ما مصير حزب الدولة بعد الذي حدث في تونس وفي مصر؟.....2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3359 - 2011 / 5 / 8 - 09:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إلى:

كل اللاهثين وراء حزب الدولة، من أجل انتهاز الفرصة.... !!!


وهذه الخدمات، التي تلقاها حزب الدولة، أثناء الإعداد للتأسيس، وبعد التأسيس، وخلال الانتخابات، هي التي أثارت حفيظة باقي الأحزاب المحسوبة على الدولة، والمستقطبة إلى جانبها، وأخذت تحتج على ممارسة الدولة اتجاه حزبها، وتطالب بمعاملته كباقي أحزاب الدولة، أو الموالية لها، لعدة اعتبارات نذكر منها:

1) تلقي الدعم اللا محدود من قبل الدولة، كما أشرنا إلى ذلك، قبل، وأثناء التأسيس، وبعده.

2) كونه، وبسبب ذلك الدعم، عرف هجرة جماعية من أحزاب الدولة الأخرى، ومن الأحزاب الديمقراطية، واليسارية، إلى تنظيماته المختلفة.

3) احتلاله الدرجة الأولى في الانتخابات الجماعية الأخيرة.

4) سيطرته على معظم الجماعات المحلية: القروية، والحضرية، ومجالس المدن، والمجالس الجهوية، مما يجعله يتحكم في معظم ميزانيات الجماعات المحلية.

5) امتلاكه لأكبر فريق برلماني، عن طريق استقطاب مجموعة من البرلمانيين إليه، مما يجعله مهددا للحكومة، ومؤثرا على سيادتها، ومستقطبا للرأي العام المحلي، والوطني، والدولي.

6) أنه يعد، مستقبلا، لأن يتسلم مسؤولية الحكومة، حتى يستكمل عناصر تمثل الحكم، ليصير بذلك حزب الدولة الحاكم بعد انتخابات 2012.

7) صيرورته، بعد ذلك، مالك للسلطة الحكومية المطلقة، التي قد تصير امتدادا للحكم المطلق في المغرب.

8) كون مؤسسه مقربا من الملك؟، ووزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية سابقا، وذا معرفة واسعة بدهاليز وزارة الداخلية سابقا، وذا نفوذ واسع على أجهزة السلطة في جميع أنحاء المغرب، باعتباره صديقا للملك، وباستغلاله لهذه الصداقة.

وهذه الاعتبارات التي ذكرنا، تجعل من حزب الدولة الأول بعد الأحزاب التي عملت الدولة على تأسيسها في الستينيات، والسبعينيات، والثمانينيات من القرن العشرين. أما في التسعينيات، من نفس القرن، فقد تفرغت الدولة إلى استقطاب الأحزاب التاريخية المحسوبة على الوطنية، والديمقراطية، والتقدمية، لتحمل مسؤولية الحكومة أثناء انتقال السلطة من الحسن الثاني، إلى محمد السادس، لتقدم إلى هذه الأحزاب، وخاصة بعد مصادقتها على دستور 1996. نفس الامتيازات التي تقدم عادة إلى حزب الدولة، حتى تؤدي دورها كاملا، للتحول بعد ذلك إلى أحزاب تتمسك بالتواجد في الحكومة، رغما عن إرادة قواعدها، ورغم المشاكل المزمنة، التي تعرفها هذه الأحزاب.

ولذلك، نجد أن حزب الدولة الجديد، الذي ظهر إلى الوجود بعد الانتخابات البرلمانية مباشرة، في سنة 2007. وبعد تزوير الانتخابات لصالح لائحة "التراكتور"، التي يرأسها صديق الملك عالي الهمة، التي أريد لها أن تسحق جميع المرشحين في دائرة الرحامنة الانتخابية.

فما مصير هذا الحزب بعد سقوط الدولة في تونس، وحزب الدولة في مصر، وبعد أن صار سقوط حزب الدولة في المغرب من بين مطالب حركة 20 فبراير، وفي جميع المدن المغربية، وبعد أن صار مطلب إسقاط الهمة، والماجدي، ومطلب إسقاط الفساد، بمفهومه الواسع، والمفسدين، أنى كانوا، ومحاكمتهم، من بين مطالب حركة 20 فبراير؟

إن حركة 20 فبراير، تصر على تحقيق مطالبها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والإعلامية، والسياسية، والحقوقية المشروعة، وخاصة بعد 9 مارس 2011. وبعد 13 مارس 2011. التي عرفت قمع الحركات الاحتجاجية، التي عرفتها العديد من المدن المغربية، والتي تؤطرها حركة 20 فبراير.

وإصرارها آت من خلال ما يمارس في الواقع، الذي يعرف، يوميا، مصادرة كرامة الانسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من خلال تكريس الفساد الإداري، والفساد السياسي، وشيوع الرشوة، والمحسوبية، والزبونية في مختلف الأجهزة الإدارية للدولة، وفي مختلف الإدارات الجماعية، والأمنية، وفي مختلف المحاكم. هذا الفساد، المتعدد الأوجه، هو نتيجة لممارسة المسؤولين على مختلف المستويات، ونتيجة لفساد أحزاب الدولة، وخاصة الحزب الرئيسي: حزب صديق الملك، ولفساد باقي الأحزاب الموالية للدولة، وخاصة تلك التي تتحمل المسؤولية في حكومة لا سلطة لها.

وبناءا على إصرار حركة 20 فبراير على تحقيق مطالبها: جملة، وتفصيلا، فإن هذه الحركة، سوف تصر على حل حزب الدولة، الذي أسسه صديق الملك، وعلى إبعاد الهمة، والماجدي، عن مراكز القرار في الدولة، وإسقاط الحكومة، وحل البرلمان، ومحاسبة ناهبي الثروات الشعبية، وعلى مدى عقود بأكملها، ومحاكمتهم، وإرجاع تلك الثروات المنهوبة إلى الدولة، وتوقيف سياسة تقديم الامتيازات إلى عملاء الدولة، وإرجاع الأراضي المقدمة إلى الخواص بدرهم رمزي، والتي تقدر بآلاف الهكتارات، مهما كان هؤلاء الخواص...الخ.

فحل حزب الدولة، الذي يمول من أموال الشعب، أصبح بفعل حركة 20 فبراير مطلبا شعبيا، من أجل وضع حد لتفكير الدولة في تأسيس أحزاب لها، من أجل التشويش على الأحزاب الوطنية، والديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، ولتزوير الانتخابات لصالح الأحزاب، التي تؤسسها الدولة؛ لأن مطلب الملكية البرلمانية، في حال تحققه، يقتضي أن تبقى الدولة بعيدة عن النبش في شؤون الأحزاب التي يفرزها الشعب بصفة تلقائية، وأن تتجنب التحكم في نتائج الانتخابات، التي يجب أن يشرف عليها القضاء من بدايتها، إلى نهايتها، بشرط صيرورة القضاء مستقلا، ومطهرا من الفساد، والمفسدين، مهما كان شأنهم، وسواء تعلق الأمر بالقضاء الواقف، أو بالقضاء الجالس.

ومعلوم أن أحزاب الإدارة، والأحزاب الموالية للدولة، وحزب الدولة أيضا، إذا لم يتم حله، سوف يعرف تراجعا كبيرا إلى الوراء، إذا تم إجراء انتخابات حرة، ونزيهة: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، لإفراز مؤسسات تعكس قولا، وفعلا، احترام إرادة الشعب المغربي، الذي يتحمل المسؤولية وحده، بعد إقرار دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، في إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، في ظل الملكية البرلمانية، التي يسود فيها الملك، ولا يحكم.

وإذا وصلت حركة 20 فبراير إلى تحقيق مطالبها المختلفة، فإن ذلك، لا بد أن يؤدي إلى:

1) ذوبان الأحزاب الإدارية، ومنها حزب الدولة، وتلاشيها.

2) وضع حد للانتهازية السياسة، التي تغذي الأحزاب الإدارية، وحزب الدولة.

3) تحقيق الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

4) تمكين جميع أفراد الشعب بجميع الحقوق، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

5) التوزيع العادل للثروة بين جميع أفراد الشعب المغربي.

6) تشغيل العاطلين، والمعطلين، لحماية كرامتهم من الهدر.

7) إيجاد تنمية وطنية شعبية، يستجيب فيها الإنتاج لحاجيات الشعب المغربي.

8) وضع حد للفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومساءلة، ومحاسبة ممارسيه، ومحاكمتهم.

9 ـ وضع حد لنهب ثروات الشعب المغربي، وعلى جميع مستويات تحمل المسؤوليات الجماعية، ومسؤوليات الدولة، وتجريم نهب هذه الثروات.

10) تقديم جميع الخدمات، وبالمجان، وخاصة الخدمات الصحية، والتعليمية، إلى جميع المواطنين، حتى تضمن مواطنتهم بذلك، وحتى لا يبقوا مجرد رعايا، يقدمون الكثير، ولا يأخذون شيئا من وطنهم، كما هو حاصل الآن.

11) تعويض العاطلين، والمعطلين، عن العطالة، إلى استهدفتهم دون رغبة منهم.

12) ملاءمة القوانين الوطنية، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، التي صادق عليها المغرب، سعيا إلى تمتيع المستهدفين بتلك القوانين، بكل حقوقهم.

وإذا كان تحقيق مطالب 20 فبراير سيقود إلى النتائج التي استعرضناها، فان مظاهر الفساد سوف تختفي، ونتائجه، أيضا، سوف تختفي.

وإذا كان حزب الدولة نتيجة لاستشراء الفساد، فإن اختفاءه، من الوجود، سوف يختفي، حتى وان لم يتم حله، لأن الانتهازيين السياسيين الذين يتكدسون في تنظيماتهم المختلفة، سوف يغيرون جلدهم، وسوف يلتحقون بالأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، إن هي قبلتهم، بعد تقديمهم للنقد الذاتي، عن ممارستهم لكافة أشكال الفساد الإداري، والسياسي بانتمائهم إلى حزب الدولة.

ابن جرير في:05/04/2011

محمد الحنفي

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل