مشروع من أجل دولة مدنية ديمقراطية في سوريا

حسان الجمالي

الحوار المتمدن-العدد: 3344 - 2011 / 4 / 22 - 16:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة
لسنا بحاجة اليوم إلى دراسات وتحليلات لندرك أن جيلا جديدا انطلق كالمارد ليقول لحكام العرب ولأبناء جيلنا (جيل الهزيمة) إنه يريد أن يعيش كما يعيش شباب باريس ولندن ونيويورك وقبرص واسطنبول. جيل مارس الحرية بعينيه وأطراف أصابعه بفضل وسائل المواصلات الحديثة: قرأ بالخفية المقالات والأشعار الممنوعة وشاهد الصور والرسوم الكاريكاتورية المحظورة، وتواصل مع أناس ممنوعين من دخول بلادهم.
جيل دخل الحداثة من الباب الواسع٬ يطالب بدولة ديمقراطية وزواج مدني وديمقراطية عصرية ( كما هي مطبقة في الغرب) رافضا أن يضيع وقته في البحث عن طريق عربي أو إسلامي للوصول إليها.
اليوم لم تعد عمليات التجميل تجدي نفعا (إلغاء حالة الطوارئ أو تعديل هذه المادة أو تلك من الدستور). شباب اليوم يريد الحرية بالألف واللام والحاء والراء والياء والتاء المربوطة ويريدها كاملة سياسية وفكرية وحتى جنسية!
وقد علمتنا تجربتا تونس ومصر أن الديمقراطية أصبحت اليوم مطلبا شعبيا في كل مكان على الكرة الأرضية لأنها وحدها بين جميع أنظمة الحكم التي عرفتها البشرية تضمن المساواة بين جميع المواطنين وتمنحهم فرصة المشاركة في صنع القرارات التي تتعلق بمصالحهم وإدارة أمورهم. ولكن الطريق إليها وآلياتها لا بد أن تنسجم مع ظروف كل دولة وخصوصياتها. هل من الداعي التذكير بأن انتقال الدول الشيوعية إلى الديمقراطية (في بلدان متقدمة ضمن القارة الأوربية) لم يكن دوما مفروشا بالورود ولم يتم بنفس الوسائل ولم يصل دوما إلى إقامة ديمقراطية حقيقية؟
من أجل انتقال سلمي إلى نظام ديمقراطي
في حالة سوريا٬ بداية الطريق السلمي المؤدي إلى الديمقراطية أساسها مصالحة وطنية قائمة على المساواة المطلقة بين جميع السوريين على اختلاف أديانهم وطوائفهم وقومياتهم.
ولكن هذه المساواة بين جميع المواطنين لا يمكن تحقيقها إلا بحياد الدولة تجاه جميع الأديان والمذاهب والقوميات ونزع القداسة عن كل ما له علاقة بمصالح الناس وخياراتهم السياسية والاقتصادية. وهذه المسلمة تأخذ كل أبعادها في بلد فسيفسائي مثل سوريا أصبحت التعددية الدينية والقومية فيه مصدر انقسام واحتقان بدل أن تكون مصدر غنى ثقافي وفكري واجتماعي.
و يخطئ من يظن أن الديمقراطية تختزل إلى عملية انتخابات. الديمقراطية ثقافة ومؤسسات ودستور يضمن الحريات الشخصية والعامة وحقوق الأقليات ، وبالتالي يحد من صلاحيات الأغلبية البرلمانية ويمنعها من سن قوانين مخالفة لدستور يحتاج الى أكثر من الثلثين لتعديل أي بند فيه.
دعوة إلى مؤتمر مصالحة وطنية
إننا ندعو جميع القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني وممثلين عن حركة الشباب الاحتجاجية الراهنة وأعضاء حزب البعث إلى مصالحة وطنية هدفها وضع دستور ديمقراطي لدولة المواطنة. وهنا لا بد أن يتخلى البعثيون عن إيديولوجية الحزب الواحد واحتكار السلطة وأن يعلن الأخوان المسلمون عن التخلي عن فكرة «الحاكمية لله» و «الإسلام دين ودولة» وبلورة فكر سياسي يستند إلى قيم الإسلام الأساسية كما هو حال أحزاب أوروبا الديمقراطية المسيحية وحزب العدالة والتنمية التركي التي حكمت ضمن أنظمة ديمقراطية علمانية دون الاستناد إلى أية شرعية دينية.


دستور ديمقراطي لدولة المواطنة
من أجل أن تصبح سوريا دولة مدنية ديمقراطية حديثة على أساس مبدأ المواطنة لا بد أن يقوم دستورها على الأسس التالية:
1- سوريا ضمن حدودها المعترف عليها دوليا يوم حصولها على الاستقلال هي دولة ديمقراطية مدنية تضمن المساواة المطلقة بين جميع مواطنيها، رجالا ونساء، استنادا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،ولا تمارس أي تمييز بين مواطنيها بسبب انتماءاتهم الدينية أو القومية.
2- السلطة التشريعية للشعب ممثلا بمجلس نيابي، ينتخب ديمقراطيا حسب مواد الدستور الأساسية
3- ضمان الحقوق الثقافية للأقليات القومية
4- حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان والطوائف
5- تضمن الدولة الحريات الأساسية:
حرية التعبير عن الرأي
حرية الصحافة ووسائل الإعلام والنشر
حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات
6- استقلالية القضاء
7- الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية

#حسان_الجمالي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل