تونس ليكون المؤتمر الوطنى للجان والمجالس المحلية والجهوية لحماية الثورةالذي سينعقد يوم 9 أفريل 2011 الهيئة التي ستأخذ على عاتقها مهمة إستكمال إنجاز مهام الثورة

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 3331 - 2011 / 4 / 9 - 00:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تونس ـ ليكون المؤتمر الوطنى للجان والمجالس المحلية والجهوية لحماية الثورةالذي سينعقد يوم 9 أفريل 2011 الهيئة التي ستأخذ على عاتقها مهمة إستكمال إنجاز مهام الثورة

ثورة الحرية والكرامة ولئن إنطلقت عفوية فإنها بإصرار الجماهير وعزمها وتجاوزها عامل الخوف المستبطن الذي كبلها على إمتداد أكثر من عقدين تمكنت من كنس الديكتاتور الفاسد بن علي محققة بذالك إنجازا تاريخيا كبيرا كان له تأثير مباشر في دفع الجماهير في عديد البلدان العربية [مصر اليمن ليبيا سوريا ...] إلى النظال لإسقاط رموز أنظمة الإستبداد و القمع و الفساد في هذه البلدان.
عفوية النشاط الجماهيري و لئن لم تظهر كعامل مؤثر سلبا طيلة الطور الأول من الثورة التونسية الذي إكتمل بفرار الديكتاتور إلاّ أنه أصبح عاملا محددا في ما بعد 14 جانفي في إستمرار الثورة وإنجاز ماهمها وفي كنس نظام الديكتاتورية بكل مؤسساته وأجهزته ورموزه الفاسدة.
إن عدم وعي الجماهير بأهمية تنظمها في وجه عدوها الطبيقي وعجزها عن إفراز أداة ثورية تقود تحركاتها وتبلور برنامجها السياسي الإقتصادي الإجتماعي في وجه بقايا الديكتاتورية هو الذي ترك المجال واسعا لبقايا النظام و بإسناد مفضوح من بعض القوى الإنتهازية و الإصلاحية الليبرالية وبتخطيط مباشر من الأمريكان والفرنسيين للعمل على الإلتفاف على الثورة ووقفها.
غياب الأداة المنظمة والبرنامج الواضح الذي لا يفصل بين السياسي والإقتصادي الإجتماعي في مهام الثروة هو الذي حكم على النشاط الجماهيري أن يخفت ويراوح بعد 14 جانفي برغم بروز بعض محاولات تخطي هذا الضعف بتنظيم إعتصامات القصبة وبعض الإعتصامات التي نظمت في الجهات و هي أشكال و لئن فرضت بعض الإنجازات السياسية إلى أنها من حيث الجوهر لم تذهب بعيدا ولم تنتج الأداة التنظيمة المنشودة والتي بقيت الغائب و المؤثر الأكبر في مسار الثورة والمحددة في تواصلها و إكمال مهامها .
غياب تنظم القطب الطبقي الذي قام بالثورة وعجزه عن الظهور كقطب سياسي بأرضية سياسية مستقلة أرضية الثورة وبرنامج الثورة سمح لسلطة اللاشرعية القائمة سلطة لمبزع الغنوشي أولا ومن بعده الباجي قائد السبسي من أن تضيق دائرة الفراغ التي تتخبط فيها منذ فرار الديكتاتور.
لم يتسن للسلطة اللا شرعية مثل هذا الوضع لولا الدور الذي لعبته البيروقراطية النقابية ممثلة في مكتبها البيروقراطي المركزي الذي لعب دورا كبيرا في جرّعديد الهيئات و الجمعيات والأحزاب إلى أرضية الجبهة اليمينة جبهة بقايا النظام عبر تكوين المجلس الوطني لحماية الثورة و الذي كان مناورة لمنع تشكل قوى الثورة الحقيقة في قطب سياسي جذري على قاعدة برنامج الثورة وهو ما ظهر فيما بعد بالملموس لما إنساق هذا المجلس في إتجاه التنازلات للإنسجام مع مواقف الحكومة الإلتفافية لتلتحق عديد مكوناته أخيرا بهيئة بن عاشور وهو ما يؤشر إلى أن عملية الفرز الطبيقي بدأت ملامحها تتضح كما يؤشر إلى تقدم الإستقطاب اليميني نسبيا في الإلتفاف على الثورة وهي مرحلة تعجّل جبهة اليمين على إستكمالها في أقرب وقت.
إن سيرورة تكون المجلس الوطني لحماية الثورة كما ظهور جبهة 14 جانفي رافقتهما سيرورة أخرى ظهرت فيها مجالس ولجان شعبية لحماية الثورة محلية وجهوية. ولئن إتخذت هذه اللجان و المجالس نفس الإسم فإن جلها كان من حيث الأهداف و المواقف متباينا إلى حد التعارض مع سياسة ومواقف المجلس الوطني لحماية الثورة.
إن الغالبية العظمى من هذه اللجان والمجالس وخصوصا منها تلك التي تكونت في الففترة الأولى وتزامن ظهورها مع ظهور المجلس الوطني لحماية الثورة وتكون جبهة 14 جانفي مجالس مناضلة ولها إمتداد شعبي وقامت بعديد المبادرات الهامة [طرد الولاة والمعتمدين التجمعيين تنظيم الإعتصامات والمظاهرات ... إلخ] وهي هيئات قيادية من صلب الجماهير تدفع للإستمرار في الثورة وإنجاز مهماتها إلا أن نقطة الضعف الكبرى لهذه المجالس واللجان هي أنها لم تتمكن من التنظم على مستوى مركزي ولم تفرز أرضية مواقف سياسية برنامجية ولم تتمكن من التحرك كهيئة موحدة على المستوى الوطني . ولتجاوز هذا الضعف جاءت مبادرة ونداء مجموعة من هذه المجالس لعقد مؤتمر وطنى للجان والمجالس المحلية والجهوية لحماية الثورة وقد إنعقد ملتقى تحضيري بجهة نابل لتفعيل هذه المبادرة إنبثقت عنه لجنة للإعداد للمؤتمر الذي سينعقد يوم 9 أفريل 2011 .
إن المؤتمر المزمع عقده في التاريخ المذكور مدعولثمثل مطالب الجماهير وتوضيحها ودفع هذه الجماهير وقيادتها لإستكمال إنجاز مهام الثورة عبر العودة إلى النضال وفرض المطالب عن طريق التضاهر والإعتصام وكل أشكال النضال المتاحة وإن المجالس واللجان الشعبية لمدعوة أيضا إلى الإنخراط بكل حزم وإصرار في تفعيل قرارات هذا المؤتمرجنبا إلى جنب مه كل الهيئات والفعاليات التي ترى نفسها مازالت معنية بمواصلة الثورة على نفس القاعدة السياسية.
إن مواصلة الثورة اليوم يتطلب أن نواصل النظال وتعبئة الجماهيرعلى:
1 ـ إسقاط حكومة الباجي قايد السبسي اللاشرعية
2 ـ إلغاء مؤسسة الرئاسة
3 ـ حل أجهزة النظام السابق ومحاكمة المسؤولين على الإنتهاكات التي حصلت في حق الشعب في عهد الدكتاتور.
4 ـ حل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بإعتبارها هيئة منصبة ولاشرعية
5 ـ منع التجمعيين من تكويين الأحزاب والترشح للمجلس التأسيسي.
6 ـ إعلان حكومة مؤقتة تحضر لإنتحاب مجلس تأسيسي يحضر لصياغة دستور جديد يكرس إرادة الشعب.
7 ـ مصادرة أملاك العائلة الفاسدة وأملاك التجمع والأملاك المفرّط فيها واستعادتها كأملاك عمومية.
8 ـ التخفيض في الأسعار بما يستجيب للطاقة الشرائية للعمال والفئات الفقيرة من الشعب.
9 ـ إلغاء الديون الخارجية واستعادة الأموال المسروقة ومحاسبة كل من تثبت عليه تهمة الفساد.
ـــــــــــــ
بشير الحامدي
تونس في 8 أفريل 2011

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل