عبدالهادي مرهون
الحوار المتمدن-العدد: 915 - 2004 / 8 / 4 - 12:35
المحور:
اخر الاخبار, المقالات والبيانات
• نواب بحرينيون يقترحون "كوتا" نسائية في البرلمان المقبل
المنامة - فيصل الشيخ:
أعلنت مجموعة النواب الديمقراطيين في مجلس النواب البحريني عن وجود مقترحات لإدخال نظام “الكوتا” بالنسبة للعنصر النسائي لضمان وجود خمسة مقاعد على الأقل في المجلس المنتخب في الدورة المقبلة، كما يجب أن يحظى أي وزير بثقة المجلس قبل الموافقة على دخوله الحكومة وذلك ضمن ستة محاور أساسية لتعديلات مقترحة على دستور البحرين لعام 2002.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ما زال فيه التعاطي في الشأن الدستوري على رأس الملفات الساخنة التي تشهدها الساحة البحرينية، حيث كثف فيه عدد من النواب اجتماعاتهم الهادفة إلى الخروج بصيغة متوافق عليها تتضمن الملاحظات والتوصيات التي ترى وجوب تعديلها في الدستور، مع استمرار جمعيات المعارضة في جمع التواقيع لعريضتها الشعبية.
وشهد مجلس النواب الاجتماع الرابع للجنة البرلمانية الخاصة بالتعديلات الدستورية، بدعوة من النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون، وتم في الاجتماع الذي حضره سبعة نواب الاتفاق على مخاطبة جميع أعضاء مجلس النواب البحريني، إضافة إلى الكتل البرلمانية في المجلس، وذلك حتى يقوموا بتدوين كل مرئيا تهم وملاحظاتهم على الدستور واقتراح التعديلات التي يرون ضرورة الأخذ بها وتسليمها للجنة المعنية بالتعديلات الدستورية. وبعد ذلك، سيتم إطلاع كافة أعضاء المجلس على المقترحات والمرئيات ليتم التوصل إلى صيغة توافقية للجميع على ان تقر في مدة لا تزيد على اسبوعين.
وقال النائب الأول لمجلس النواب والمتحدث باسم كتلة الديمقراطيين في المجلس عبدالهادي مرهون ل “الخليج” إن التعديلات التي تقدمت بها الكتلة منبثقة من البرامج الانتخابية لأعضائها، وما يطرحه هنا لا يعد طرحا شاملا لكل رؤى نواب المجلس، إذا أن الرؤى متباينة، لكن هنالك شبه إجماع على ضرورة طرح مسألة التعديلات الدستورية في هذا الوقت، خاصة مع تأكيد العديد من الجهات على أن هنالك حاجة بالفعل للتغيير.
وعن مقترحات الكتلة الديمقراطية أشار مرهون إلى أنها تستند إلى ستة محاور، أولها يتعلق بمسألة التشريع وضرورة أن يكون محصورا في مجلس النواب المنتخب، مع اعتبار مجلس الشورى للمشورة فقط، في حين يطالب المحور الثاني باستعادة مجلس النواب الإشراف على ديوان الرقابة المالية والذي يجب تطويره ليكون ديوانا للرقابة المالية والإدارية، في حين يركز المحور الثالث على مسألة وجوب أن تحظى أي حقيبة وزارية ووزير بثقة المجلس فور تشكيل الحكومة.
وأوضح مرهون أن المحور الرابع يتعلق بمجلس الشورى المنتخب والذي ترى كتلة الديمقراطيين أن يكون عدد أعضائه نصف أعضاء مجلس النواب، وهذا ما يمهد للمحور الخامس بأن تكون رئاسة المجلس الوطني عند رئيس مجلس النواب بدلا من رئيس مجلس الشورى.
أما المحور الجديد المطروح هنا، أي السادس، فهو يتعلق بتخصيص نسبة للنساء في مقاعد مجلس النواب، بحيث لا تقل عن خمسة، وهذا ما يكفل وجودا نسائيا في البرلمان الذي يعول عليه الشارع البحريني كثيرا.
وأكد مرهون في ختام تصريحه، أن هذه رؤية لا تلزم أحدا، إذ أن الجميع مستعد للنقاش والتحاور في سبيل الوصول إلى رؤى توافقية حول ماهية التعديلات المقترحة على الدستور.
#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
