تعليقا على قرارات مجلس الوزراء بشأن الهيئتين النائبان مرهون وسلمان: لابد من محاسبة أو إقالة من أخطأ وتجاوز

عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 743 - 2004 / 2 / 13 - 03:49
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

الوسط - حسين خلف  
علق النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون على قرارات مجلس الوزراء الصادرة أمس بشأن التغييرات في هيئتي صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بقوله: "على الحكومة ألا تستخف بتوصيات النواب، وتحاول الالتفاف عليها، بل يجب أولا وقبل كل شيء تحميل المسئولية السياسية للوزراء الثلاثة الذين وردت أسماؤهم بكل وضوح وصراحة، وحمل النواب التسبب في إهدار وضياع الأموال، ثم الانتقال إلى معالجة بقية التوصيات".
وأضاف "إن تحميل الوزراء الثلاثة المسئولية يقتضي اقصاء من سكت عن هذا الهدر طوعا أو جدا، وكذلك الإدارة التنفيذية العليا في الهيئتين كما ان التقرير وتوصياته ركز كثيرا على معالجة العنصر البشري في الهيئتين، فلذلك يجب أن يراعى في إعادة تشكيل الإدارتين تنفيذ مبادئ الشفافية بحسب قوانين الخدمة المدنية وليس على طريق مكافأة الموالين والمحسوبية كما كان يحصل في السابق فتلك الطريقة في التعيينات ساهمت في استشراء الفساد المالي الإداري في الهيئتين".
وتابع "من الضروري أن يكون ممثلو العمال في هيئة التأمينات منتخبين من قبل هيئاتهم التمثيلية، إضافة إلى أنه حتى في صندوق التقاعد من الضروري أن يكون للنقابات العمالية الحكومية رأي في اختيار ممثليها، وعلى الحكومة أن تعير انتباها أكبر لمسائل التحقيق أو لجان التحقيق كما يجري في الدول الصديقة الأخرى، فمجرد توجية اللوم لمدير الـ "BBC"، وكذلك للمجرم الصهيوني شارون نجد أن الأول استقال من منصبه، واهتز كرسي الثاني، فتلك الدول ليست أفضل منا، وعلينا تماما أن نعير انتباها لإرادة مواطنينا، وعلى الوزراء المسئولين الذين أصبحوا مثار شك ونقد من مجلس النواب ومن المجتمع أن يبادروا من تلقاء أنفسهم ويستقيلوا، كما على الحكومة أن ترفع الحماية عنهم فليس من العدل ان يوجه لهم كل هذا النقد واللوم، ثم يبقوا و كأن شيئا لم يكن، ويجب على الحكومة إشراك مجلس النواب في المستقبل معها في عملية اختيار مواصفات ومزايا من يشغل المناصب الحساسة وألا يترك الاختيار لأمزجة المسئولين ومكافأة المقصرين، أو أن تتم التعيينات في الظلام".
 إلى ذلك أكد عضو مجلس النواب ومقرر لجنة التحقيق البرلمانية النائب عبدالنبي سلمان في قضية إفلاس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد أن التجاوز الذي أعلن عنه من قبل السلطة التنفيذية يبشر بتعاون أفضل فيما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ونحن مهتمون جدا كنواب للشعب لمعرفة حجم ونوعية التجاوب والتطبيق الفعلي بالاضافة إلى أننا باعتبارنا نوابا مسئولون عن تعديل قانون التأمين وتنظيم مكافأة التقاعد لموظفي الحكومة والقطاع الخاص إذ ورد ذلك في تقرير لجنة التحقيق.
ورأى سلمان أن التجاوب الحكومي مع توصية اللجنة بشأن تعزيز استقلالية الهيئتين يعد مكسبا مهما من أجل عدم تكثيف التدخل الحكومي في تيسير أمور الهيئتين بالصورة التي كان عليها الوضع اضافة إلى أنه يجب تأكيد نوعية اختيار المديرين العامين والتنفيذيين في الهيئتين يجب ألا يتم بحسب الشروط والأساليب المتبعة في السابق والتي كانت تقسم بكثير من المحسوبية والتمييز وعدم اعطاء اعتبار للكفاء فالكفاءة هي الشرط الرئيسي والقدرة والامانة هي معايير رئيسية بالاضافة إلى أن كل من يعين كمدير تنفيذيا يجب أن يكون مقتدرا إداريا ومهنيا على احداث نقلات نوعية في مسيرة الهيئتين ويرى سلمان أن هناك الكثير من الكفاءات الوطنية القادرة على ذلك شريطة وجود أجهزة رقابية ومحاسبية ونظم إدارية حديثة وفاعلة.
وأشار إلى أن البيان الصادر عن السلطة التنفيذية لم يفصح عن ماهية التجاوب الحكومي مع بقية التوصيات التي وضعتها اللجنة ومجلس النواب وخصوصا ما يتعلق منها بتحميل المسئولية، إذ قال لا يمكن القبول بمسئولين تسببوا في هذا الكم من التجاوزات والهدر العام في أموال ومدخرات الأجيال وابقائهم على رأس وزارات وإدارات وقد أثبتوا عجزا عن إدارتهم لها ولمجالس إدارة الهيئتين وبطبيعة الحال المنطق يقول إن كل من أثبت عجزا وتجاوزا يجب أن يرحل وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة ولكننا يجب أن نلتزم من الآن فصاعدا بترسيخ مبدأ المحاسبة وليس عفا الله عما سلف وهذا هو جوهر الاستجواب المقدم إلى المجلس النيابي أن التصريح الحكومي لم يحدد بعد ماهية رئيس مجلس الإدارة في الهيئتين وصلاحياته على رغم ان ذلك ممكن من خلال التغيير في القانونين المذكورين أعلاه. وقال سلمان هناك عدم وضوح في الرد بخصوص ممثلي العمال فهل هم منتخبون عن طريق الاتحاد العام لعمال البحرين كما هو الحال بالنسبة إلى ممثلي أصحاب الأعمال، وأعتقد أن الاتحاد العام كفيل بتحديد ممثلين عنه في مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية على أسس من الكفاءة والنزاهة وهنا سلمان يبرز سؤالا جوهريا عن ممثلي عمال القطاع العام؟: "إذ لا يوجد تمثيل واضح لنقابات القطاع العام وحتى مجرد الاعتراف بقيام النقابات" فمن يمثل عمال وموظفي القطاع العام إذا؟!!. وأكد سلمان في ختام تصريحه أن هذه بعض الملاحظات الأولية فقط ونحن ننتظر تنفيذ التوصيات كافة بما يحقق اداء أفضل وأمان أفضل وشفافية أفضل ونريد أن تكون استقلالية الهيئتين عمليا وليس نظريا كما أن عودة الأموال التي تم الحديث عنها بصورة مجزأة حتى الآن لم يحدد من أين سيتم التعويض وبأية آلية ونحن كما أكدنا في مجلس النواب نرفض عودتها عن طريق موازنة الدولة والأولى أن تقدم المؤسسات التي استفادت من تلك الأموال برد الأموال مع فوائدها وخصوصا أن معظم أوضاعها المالية جيدة. وفضل سلمان ألا تجتزأ الحلول في تنفيذ التوصيات بل تنفذ ككل متكامل فنحن لا نستطيع أن نفصل تحميل المسئولية للوزراء والإدارات التنفيذية عن حجم التجاوزات والهدر كما أننا لا نستطيع أن نفصل أداء الإدارات التنفيذية وكفاءة مجالس الإدارة عن سلبية واخفاق الهيئتين والمعايير والشخوص والإدارات والإشراف والمسئوليات يجب أن تتكامل لا أن تفصل ونحن بانتظار المزيد من التجاوب لكي نستطيع أن نطمئن على مستقبل الهيئتين ونستعيد نحن والناس ثقتنا في المستقبل.

#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل