خسائر الاقتصاد العراقي نتيجة المشاريع المعطلة والمؤجلة - 4/9

نزار احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3363 - 2011 / 5 / 12 - 00:30
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

رابعا: ازمة الكهرباء

دائرة التخطيط والدراسات في وزارة الكهرباء خمنت خسائر الاقتصاد العراقي نتيجة ازمة الكهرباء بحوالي 40 مليار دولار سنويا اعتمادا على معدلات تجهيز يومي بنسبة 35 بالمئة. اعتمادا على آخر خطط وزارة الكهرباء فأن نسب التجهيز سوف ترتفع الى 70 بالمئة عام 2012 مع حل ازمة الكهرباء نهائيا عام 2015. على الرغم من شكي الموضح في الدراسة الشاملة التي اعددتها بخصوص ازمة الكهرباء باستحالة حل هذه الازمة في ظل خطط وزارة الكهرباء الآنية, ومع هذا سوف اتقيد بتخمينات وزارة الكهرباء بهذا الخصوص, الى ذلك فأن خسائر الاقتصاد العراقي نتيجة فشل معالجة ازمة الكهرباء تقدر بما يلي: 28 مليار دولار عام 2006, 30 مليار دولار عام 2007, 32 مليار دولار عام 2008, 35 مليار دولار عام 2009, 40 مليار دولار عام 2010, 44 مليار دولار عام 2011, 35 مليار دولار عام 2012, 20 مليار دولار عام 2013, 8 مليارات دولار عام 2014. كذلك تنفق وزارة الكهرباء مليار دولار سنويا في استيراد الكهرباء وغاز النفط.

خامسا: القطاع الصناعي

العراق يمتلك مئات المصانع العاطلة عن العمل كليا او تعمل جزئيا بانتاجية وكفاءة ضئيلة جدا تثقل الدولة بميزانيتها التشغيلية ورواتب كوادرها. هذه المصانع بحاجة الى تأهيل وتحديث وتوسيع خطوط انتاجها تواكبا مع الزيادة الحاصلة في معدلات النمو السكاني والاقتصادي. ايضا خلال الثمان سنوات الماضية لم تشيد الدولة مصنعا واحدا او ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على تشغيل مصانعه وورشه المعطلة او اضافة مصانع جديدة. في وضع العراق المالي والفني والبشري, الصناعة العراقية يتحتم عليها تجهيز نصف احتياجات العراق الصناعية. حاليا نسبة التجهيز هذه لا تتعدى الاثنين بالمئة. خسائر العراق في عام 2010 بسبب ضعف القطاع الصناعي وعدم فعاليته مستثنى منه قطاعي الكهرباء والنفط تقدر بحوالي 30 مليار دولار سنويا بظل سقوف انتاج تصدير النفط الحالية. اما في حالة افتراض عدم تأخير المشاريع النفطية والغازية فأن هذه الخسائر تصل الى حوالي 80 مليار دولار لعام 2011. الى ذلك فأن خسائر القطاع الصناعي تقدر بحوالي: 32 مليار دولار عام 2006, 39 مليار دولار عام 2007, 46 مليار دولار عام 2008, 53 مليار دولار عام 2009, 65 مليار دولار عام 2010, 80 مليار دولار عام 2011, 97 مليار دولار عام 2012, 128 مليار دولار عام 2013, 139 مليارات دولار عام 2014, 146 مليارات دولار عام 2015, 154 مليارات دولار عام 2016.

سادسا: الموارد المائية وقطاع الزراعة

منذ سقوط نظام صدام حسين, دول الجوار تشن حربا اقتصادية شرسة على العراق من اجل تحويل الاقتصاد العراقي الى اقتصاد استهلاكي بحت يكون سوقا رائجا لبضائعها. احدى حلقات هذا المسلسل هو حرمان العراق من حصصه الطبيعية في مياه دجلة والفرات وروافدهما. على الرغم من وصول الصادرات والخدمات الايرانية الى السوق العراقية الى اكثر من 12 مليار دولار سنويا وما يمثل تقريبا عشرة بالمئة من ايرادات ايران الخارجية ووصول الصادرات والخدمات التركية الى اكثر من عشرة مليارات دولار سنويا ولكن الحكومة العراقية قد فشلت فشلا ذريعا في استخدام ملف التبادل التجاري وذلك لحث والضغط على ايران وتركيا من اجل اطلاق حصص العراق المائية. انحسار الواردات المائية لنهري دجلة والفرات وروافدهما اثرت بشكل مباشر على المحطات الكهرومائية وبشكل غير مباشر على المحطات البخارية, اضافة الى زيادة الاستهلاك الكهربائي بسبب الحاجة الى المضخات لرفع المياه من الانهر والمشاريع المائية. في مجال توليد الكهرباء خسائر العراق بسبب عدم استغلال محطاته الكهرومائية وتقييد سعة محطاته البخارية وزيادة احمال رفع وضخ المياه الى حوالي 3,500 ميغا واط او ما يعادل 6 مليارات دولار سنويا. ايضا شحة المياه تسبب في خسائر انتاجية قطاعه الزراعي بحوالي 10 مليارات دوار سنويا. زائدا فشل الدولة في تحديث ومكننة الزراعة العراقية ومشاريع اصلاح الاراضي الزراعية وترشيق كميات المياه المستخدمة والاستفادة من المياه التي تذهب هدرا الى الخليج العربي تقدر بحوالي 30 مليار دولار سنويا. ناهيك عن خسائر اهمال الصناعات الغذائية وصناعات المعدات الزراعية والاسمدة. الى ذلك فأن خسائر العراق الاجمالية في قطاعي الموارد المائية والزراعة يصل الى 46 مليار دولار سنويا.

سابعا: السياحة

الله بارك العراق بأماكن دينية لاتعد ولاتحصى ومواقع اثرية تفوق آثار مصر واسرائيل مجتمعتين وبحيرات طبيعية واصطناعية واهوار وجبال وانهر. العائدات السياحية لاسرائيل ومصر تصل الى اكثر من عشرة مليارات دولار سنويا اعتمادا على سياحة الآثار. قطاعات السياحة الدينية والترفيهية لو تم استغلالها بشكل نموذجي يمكن لها ان تجلب للاقتصاد العراقي اكثر من 10 مليارات دولار عن طريق السياحة الخارجية وتحرك الاقتصاد العراقي بأكثر من 50 مليار دولار سنويا عن طريق السياحة الداخلية الدينية والترفيهية والتجميمية.

ثامنا: النقل

منذ ثمان سنوات ونحن كل يوم نسمع بمشاريع النقل العملاقة كميناء الفاو والقناة الجافة ومشروع ربط مدن العراق بشبكة سكك حديد وخطوط النقل البري السريع ومشاريع مترو بغداد والبصرة والموصل وتروماي مدينة النجف ومطار بغداد الدولي منافسا مطار دبي الدولي كجسر لالتقاء اوربا بآسيا ومنطقة الشرق الاوسط . شخصيا لا اتوقع ولا اجد على ارض الواقع ما يقنعني من أن ايا من المشاريع اعلاه سوف ترى النور خلال الخمس سنوات القادمة. الى ذلك فأن خسائر العراق الاقتصادية نتيجة التلكؤ وفشل تنفيذ مشاريع النقل تصل الى اكثر من 30 مليار دولار سنويا.

تاسعا: قطاع السكن

خلال ثمان سنوات لم تتخذ الحكومة العراقية اية خطط جدية في معالجة ازمة السكن التي اولا تخنق الاقتصاد العراقي باستزاف اكثر من نصف ميزانية المواطن العراقي باجور سكن مرتفعة او تسعيرة شراء عالية جدا تعدت حتى كلفة وحدات السكن اليابانية والامريكية وساهمت مساهمة فعالة في ارتفاع معدلات التضخم التي تقيد حركة الاقتصاد بسلاسل حديدة. ايضا عدم معالجة السكن حرمت الاقتصاد العراقي من واحدة من اهم حلقاته لاسيما ان انشاءات وحدات السكن والمرافق المرتبطة بها كالمدارس والمحلات التجارية والترفيهية تنفذ بأيد عاملة عراقية. في امريكا عندما يركد الاقتصاد الامريكي فأن اول خطوة تتخذها الحكومة هو تشجيع القطاع السكني وذلك عن طريق تخفيض نسبة الفوائد. ايضا اول واهم مؤشر يستخدم للاستدلال على نمو او ضعف الاقتصاد هو مؤشر الانشاءات السكنية. اهمال وعدم معالجة قطاع السكن يكلف الاقتصاد العراقي اكثر من 60 مليار دولار سنويا بأقل تخمين.

عاشرا: القطاعات الخدمية والتكميلية

اهمال وتأجيل واضاعة الفرص في القطاعات التي تم التطرق اليها اعلاه تنعكس انعكاسا مباشرة على نمو القطاعات الخدمية والمكملة كالتعليم والاعلام والصحافة والصحة والرياضة والخدمات القانونية والقطاع التجاري والقطاع الخاص وغيرها من الحرف والخدمات الاساسية والضرورية. خسائر الاقتصاد العراقي بهذا الخصوص لاتقل عن 30 بالمئة من الخسائر التي تطرقنا اليها في قطاعات الطاقة والنقل والسكن والسياحة والزراعة والموارد المائية والصناعة.

في الجزء القادم سوف اتناول الخسائر الاجمالية للاقتصاد العراقي وتأثيراتها على معدلات دخل المواطن وفرص العمل الضائعة.

#نزار_احمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات