مرهون يحذر: قانون تكميم الأفواه يكشف انتهازية الحكومة وغفلة بعض النواب والمجتمع المدني

عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 1009 - 2004 / 11 / 6 - 08:11
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

• الوسط - بتول السيد
طالب النائب عبد الهادي مرهون الحكومة بسحب قانون التجمعات والانصياع لتوجيهات جلالة الملك التي أكد عليها في كلمة افتتاح الدور التشريعي الثالث لمجلس النواب وقال مرهون إن القانون يكشف غفلة بعض النواب والمجتمع المدني لأنه يثبت بالملموس وجود قوانين جاهزة في أدراج الحكومة تشابه حزمة القوانين التي مررتها قبيل بدء الفصل التشريعي الاول من عمل المجلس والتي يعتبرها برلمانيون ومتابعون سياسيون أنها مقيدة للعمل الديمقراطي في المملكة وذكر أن هذا القانون يمثل استغلالا للمناخ المقلق خلال الاسبوعين الماضيين إذ عملت فيهما الحكومة على الدفع بالقانون الجاهز أصلا والذي كانت تتحين له الفرص لدفعه إلى مجلس النواب بهدف تقييد الحريات العامة والنيل من المكتسبات الايجابية التي تحققت على أرض المملكة منذ انطلاقة المشروع الاصلاحي لجلالة الملك .

وأضاف: نحن نحذر كمجموعة نواب ديمقراطيين من استغلال بعض الحوادث المعزولة ودعوات بعض النواب التحريضية بأسلوب أو بآخر بسن أية تشريعات تقيد الحريات العامة أو تمس بها أو تنتقص من حقوق الانسان لذلك ندعو إلى الالتزام والعمل بروح الدعوة التي وجهها جلالة الملك والتي دعا فيها إلى إعادة النظر في القوانين المعيقة للاصلاح وتحديثها وليس فرض وتمرير المزيد منها عن طريق حزب الحكومة في المجلس ، كما دعا مرهون إلى إطلاق سراح الناشط عبدالهادي الخواجه وإعادة فتح مركز البحرين لحقوق الانسان وسحب هذا القانون الذي يفرض شروطا زادت على قانون أمن الدولة الذي جمد الديمقراطية والحياة السياسية في البحرين لأكثر من 30 عاما وناضل المواطنون باستماته للتخلص منه .
وقال: "نأسف لما شهدته البحرين خلال الأعوام الثلاثة الماضية من منحنى تنازلي لهامش الحقوق والحريات العامة قياسا بما كانت عليه خلال تلك الأعوام و من ذلك التلكؤ المقصود في تمرير قانون الصحافة والطباعة والنشر والحجر عليه في أدراج الحكومة في حين تم الانتهاء من صوغه والتوافق عليه منذ شهور في مجلس الشورى وقال أيضا إن ما يثير الخشية أن الحكومة مازالت مصرة على التمسك بالقوانين التعسفية التي صدرت خارج الإطار التشريعي كقانون العقوبات الصادر في العام 1976 وقانون الاجتماعات العامة في العام 1973 والتي لا تتناسب مع العهد الجديد وتناقض روح الدستور والميثاق .

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يؤكد فيه الجميع أهمية ومحورية العمل السياسي السلمي كونه الخيار الوحيد في العمل الحقوقي والديمقراطي إلا أننا لا نرى في انتقاد الحكومة ما يخالف الالتزام بالاطر الدستورية في التعبير عن الرأي إذ أن الأصل هو تعدد الاراء في المجتمع بحيث يكون هناك مجالا للرأي المخالف حتى في وسائل الاعلام العامة كالإذاعة والتلفزيون وأن لا يحجر على الأصوات المنادية بالاصلاح واستئصال الفساد أيا كان موقعه.
وذكر مرهون ان المادة 82 من الدستور تؤكد أن الاجتماعات والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماعات ووسائلها سلمية ولا تنافي الآداب العامة، وكذلك المادة 13 من الدستور الذي بموجبها لا يجوز أن ينال التنظيم الذي ستضعه الحكومة من جوهر الحق أو الحرية التي يتمتع بها المواطن لكن الحاصل هو أن القانون الذي قدمته الحكومة قلل من جوهر الحق الدستوري الذي ورد في المادتين السابقتين وقيد الاجتماعات بقيود كثيرة تارة من المحافظ وتارة أخرى من وزير الداخلية حتى أصبح الحصول على ترخيص الاجتماع أمامه عوائق كبيرة وكأنها بمثابة حواجز .

كما قال مرهون إن القانون يعمل استنادا على قاعدة تقدير النوايا و استباق المحاذير قبل وقوعها وهو في ذلك يشترك في الاجراءات ذاتها التي حددها قانون أمن الدولة من خلال افتراض سوء النية في الاجتماعات وأضاف: هناك مكتسبات كثيرة تمتع بها المواطنون خلال الاعوام الثلاثة الماضية بدأت تقل فعاليتها نتيجة التخوف منها أو التحفظ المتزايد تجاهها حتى ضعفت و ذلك بالتأكيد لا يعكس نمو العملية الديمقراطية باعتبارها ركيزة الاصلاح السياسي في البحرين.

وأكد أن التعبير الحر هو أحد المكتسبات الرئيسية التي على المواطنين التمسك بها مهما حاولت الحكومة وضع العقبات له داعيا إلى التصدي لقانون تكميم الافواه عن طريق تشكيل جبهة تحالف موحدة تضم جميع المناوئين له سواء من النواب أو المؤسسات المدنية أو الشخصيات العامة وخصوصا أنه في حال إقراره في ظل موازين القوى الحالية فإنه سيلحق أفدح الأضرار بالعمل السياسي في البلاد .

#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل