افتتاحية موقع الحداثة: خطاب اخر .. الشكل و المضمون يفضحان سطحية الجهود الاصلاحية

حزب الحداثة والديمقراطية لسورية

الحوار المتمدن-العدد: 3339 - 2011 / 4 / 17 - 06:02
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الخطاب الجديد لراس السلطة الاستبدادية في سورية لا يتعارض لا من حيث الشكل و لا من حيث المضمون مع خطابه السابق
،فالحرص الشديد على عزل خطاب اليوم عن سياق الاحتجاجات العارمة المطالبة بالحرية بإخراجه مرتبطا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة و بدءها في مباشرة اعمالها و ليس تعاطيا مع الاحتجاجات و استجابة لتطورات مرتبطة بها ، وقوف مدروس لكنه مفضوح و متقاطع مع خطابه السابق امام مجلس الشعب عند الشكل الذي يجب ان يتقدم من خلاله ، و هو الشكل الذي يفيد الابتعاد ما امكن عن الصورة التي رسمتها خطابات الرئيسين المخلوعين في مصر و تونس أيام الثورة ، في وعي السوريين ،

الاهتمام الكبير بالشكل وفق ما سبق ، يفيد الفهم بان هذا النظام لا يريد أن يعالج الغضب و القهر و رفض الاستباد الذي يشعر به السوريون من خلال الدخول الجاد في عملية إصلاح تعمل على تحقيق مطالب الشعب و احترام إرادته و حريته و إنما من خلال المماطلة و الاعاقة ما امكن ذلك و الالتفاف على مطالبها و الدخول في معركة لا تستثني الدراسة النفسية للشارع الثائر خصوصا و السوريين عموما و توظيف كل ما يمكن توظيفه للحد من حراكه و حيازته للمزيد من الثقة في تحقيقه لمطالبه عبر رفع وتيرة احتجاجاته ،

اما في المضمون فالخطاب لم يذهب عميقا في الاستجابة لمطالب الاصلاح و بقي الى حد بعيد عند السطح و الحدود التي لا تفيد تغييرا حقيقيا و جوهريا في الحال السوري ، فما هي الضمانات الحقيقية لالغاء حالة الطوارئ في ظل بناء سياسي عام يرتكز الى قوى الامن التي ترى السوري المثالي هو السوري الذي لا يسمع و لا يرى و لا يتكلم ، و التي تعتبر الكلمة خطرا داهما و الاختلاف تهديدا امنيا و ترى ان حقوق الانسان بدعة و مؤامرة ، الايمان و المطالبة بها عمالة للغرب و للاعداء ، و ما الذي يكفل تغيير عقلية الطوارئ و مترتباتها على ممارسة النظام للسلطة و إدارة المجتمع في ظل سيطرة رأس النظام و اهله على السلطات الثلاث ،التنفيذية و التشريعية و القضائية ،و في ظل الفساد الذي يطغى على الجهاز القضائي و يقوض اسس العدالة و سيادة القانون ،

الخطاب أيضا لم يتطرق إلى بدهية و مقدمة قد تكون ذات دلالة جادة على رغبة الاصلاح الحقيقي و هي إطلاق جميع معتقلي الراي و طي ملف الاعتقال السياسي ،و لم يلغ القانون 49 الذي يقضي بالاعدام على منتسبي الاخوان المسلمين ، ناهيك انه لم يشر من قريب او بعيد لموضوع تعديل الدستور خصوصا المادة الثامنة منه و التي تمنح حزب البعث الحاكم الحق وحده في قيادة الدولة و المجتمع ، و هو ما يحرم في حال الاستمرار العمل به الاتجاهات السياسية المختلفة من المشاركة الفعلية في ادارة البلاد و التاثير في شؤونه ،و ما يفرغ قانون الاحزاب الذي اشار اليه الخطاب باستحياء و عمومية من اي مضمون و قيمة ،

و في دلالة جديدة تفضح القصور الذي يعتري الرغبة الجادة للنظام في الاصلاح تطرق راس السلطة في خطاب اليوم الى الشفافية و نظر إليها بوصفها إرادة يمكن تحقيقها بصيغة الامر من اعلى و التي يمكن لتفعيل عمل المؤسسات و توجيهها و مراقبتها من فوق ان يفيد في تحقيق تلك القيمة التي تضفيها الشفافية على النظام السياسي ، فالشفافية لا تعني شيئا و لا يمكنها ان تتحقق دون المراقبة و المساءلة و المحاسبة و هي السمات التي لا يمكن لاي نظام سياسي يعيق الحريات العامة و يمنعها ،و يحرم العمل السياسي الفعلي الذي تحميه مؤسسات قضائية مستقلة و حريات إعلامية غير مقيدة و قبل كل ذلك برلمان حقيقي منتخب يمثل الشعب ان يحرزها في مجتمعه و مجال سلطته ،

لكل ذلك لم تصدق الجماهير السورية بعفويتها ووعيها و حسها عبارات المجاملة و الالتفاف التي نطق بها راس النظام بشار الاسد حين اعتبر من سقط في الاحتجاجات برصاص قوى امنه شهداء و لم يقبلوا تعزيته و لم يثقوا بوعوده ، لقد عرفوا من تجربة ثورتهم ان اي تنازل و مكتسبات لهم مما قدمها النظام في الاسابيع الاخيرة هي مكاسب تحققت بضغط ثورتهم و هم لذلك عاقدين العزم على المضي قدما الى النهاية في احتجاجاتهم غير عابئين بالتهديد الذي بدا واضحا في خطاب اليوم و الذي توعد بالتعامل الحازم مع التظاهرات في حال استمرارها و عدم الرضا بما قدمته السلطة مرغمة حتى الان ،

الحق في الحرية اعظم الحقوق قاطبة ، حق يؤخذ و لا يعطى ، خصوصا ممن تعود إنكاره و الحرب على المطالبين به ،هذا ما فهمه السوريون جيدا ، و ما دفعهم للرد سريعا على خطاب اليوم عبر تظاهرات اندلعت في مناطق سورية عديدة ترفض ما جاء في الخطاب جملة و تفصيلا و ترى و تهتف ان لا بديل يبدو عن إسقاط النظام

الشعب يريد إسقاط النظام

هيئة تحرير موقع الحداثة 16.04.2011





--
حزب الحداثة و الديمقراطية

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات