعي للحكومة . وإلا فما هي علاقة قادة الكتل السياسية بالأمور التي تفرضها المناسبة وتحملهم عى ترك موضوع حل ازمة الحكومة والانشغال بموضوع الزيارة؟
وفي خضم هذه التعثرات والتأجيلات صارت تطلق بالونات سياسية . فتارة يجري الحديث عن تشكيل حكومة اغلبية و الإنتهاء من صيغة ما يسمى بـ"الشراكة الوطنية" والتوافق السياسي بين الاطراف والكتل ، الذي يفترض انه المعوّل عليه في حل الأزمة المتواصلة طيلة سنة واربعة اشهر.الامر الذي يعني عملياً ابعاد كتلة العراقية عن المشاركة في الحكومة ، واجبارها على ترك ما تحتله من مناصب رفيعة و التحول الى المعارضة . وهو ما لا تريده الكتلة العراقيةالتي تمتلك اربعة وثمانين مقعداً في مجلس النواب بعد انسحاب ثمانية نواب من قوامها وتشكيلهم الكتلة العراقية البيضاء. وتارة اخرى يجري الحديث عن ترشيق الحكومة وخفض عدد الوزارات من اثنتين واربعين وزارة الى عشرين . وهو امر يلقى معارضة شديدة من اطراف عديدة رغم التصريح بتأييد الترشيق . وذلك للخشية من فقدان مناصب افتعلت لترضية كل الاطراف في اقتسام كعكة الحكم.
يجري كل هذا "الجر والعر"-كما يقول ابناء الشعب- بين المسؤولين وقادة الكتل ، في الوقت الذي يـُتطلب من الجميع تحديد موقف واضح وصريح من موضوع انسحاب القوات الامريكية من العراق في نهاية هذا العام . ففيما عدا الكتلة الصدرية التي اعلنت موقفاً رافضاً لأي تمديد ، والتهديد بإستخدام السلاح والعودة الى تنشيط جيش المهدي ،خلافاًلأي التزام بما يفرضه القانون من حصر السلاح بيد الدولة ، تسكت الكتل الاخرى عن اتخاذ موقف واضح وصريح ، وانتظار ما تقوم به الكتل الاخرى لاستغلال الموقف في الدعاية . فرئيس الوزراء يقول ان الامر يتطلب مشاركة الكل في تحديد الموقف المطلوب . والعراقية ترمي الكرة في ملعب رئيس الوزراء بإعتبار انه هو المسؤول عن اعطاء موقف محدد بحكم ادارته للأجهزة الامنية ووزارتي الدفاع والداخلية وكونه القائد العام للقوات المسلحة . وتجري تلميحات وتسريبات من هذا المسؤول او ذاك من هذه الكتلة او تلك بأن العراق يظل بحاجة الى المعونة الامريكية لحماية ليس فقط امنه الخارجي ، بل والامن الداخلي المهدَّد من قبل الارهابيين انصار القاعدة والتكفيريين وفلول النظام السابق الذين صعدوا ارهابهم وجرائمهم البشعة في الفترة الاخيرة.
ان ابسط مستلزمات الشعور بالمسؤولية الوطنية يتطلب انهاء هذا الوضع الشاذ بلقاء مكشوف بين الكتل السياسية وبحث الموضوع في جلسة علنية لمجلس النواب ، وعدم الاقتصار على اجتماع رؤساء الكتل وراء ابواب مغلقة ، ليكون الشعب على بينة ، لأن الامر يتعلق بمصلحته ومستقبله اولاً واخيراً

#عبد_الرزاق_الصافي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل