مرهون حمّل الحكومة والمعارضة مسؤولية إفشال التجربة النيابية .. البحرين : ثلاثة وزراء في الطريق للاستجواب

عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 701 - 2004 / 1 / 2 - 07:45
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

ينتظر أن يشهد مجلس النواب البحريني خلال دور انعقاده الحالي أول استخدام للأداة التشريعية " الاستجواب " على خلفية ملفات تتعلق  بالفساد المالي و الإداري والتمييز ، ما ينذر بانتهاء "عام العسل " بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد مرور أكثر من عام على استئناف الحياة النيابية في البحرين .
وتترقب أوساط نيابية ما وصفته " بالمنازلة " تحت قبة البرلمان  لمساءلة وزراء في ملفات ساخنة  قد تفضي إلى سحب الثقة من أحدهم .
و تقوم عدة كتل نيابية في هذا الصدد  " بالتحضير " لاستجواب  وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف ، ووزير الدولة عبد النبي الشعلة ،  ووزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع .
ودفع مثل هذا التوجه  النائب الأول لمجلس النواب البحريني  عبد الهادي مرهون للتأكيد لـ " الحياة " بوجود إجماع على استجواب وزير المالية باعتباره رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد وتحميله مسئولية الخسائر المالية التي تعرضت لها الهيئة وأصبحت تنذر بإفلاسها نتيجة لسوء إدارة استثمارات الهيئة والفساد المالي فيها " .
 وشكّل المجلس في أبريل الماضي لجنة تحقيق خاصة في الأوضاع المالية للهيئة العامة لصندوق التقاعد (  الجهة المكلفة بالتأمين على موظفي الحكومة ) والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية  ( جهة التأمين لموظفي القطاع الخاص ) بعد أن أفادت تقارير بأنهما على وشك الإفلاس  ، و سلمت اللجنة تقريرها إلى المجلس والسلطة التنفيذية قبل أيام  حيث ستتم مناقشته خلال أسبوعين بحضور وزيري المالية والعمل والشئون الاجتماعية .
وبحسب التقرير فان التقاعد خسرت 80 % من استثماراتها في بنك البحرين والشرق الأوسط و46 % في بنك البحرين الدولي ، وكلا المصرفين تعرضا لخسائر في محافظهما الاستثمارية أخيرا .
ووفقا لمرهون فان سيف امتنع عن تسليم  المجلس ملفات وتقارير قال النائب البحريني انها تكشف بجلاء  حجم المخالفات المالية التي عرضت البنك البحريني السعودي لخسائر كبيرة بلغت  39 مليون دينار " 104 مليون دولار " في صورة تسهيلات مصرفية قدمتها الإدارة التنفيذية دون ضمانات لعدد من التجار ورجال الأعمال .
ولم يوضح مرهون ان كان الاستجواب سيفضي في النهاية لطلب سحب الثقة من الوزير الذي يتطلب موافقة عشرة أعضاء ، لكنه أكد " ان جميع  الخيارات ستظل مفتوحة تبعا لسير مساءلة الوزير في المجلس "  .
ويعتقد ان وزير الدولة عبد النبي الشعلة سيكون موضع استجواب هو الآخر لرئاسته مجلس إدارة " التأمينات " حينما كان وزيرا للعمل والشئون الاجتماعية ( يونيو 1995 – ديسمبر 2002 ) 0 
 لكن مرهون رجح أن يكون سبب الاخفاقات وعمليات الفساد المالي في التأمينات إلى سوء الإدارة التنفيذية التي تمارس العمل اليومي وتدير استثمارات الهيئة .
وتستعد كتلة الوطنيين الديمقراطيين أيضا لاستجواب وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع بعد ان  وجهت له سؤالا في دور الانعقاد الفائت عن ممارسات التمييز في إدارات الدولة .
وقال مرهون "  نتجه لاستخدام أداة تشريعية أخرى ، بعد أن وجدنا ان ملف     التمييز وتكريس نظام الامتيازات والتعيينات في الإدارة العليا لم يطرأ عليه تحسن ملموس  تطبيقا للمبدأ الدستوري الخاص بالمساواة وتكافؤ الفرص " .
الى ذلك حمّل النائب الأول لمجلس النواب البحريني  السلطة التنفيذية والمعارضة مسئولية العمل على إفشال التجربة النيابية .. وقال "  هناك ضغوط ومناورات وحركات التفاف حكومية متزامنة مع نشاط محموم لقوى المعارضة المقاطعة لعرقلة عمل المجلس ، ولذلك لا يساورنا الشك في احتمال فشل التجربة " .  
وأبدى استياءه مما وصفها بالمزاعم الكيدية  لقوى المقاطعة حول  " عدم تحقيق المجلس إنجازات تذكر " ، وقال لقد تمكن المجلس خلال عمره القصير ( عام واحد ) من تحقيق إنجازات على الصعيد التشريعي والتحقيق في قضايا الفساد وانتزاع بعض المكاسب الشعبية من الحكومة في مجالات الإسكان والصحة والتعليم  .
وشدد على ان توسيع صلاحيات المجلس مشروط بأداء المعارضة داخل وخارج قبة البرلمان ، لافتا لامكانية إحراز تقدم في هذا الشأن عبر المؤسسة التشريعية إذا عبر مقترح التعديلات الدستورية بسلام داخل المجلس في المرحلة القليلة المقبلة .
وقال مرهون " لقد بذلنا جهودا كبيرة وحثيثة  في سبيل التعاون  مع الجمعيات السياسية المقاطعة ، لكننا لم نحصد سوى " الصدود والنكران " ، مؤكدا " عدم اليأس من استمالة كافة القوى السياسة الفاعلة لتحقيق المزيد من المكتسبات للشعب البحريني بما في ذلك جمعيات المقاطعة " . 

#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل