صندوق للعاطلين وعلاج قضايا الفقر

عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 996 - 2004 / 10 / 24 - 04:11
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

الديمقراطيين" تقترح "
القضيبية - بتول السيد
أعدت كتلة النواب الوطنيين الديمقراطيين "عبدالهادي مرهون، عبدالنبي سلمان، يوسف زينل" مقترحا بقانون بشأن احتساب رسوم على التحويلات المالية الخارجية.
ونصت المادة الأولى من المقترح الذي يتضمن أربع مواد بأنه "تحتسب نسبة واحد في المئة من قيمة التحويلات المالية السائلة للخارج التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات كرسوم تحويل مالي على المعاملات الفردية والجماعية التي تتم من خلال المصارف والمؤسسات المالية". ونصت المادة الثانية على أن "يستفاد من العائد المالي الناتج عن استحصال رسوم التحويل المالي لدعم صندوق الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل من العمالة الوطنية ومعالجة مسألة الفقر في المجتمع". وبحسب المادة الثالثة "يخضع تطبيق هذا النظام حال إقراره لسلطة مؤسسة نقد البحرين في الرقابة والتحصيل على أن تنشأ إدارة خاصة بذلك". ووفقا للمادة الرابعة "تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة نقد البحرين بإدارة وإنشاء العوائد المالية للصندوق وتنظيم عملية صرفها على مشروعات الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل من المواطنين".
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون "لقد مثلت مسألة التحويلات المالية للأيدي العاملة الأجنبية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي عموما ومملكة البحرين خصوصا عامل هدر كبير ومؤثر سلبا على اقتصادات دول المنطقة. ولكون اقتصاد البحرين اقتصادا متطورا في سرعة نموه وتعدد مصادره واعتماده على الأيدي العاملة الأجنبية بصورة رئيسية، فانه يمكن القول بأن التحويلات المالية المستمرة للأيدي العاملة الأجنبية لدولها وللعالم باتت تمثل عبئا على ميزان السيولة النقدية لمملكة البحرين، إذ تشكل العمالة والجاليات غير المواطنة ما يزيد على 40 في المئة من تعداد السكان والتي هي في ازدياد مطرد، إذ ان تلك التحويلات المالية باتت تمثل عاملا رئيسيا في خفض الفائض في الحساب الجاري، علما بأن تلك التحويلات تسببت في خفض الفائض في الحساب الجاري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي إذ بلغت 90 في المئة وبلغ فائض ميزان الحساب الجاري لمجمل دول مجلس التعاون نحو 30 مليار دولار سنويا بحسب آخر الدراسات الصادرة. كما أن التحويلات المالية الأجنبية تشكل ما نسبته 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون. فقد أظهرت دراسة خليجية حديثة أن مجموع تحويلات الأيدي العاملة الأجنبية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عامي 1975 و2002 بلغت ما قيمته 413 مليار دولار منها، كذلك فان مجرد مقارنة تحويلات الأيدي العاملة الأجنبية بحجم الاستثمار الفعلي في دول مجلس التعاون فان هذه التحويلات تبلغ نحو 42 في المئة من حجم الاستثمار الإجمالي الفعلي، وهي نسبة عالية جدا وتحتاج إلى تصحيح سريع صونا للأموال والثروات الوطنية وتحقيقا لاستخدام أمثل بعيدا عن الهدر والضياع وخصوصا أن ثروات المنطقة النفطية إلى اضمحلال وعمرها إلى تناقض، ومن مسئولية السياسات النقدية والمالية إظهار خطوات فعلية للحفاظ عليها واستيعابها في مشروعات تنموية وحيوية بما يعود على الوطن بفوائد جمة. والبحرين بصفتها دولة صغيرة بحجمها الاقتصادي ومواردها المحدودة فإنها تحتاج إلى ترشيد سياساتها النقدية والاستثمارية بصورة أكبر وخصوصا أن البحرين كمركز رئيسي للخدمات في المنطقة بامكانها وضع تشريعات تخدم توجهاتها التنموية وتحفظ مواردها المالية بصورة أفضل. ومن ذلك فان الأرقام الرسمية تفصح عن أن حجم التحويلات المالية السنوية إلى خارج البحرين إلى ازدياد إذ تتجاوز الـ 500 مليون دينار أي 1,3 مليار دولار. وهو مبلغ ضخم بكل المقاييس ويمثل إجهاضا لكل توجهات الدولة بزيادة عوائد الاستثمار الفعلية ما يجب معه خلق تشريعات تقلل من حجم الهدر الحاصل على شكل تحويلات مالية للخارج وخصوصا من قبل العمالة الأجنبية والمقيمين والمؤسسات التي لديها عمالة كبيرة. لهذا فإن الاقتراح يصب في كيفية اقتطاع نسبة محدودة جدا من حجم التحويلات المالية تحت مسمى رسوم تحويلات مالية ليتم الاستفادة منها في دعم صندوق العاطلين عن العمل من الشباب البحريني ومعالجة قضايا الفقر التي تواجه الدولة مصاعب شتى في حلها، وخصوصا أن الجامعات الأهلية والرسمية والأجنبية باتت تخرج دفعات هائلة من أبناء الوطن ممن تجد الدولة صعوبة حقيقية في استيعابهم على وجه السرعة المطلوبة، ما يخلق أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة ويزيد من حدة معدلات الفقر وتفاقمها".

#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل