تضامنا مع عمال ونقابيي البحرين ومن اجل وقف كل الانتهاكات ضدهم

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

الحوار المتمدن-العدد: 3396 - 2011 / 6 / 14 - 16:48
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال بالغ تواصل الانتهاكات المسجلة ضد النقابيين والعمال في البحرين من ذلك تزايد عدد العمال المسرحين يوماً بعد يوم. حيث أن التقديرات التي صدرت من الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين تظهر إنه بتاريخ 29 من مايو 2011 وصل العدد الإجمالي للعمال المسرحين إلى 1724. بيد إن العدد الفعلي أكبر بكثير من ذلك, و وفقاً للإحصاءات نفسها , فإن شركة نفط البحرين ( بابكو) و التي تمتلكها حكومة البحرين بالكامل و المنيوم البحرين ( ألبا) التي تملك حكومة البحرين 70% منها قد تصدرتا القائمة بحوالي 40 % من العدد الإجمالي للعمال المسرحين في البحرين , فقد فصلت ألبا 364 من عمالها , 250 منهم فصلوا بدون تحقيق . و تدعي ألبا بأن سبب الفصل يعود إلى مشاركتهم في الإضراب الذي دُعيَ له من قبل نقابة عمال ألبا و الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين تضامناً مع المتظاهرين الذين تعرضوا للقمع العنيف لكن كثير من العمال يؤكدون انهم فصلوا بسبب تغيبهم لاسباب مرضية او لعدم قدرتهم الى الالتحاق باعمالهم نتيجة سوء الاوضاع الامنية كما تمت معاقبة بعض الموظفين الاخرين بسبب ارائهم السياسية ومعتقداتهم الدينية .
ويؤكد مركز البحرين لحقوق الانسان انه قام بالتحقيق في حالات طرد عمال بابكو وخلص الى النتائج التالية :
1. تمحورت إجراءات التحقيق حول أيام الغياب بسبب القمع و إستجابتهم للإضراب الذي دعي من قبل الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين و نقابة عمال بابكو. و تضمنت أسئلة التحقيق أسئلة بشأن مشاركة العامل في المظاهرات التي دعت للديموقراطية. و تمت مواجة بعض الموظفين بصور لهم , تم الحصول عليها من مصادر غير موثوق فيها كدليل لمشاركتهم في المظاهرات.
2. أحصت لجنة التحقيق أيام العطل والتغيب للعامل , في خرق واضح للبند الرابع من مادة 113 من قانون العمل في القطاع الخاص , عام 1976 [4]. و من المهم أن نذكر بأن إدارة بابكو لم تلتزم بهذا البند المذكور في المادة آنفاً, حيث ينص على صاحب العمل ان يعطي الموظف إشعاراً خطيا بعد غياب خمسة أيام متتالية أو بعد غياب عشرة أيام غير متتالية.
3. لم تحترم لجان التحقيق أي عذر من الموظفين الذين تغيبوا بسبب الوضع الغير الآمن في البلاد أعقاب الحملة الأمنية, على الرغم من توجيهات الشركة الواضحة المؤكدة على "إذا كانت الأحداث تشعر الموظفين بعدم الأمان لمغادرتهم منازلهم , تأتي سلامتهم في المقدمة و يجب عليهم إخطار المشرفين في أقرب وقت ممكن
4. تمت معاقبة الموظفين بسبب آرائهم السياسية و نشاطاتهم , في إنتهاك للبند (أ) من مادة 1 لأتفاقية منظمة العمل الدولية ( اتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة) "أي تمييز أو استثناء أو تفضيل يتم علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة علي صعيد الاستخدام أو المهنة" . و تجدر الإشارة إلى أن جميع المفصولين من بابكو هم من المسلمين الشيعة, حيث أن عدد المفصولين يمثل 30% من العدد الإجمالي من الشيعة في بابكو.
5. تمت معاقبة بعض الموظفين لإشتباههم في الأضراب , بالرغم من إن الأضراب قد دعي من قبل الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين و نقابة عمال موظفي بابكو, حيث أن كلا النقابتين مفوضتين و مدرجتين بموجب قوانين مملكة البحرين و يتم إنتخاب أعضائها . أستمر الإضراب حتى بعد نشر القوات البحرينية و السعودية و الإماراتية في الشوارع و حتى مع إعلان حالة الأحكام العرفية في الـ15 من مارس 2011. و تبعها نشر لنقاط تفتيش في أنحاء الجزيرة و السماح للدوريات العسكرية و الشرطة بالدخول إلى جميع الأحياء, مما جعل خروج هؤلاء العمال إلى العمل صعب للغاية. كذلك, عدد كبير من المواطنين تعرضوا للاعتقال و الضرب الشديد , و قتل أكثر من 20 شخصاً بعد إعلان حالة الاحكام العرفية. فاكثر من 1000 شخص يقبعون خلف السجون و آخرون جرحى بسبب تعرضهم للضرب على يد الجيش و الشرطة في نقاط التفتيش.
ان المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية وبناءا على ما تقدم من معطيات يطلب من السلطات البحرينية :
1- الوقف الفوري لكل عمليات الفصل التعسفي للعمال والنقابيين وارجاع كافة المفصولين الى اعمالهم مع التعويض لهم عن فترة توقفهم عن العمل
2- احترام حق العمال والنقابيين في الاضراب والتظاهر السلمي
3- وقف كل اشكال التضييقات ضد العمال والنقابيين

عن المرصد
المنسق العام
محمد العيادي

#المرصد_التونسي_للحقوق_والحريات_النقابية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات