ما مصير حزب الدولة بعد الذي حدث في تونس وفي مصر؟.....1

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3357 - 2011 / 5 / 6 - 14:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إلى: كل اللاهثين وراء حزب الدولة، من أجل انتهاز الفرصة.... !!!

في البداية، لا بد أن نعتبر أن التساؤل حق مشروع، وموضوعنا هو عبارة عن تســاؤل: ما مصير حزب الدولة، بعد هذا الذي حدث في تونس، وفي مصر؟، ذلك، أن تونس كانت تعرف حزبا يحكم بقوة الحديد، والنار، برئاسة رئيس الدولة السابق: زين العابدين بن علي، ومصر كانت تعرف أيضا حزبا يحكم، برئاسة الرئيس السابق: حسني مبارك. وفيهما، معا، كان المنتمون إلى الحزبين مصدر كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، التي عانى منها التونسيون، والمصريون. وهذه الأشكال من الفساد في تونس، وفي مصر، قادت إلى احتقان، لا حدود له، في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، بمختلف فئاتها، وقطاعاتها، وطبقاتها الاجتماعية. وهذا الاحتقان، هو الذي فجر الوضع في تونس، بعد استشهاد البوعزيزي في سيدي بوزيد مباشرة، كما فجر الوضع في مصر كذلك. فكانت ثورة الشباب التي صمدت حتى إسقاط النظام في تونس، ثم في مصر، وكانت النتيجة، كذلك، سقوط حزب الدولة كجزء من النظام في تونس، وحزب الدولة كجزء من النظام في مصر. فهل يسقط حزب الدولة في المغرب كذلك، بتحويل الملكية، من ملكية تنفيذية، إلى ملكية برلمانية؟ أم أن حزب الدولة في المغرب سيستمر، وبنفس الإمكانيات، وبنفس الدعم الذي يتلقاه من الدولة، وعلى جميع المستويات؟

لقد عودتنا الدولة المغربية، ومنذ بداية الستينيات، أنها تنشئ في كل عقد حزبها السياسي، الذي توظف جميع أجهزة الدولة لدعمه، وتفويته، وتزوير نتائج الانتخابات لصالحه، حتى يصير متحكما في الأجهزة المنتخبة، التي تصير، بفعل تحكمه فيها، في خدمة مصالح المتحكمين في الدولة. ولا باس بعد ذلك أن توظف المؤسسات المنتخبة في نهب ثروات الجماعات المحلية، والإقليمية، والجهوية، باعتبارها ثروات الشعب المغربي، كما يظهر ذلك من خلال التحول الصاروخي في المستوى المادي، للمتواجدين في حزب الدولة، والمتحكمين في المجالس المحلية، التي ليست إلا قنوات لتنظيم عملية نهب ثروة الشعب المغربي.

ففي بداية الستينات، كان هناك حزب الجبهة الذي كان يصول ويجول، اعتمادا على أجهزة الدولة، وبإمكانياتها، من أجل الحيلولة دون تحكم الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، في المجالس المنتخبة، وفي البرلمان. ومع ذلك كان ما كان، مما أدى إلى حل البرلمان، وإعلان حالة الاستثناء، الذي جعلت السلطة المطلقة، ومنذ ذلك الوقت، وإلى يومنا هذا، سيدة الموقف، ليتكرس قمع الأحزاب المناضلة، ولتنشئ الدولة المغربية حزبها في السبعينيات، ثم في الثمانينيات، لتستقطب بعض الأحزاب المحسوبة على الوطنية والديمقراطية في التسعينيات من القرن العشرين، ولتنشئ حزبها، أيضا، في العشرية الأولى من القرن العشرين، ولتقام المحاكم في مستوياتها المختلفة، لمحاكمة المناضلين الأوفياء، بعد قضاء شهور من المعاناة، من كل أشكال التعذيب في مخافر الشرطة المعروفة، وغير المعروفة، لينالوا حكم الإعدام، أو المؤبد، أو ليبقوا في السجون السرية، كسجن تازمامارت، حتى الموت في معظم الأحيان، قبل الكشف عن هذا السجون، وفضح ما يجري فيها، والتخلي عن أسلوب المحاكمات وبالطرق المعروفة، واللجوء إلى أساليب مخالفة. وانطلاقا من الواقع المغربي، في تحوله المحكوم بالحديد، والنار، نجد أن الشعب المغربي، ومنذ الحصول على الاستقلال السياسي، عرف نوعين من الأحزاب الرئيسية:

النوع الأول: الأحزاب المنفرزة عن حركة الشعب المغربي، وخاصة عن الحركة الوطنية، وحركة المقاومة، وجيش التحرير، والحركة النقابية. وهذه الأحزاب، هي التي قادت النضال ضد الاحتلال الأجنبي، وضد الاستغلال الممارس في ظل الاحتلال الأجنبي، وبعد الاستقلال السياسي، نجد أنها، كذلك، قادت النضال من أجل استكمال مقومات الاستقلال، وضد الاستغلال الذي كان يمارسه أذناب الاحتلال الأجنبي في حق أبناء الشعب المغربي. وهذه الأحزاب ذات البعد التاريخي / الشعبي، هي التي لازالت تقود الصراع ضد الحكم المطلق، وضد الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وتسعى، بقوة ما تقوم به في الواقع، إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، في حدها الأدنى، في أفق تحقيق الاشتراكية.

والنوع الثاني: الأحزاب التي تعمل الدولة على تأسيسها، أو تستقطبها من الأحزاب التاريخية، حتى تصير جزءا لا يتجزأ من أحزاب الدولة. ومعلوم أن هذا النوع من الأحزاب، هو الذي يقف إلى جانب الدولة، ويدعم، أو يقبل، أو يمارس أعضاؤه كل أشكال الفساد الإداري، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، الذي يعرفه المغرب في الإدارة المغربية، وفي المحطات الانتخابية، وفي المجتمع، وفي كل القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، وفي المؤسسات الثقافية، وفي بنيات الأحزاب التي أسستها الدولة، أو الموالية لها، إلى درجة أن الفساد الإداري، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، أصبح جزءا لا يتجزأ من مكونات الواقع المغربي، بحيث لا يمكن التخلص منه إلا بتغيير الواقع تغييرا جذريا، قائما على أساس نفي قيم الفساد، وترسيخ القيم النقيضة القائمة على أساس وجود دستور ديمقراطي / شعبي، يضمن سيادة الشعب على نفسه، ويجعل منه مصدرا للسلطات، ويفصل بين السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، التي تصير متمتعة بكامل استقلاليتها، ويجرم كافة أشكال الفساد، الممارسة في أجهزة الدولة المختلفة، وفي أجهزة الجماعات المحلية، وينص على تكوين الحكومة من أغلبية البرلمان، كحزب، أو كتحالف للأحزاب.

وهذان النوعان من الأحزاب، يعرفان تناقضا صارخا فيما يخص تعامل الدولة معهما.فأحزاب الدولة، أو المدعومة من قبل الدولة، أو المستقطبة حتى تصير إلى جانبها، هي أحزاب تتمتع بإمكانيات كبيرة، ترتفع نسبتها حسب درجة القرب من الدولة، مما يجعلها تحتل درجة معينة في الانتخابات، ليصير نصيبها أكبر من ميزانية الدولة. إلا أن حزب الدولة الرئيسي، هو الحزب الذي يمول من قبل الدولة مباشرة، خارج مقاييس الانتخابات، سواء كان متحملا لمسؤولية الحكومة، كما هو الشأن بالنسبة لمصر، وتونس، أو كان في "المعارضة"، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب. وحزب الدولة، في المغرب، هو الذي يتلقى الخدمات من جميع أجهزة الدولة، سواء كانت هذه الخدمات مادية، أو معنوية، ويوضع جميع العاملين مع الإدارة: في أجهزة الدولة، وأجهزة الجماعات المحلية، وخاصة المقدمون، والشيوخ، ورجال السلطة المحلية، والإقليمية، والجهوية في خدمته، وكل من امتنع، يتم التخلص منه، كما يوضع الإعلام الرسمي رهن إشارته، لتغطية مختلف أنشطته، والقيام بالدعاية له.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل