هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب الدينية في العراق تشجب وتدين العمليات الإرهابية في العراق

هيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 3352 - 2011 / 5 / 1 - 22:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتابع الأمانة العام لهيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب الدينية في العراق بقلق بالغ تزايد عمليات الاغتيال الفردي لشخصيات علمية وأدبية وسياسية عراقية ومسؤولين في أجهزة الدولة ومن مختلف الديانات والمذاهب الدينية في العراق. كما تتابع بقلق شديد استمرار عمليات التفجير الإرهابية في مناطق حساسة من بغداد العاصمة وفي مناطق أخرى من العراق التي تحصد أرواح الكثير من الناس الأبرياء من أبناء وبنات الشعب العراقي. فالمعلومات المتوفرة تشير إلى أن عدد قتلى العمليات الإرهابية في العام 2009 بلغ 4680 وفي العام 2010 بلغ 3976 وفي شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2011 بلغ 548 على وفق أرقام وزارات الداخلية والدفاع والصحة. وهذا يعني أن المعدل الشهري قد بلغ على النحو التالي: 390 شهيد خلال 2009, و 331 في العم 2010 وخلال شهرين من العام 2011 بلغ 274 شهيداً. أما الجرحى فقد كان العدد أكبر بكثير من عدد القتلى. وهو كما نلاحظ إن الأعداد ما تزال كبيرة جداً, رغم تراجعها خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة على وفق الإحصاء الرسمي الذي لا يشمل في الغالب الأعم كل الشهداء أو من يستشهد من الجرحى في فترة لاحقة.
إن الأمانة العامة, ومن يدعم نشاطها الإنساني, إذ تشجب وتدين بشدة جميع العمليات الإرهابية المجرمة, سواء تلك الموجهة ضد الأفراد وبكواتم الصوت, أم ضد التفجيرات التي تقتل الكثير من الناس, والتي تريد نشر الخراب والفوضى في العراق وبث روح القلق والخوف في صفوف المجتمع وتعيق عملية البناء والتعمير والحياة الآمنة للشعب, تطالب الحكومة وأجهزة الأمن بمزيد من الجهد والعمل الدؤوب لقطع دابر قوى الإرهاب وعملياتهم الإجرامية.
ولا شك في إن هذه المهمة تستوجب من جانب الحكومة بشكل خاص إزالة الأرضية الصالحة التي ينمو عليها الإرهاب الدموي وتتسع قاعدة المشاركين في تنفيذ ما تقرره الجهات التي تقف وراء كل ذلك, سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم دينية ومذهبية أم فكرية وسياسية.
إن من واجب الحكومة العراقية وكافة صنوف القوات المسلحة حماية حدود العراق لمنع المتسللين, وحماية داخل العراق من ولوج العناصر الإرهابية إلى المواقع الحساسة التي يلتقطون منها المعلومات لإنزال الضربات بالشعب العراقي ومؤسساته ومشاريعه الاقتصادية والخدمية.
إن مسؤولية الحكومة العراقية في هذا المجال تبرز أيضاً في ضعف عملها لمنع الاختراقات الجارية لمؤسسات الدولة والوصول إلى المعلومات التي تساعد المجرمين القتلة على تنفيذ مشاريعهم العدوانية ضد الشعب العراقي. كما إن غياب وجود وزراء يمارسون مهماتهم في وزارات الدفاع والأمن الوطني والداخلية وتركيزها بيد رئيس الوزراء لا يساعد بأي حال أداء هذه الوزارات لمهماتها في حماية أمن المواطن ومواجهة الإرهابيين بالمستوى المطلوب.
لقد توقف الإعلام العالمي تقريباً عن الحديث عن عواقب العمليات الإرهابية الجارية في العراق لأن القتل في العراق أصبح ممارسة يومية واعتيادية, وهو الأمر الذي يفترض أن لا يكون وأن يوضع له حد نهائي.
إن الأمانة العامة تتطلع إلى نشوء وضع أفضل لكل العراقيات والعراقيين من كافة الأديان والمذاهب الدينية ومن كافة الاتجاهات الفكرية والسياسية الأمينة لهذا الشعب ومصالحه وحقوقه الأساسية وللحياة الحرة والديمقراطية وكرامة الإنسان.
وأخيراً نهنئ بنات وأبناء الشعب العراقي بعيد الأول من أيار, عيد العمال العالمي الذي هو عيد جميع العمال من جميع الأديان والمذاهب الدينية في العالم .
الأمانة العامة
هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب الدينية في العراق
الأول من أيار/ مايس 2011

#هيئة_الدفاع_عن_اتباع_الديانات_والمذاهب_في_العراق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل