شبح الكواتم وغياب السلطة الامنية

نصر كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 3320 - 2011 / 3 / 29 - 15:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لايخفى على احد شبح الاغتيالات الواسعة التي تلاحق الناس لتجتاح بغداد وبقية المناطق بين فترة واخرى، يكاد لايمر يوم دون ان نسمع عن حالة اغتيال بكاتم الصوت وبهدوء صامت وامام مسمع ومرئ من العالم ليطلق رصاصته الصامتة صوب هدفه ويترك مكانه بكل حرية وهدوء وسط عجز الحكومة عن قدرتها في السيطرة عن هذه الجهات المنفذة لهذه العمليات.
وما ان تمضي مدة قصيرة حتى تعود هذه الظاهرة الغريبة بنفس الحجم والاسلوب، مستهدفة شخصيات امنية او علمية او عشائرية او موظفين صغار، بل حتى مواطنين عاديين، والطريف في الموضوع نجد ان الجهات الامنية سرعان ماتخرج عبر وسائل الاعلام لتصرح عن نيتها في تغيير خططها الامنية في الشوارع والسيطرات للحد من ظاهرة الاغتيالات التي تحدث بالكواتم ولتشكيل لجان متخصصة بمتابعة هذا الموضوع.
قصص كواتم الصوت "الخيالية" ربما أصبحت تلاحق الناس في كل شارع، حتى صارت عيون الاهالي تراقب بشدة وحذر بالغين يمينا ويسارا عند اقتراب اي سيارة منهم لتحدق بقوة على متنها خوفا من اشهار مسدس صوبها.
ويعلم الجميع ان العديد من حالات الاغتيالات، تنفذ من قبل جهات تستقل سيارات رباعية الدفع وبعضها مضلل وهذا يعني انها تحمل اسلحة مرخصة لتمر من السيطرات بكل سهولة، بل تمر من الطريق العسكري الذي لايخضع الى التفتيش.
هذه الخروقات الامنية التي تتصاعد وتيرتها بعد مغبة عقدة ترشيح الكتل السياسية لوزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني في سمة من السمات التي تميز بها الفرقاء السياسيين وهي "عدم الاتفاق". خاصة وان الخلافات بشأن هذه المناصب لايزال يعصف بمصير هذه الوزارات.
حوادث الاغتيالات التي تجري بكواتم الصوت او غيرها تأتي في وقت صرح به السيد رئيس الوزراء " ان العراق اصبح الآن اكثر بلدان المنطقة استقرارا بعدما كان البلد المرتبك".. نعم نحن ندرك انه هناك تحسن في الملف الامني، لكن هل يستحق هذا الوصف مقارنة بما يجري في الشارع؟
هم يتحدثون عن تحقيقات تجري بشكل دؤوب وبحساسية عالية من اجل كشف المتورطون بهذه العمليات، ولكن ماتحقق منه سوى الصفر، ومااعلن عنه سوى "سوف"،، فهم فقط يقولون لنا سوف نغير ونراجع خططنا بشان عمليات الاغتيالات التي تجري.
ما يحدث بصدد اختيار المرشحين للوزارات الأمنية يصطدم بعدم توافقات وخلافات تعرض الوضع الأمني للارتباك وهذا مااكده وزير الداخلية السابق وعضو البرلمان جواد البولاني في تصريح صحفي " بقاء الوزارات الأمنية، الدفاع والداخلية والأمن الوطني، شاغرة وإسناد مسؤولياتها لرئيس الوزراء نوري المالكي إضافة إلى مهامه كقائد عام للقوات المسلحة «أمرا غير مقبول»، مشيرا إلى أنه «كان من المفروض أن يتم التفكير أولا بترشيح وزراء للحقائب الأمنية وقبل أي وزارة أخرى خلال عملية تشكيل الحكومة».
الخلافات لا تزال تعصف بمصير الوزارات الامنية.. إذ ليس من المعلوم متى وكيف سيتم اختيار وزيري الدفاع والداخلية,, فهل ستبقى اعلان نتائج وكشف التحقيقات غامضة؟؟

#نصر_كاظم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات