مرهون: -حزب السلطة- ليس الغالب دائما

عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 995 - 2004 / 10 / 23 - 05:55
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

مرهون: "حزب السلطة" ليس الغالب دائما
"الديمقراطيين" تقدم تعديلاتها على قانون الجمعيات الأسبوع المقبل

القضيبية - بتول السيد
قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة الوطنيين الديمقراطيين عبدالهادي مرهون إن الكتلة ستقدم تعديلات "جوهرية" على قانون الجمعيات السياسية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مطلع الأسبوع المقبل.
مشيرا إلى أنها مستمدة من قانون الأحزاب - الذي سبق أن قدمته الكتلة ورفض - كما جاءت استنادا إلى المشاورات التي تمت بين الكتلة ومختلف الأطياف الفاعلة في المجتمع، آملا في أن تسهم تلك التعديلات في تغيير الطبيعة المقيدة التي يفرضها القانون على العمل السياسي، بحيث يصبح متوائما مع مرحلة الإصلاح ومتوافقا مع مسيرة العمل الديمقراطي.

وأضاف "نحن كديمقراطيين ندرك أن السلطة لها حزبها المهيمن في المجلس وهو مكون من بعض الكتل وبعض النواب، ولكنه ليس الغالب دائما، وحتى إن تمكنوا من تمرير القانون عنوة - ضمن موازين القوى الحالية المختلة في المجلس - فإنه ساقط اجتماعيا وشعبيا ولا يمكن له وقف حركة تقدم المجتمع، ولذلك فإن استمرار التصدي له بأساليب وطرق سلمية من قبل جمعيات المجتمع المدني والجهات الفاعلة المعنية بالشأن السياسي أمر في غاية الأهمية".

كما أشار مرهون في حديثه لـ "الوسط" إلى إعاقة قانون الأحزاب من قبل بعض الكتل والنواب وتقديم كتلة المستقلين مشروعا بديلا "سيئا جدا" كونه "مشروعا للتهديد والوعيد والعقوبات" أكثر منه قانونا منظما للعمل السياسي الديمقراطي. منوها في هذا الصدد "لسنا متشبثين بمسمى قانون الأحزاب إن كانت تدفع إلى شك وريبة بعض الأعضاء، والذي نصر عليه ونتشبث به هو مضمون القانون، ولذلك فإن فحوى التعديلات التي سنقدمها لقانون الجمعيات ستكون مستمدة من قانون الأحزاب ومن ورش العمل التي نظمت بشأن الموضوع سابقا، هذا إلى جانب الآراء والملاحظات التي تلقيناها من المهتمين بالشأن السياسي العام".

وتساءل مرهون: "لماذا ترفض الحكومة قانون الأحزاب في الوقت الذي لديها حزب كبير تعمل من خلاله في المجلس على تمرير مشروعاتها من دون أية عوائق". منوها بأن من شأن ذلك حرمان أطياف مختلفة في المجتمع المدني من تشكيل أحزابها وجمعياتها المستقلة والفاعلة سياسيا، والتي تتمتع بروح المبادرة لا الوصاية. وأضاف "إن موافقة الحكومة السريعة على قانون الجمعيات هي محل ريبة بالنسبة إلينا، والدليل على ذلك أن هناك الكثير من القوانين قدمت سواء في مجلسي النواب أو الشورى مثل قانون الصحافة والنشر الذي قدم من مجلس الشورى وهو محل اتفاق ولم يرجع من أدراج الحكومة حتى الآن على رغم التوافق المجتمعي معه، في حين أن قانون الجمعيات السياسية قدم منذ أشهر فقط وتمت الموافقة عليه بسرعة".

وأكد مرهون أن القانون سيتسبب في كوارث تحل على العمل الديمقراطي والسياسي، إذ يتضمن المشروع بقانون هواجس كثيرة مستمدة من الحقبة المظلمة السابقة "أمن الدولة"، ومنها اشتراط موافقة وزير العدل على حصول الجمعية على الترخيص، إذ يتعارض ذلك مع الدستور الذي يمنح الحرية في تشكيل الجمعيات السياسية ولذلك لا يجوز في حال الإعلان عن الحزب أو الجمعية إلا إيداع الأوراق للجهة الإدارية للعلم. إضافة إلى مواد أخرى خلافية أكدها الدستور وميثاق العمل الوطني الذي كفل حق تشكيل الجمعيات والنقابات وفق الأحكام المبينة في القانون.

وجدد مرهون "الشكوك في إجراءات تقديم قانون الجمعيات السياسية في غضون أيام قلائل بعد تقديم كتلة الديمقراطيين قانون الأحزاب، ما يدل على أنه لم يكن جاهزا عند مقدميه". وذلك في الوقت الذي ذكر فيه أن الكتلة راعت في قانون الأحزاب رؤى جميع الأطياف السياسية ولذلك حرصت على استطلاع وجهات نظرها كونها تؤمن بأن العمل الحزبي والسياسي هو شراكة سياسية يجب أن يسهم فيها الجميع، بهدف تعزيز العملية الديمقراطية في المستقبل وخصوصا فيما يتعلق بالانتخابات، إذ لن يكون هناك دور كبير للأفراد أو الشخوص، بل ستكون هناك قيمة كبرى للبرامج التي تصوغها فئات أو جمعيات أو أحزاب تعبر عن مفهوم العمل الحزبي أو السياسي.

#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل