لماذا يجب إلغاء المادة الثانية من الدستور المصرى؟؟(2)

مارك مكرم حربى
(Mark Makram Harbey)

الحوار المتمدن-العدد: 3318 - 2011 / 3 / 27 - 20:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

ناقشنا فى المقال السابق المادة الثانية من الدستور المصرى وقد قمنا بتفنيد هذه المادة بالكامل من حيث كونها مادة هلامية ليس لها واقع فى المجتمع المصرى كما لا تنبثق منها أية قوانين توضح ما هيتها و أوتشرح تفصيلاتها ،

وسوف نجد هذا المقال ههنا :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=250858

وفى هذا المقال سوف نرى أثر المادة الثانية من الدستور المصرى على الحياة السياسية والعامة فى مصر ،،،،،،،،،،

أثر المادة الثانية على الحياة السياسية فى مصر :

أدت المادة الثانية من الدستور المصرى الى تدهور الحياة السياسية فى مصر حيث فتحت الباب على مصرعيه للتيارات الدينية بمختلف أنواعها ( جماعة الأخوان المسلمين – السلفيين – الجماعة الأسلامية – الجماعة الصوفية) للعبث بالحياة السياسية المصرية مما أدى إلى أختلاط الحابل بالنابل – كما يقولون - فى الحياة السياسية فقد أختلط ما هو مقدس بما هو غير مقدس كما أختلط ما هو مُطلق بما هو نسبى وبذلك سقط الشعب المصرى بين جحيمين أخفهما وطأة عليه ما هو إلا لعنة أبدية ، فالجحيم الأول هو الأستبداد السياسى للسلطة الحاكمة فى مصر والذى لا يسمح بوجود معارضة سياسية حقيقية أما الجحيم الأخر فهو جحيم الأستبداد الدينى والذى إذا وصل الى الحكم فى مصر سوف يدعى الحكم بأسم الله ويقصى كل من يخالفه من الوجود ،
وأرجوا أن أكون مُخطئاً بشأن الجحيم الذى أصبح في حُكم المُمكن هذه الأيام ألا وهو الأستبداد العسكرى – إذا طمع المجلس العسكرى في حُكم مصر – ومن هُنا نعلم كيف ساهمت المادة الثانية من الدستور المصرى فى تردي الأوضاع السياسية في مصر .

أثر المادة الثانية على الحياة الدينية فى مصر :

قسمت المادة الثانية من الدستور المصرى المجتمع الى قسمين على أساس الدين فقد قسمت المجتمع المصرى الى مسلمين وغير مسلمين ، فتبعاً للمادة الثانية من الدستور أن كل مواطن مُسلم هو مواطن درجة أولى وكل مواطن غير مُسلم فهو مواطن من الدرجة الثانية - صدر العديد من الأحكام القضائية من المحاكم المصرية بهذا المعنى - وقد ترتب على ذلك العديد من المشكلات والأزمات فى المجتمع المصرى منها على سبيل المثال :

1-أستغلال تيارات الأسلام السياسى لهذه المادة لتكفير الأقباط
2- أستغلال تيارات الأسلام السياسى لهذه المادة لتكفير البهائيين
3- أستغلال تيارات الأسلام السياسى لهذه المادة لتكفير العلمانيين

كما ترتب على وجود على هذه المادة أيضاً إنتقاص شديد فى الحريات الدينية للأفراد وفى حرية إبداء الرأى الدينى أو العقائدى لهم مما خلق إطاراً من الطائفية الدينية فى المجتمع المصرى خاصة بعد أن أستند العديد من شيوخ التيارات الدينية الى تلك المادة للوقوف بين كل من الأقباط والبهائيين وحقهم الطبيعى فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كما تسببت هذه المادة بطريقة غير مباشرة الى تصاعد النعرات الدينية والطائفية بدلا من تصاعد النزعات الوطنية فى والى مصر.

أثر المادة الثانية على الحياة الثقافية فى مصر :

منذ وضع المادة الثانية فى الدستور المصرى (دستور1971 ) بدأت الحياة الثقافية فى مصر بالأنهيار تدريجياً حيث أصبح للأزهر وغيره من المؤسسات الدينية فى الدولة الحق فى حجب ومنع أى مواد ثقافية من النشر أو العرض بحجة أنها تسيء الى الأسلام أو تسيء للذوق العام وقد ترتب على ذلك تراجعاً كبيراً فى المجال الثقافى المصرى نظراً لقيام المؤسسات الدينية بمنعها بحجة أنها تسيء الى الأسلام حتى وإن كانت لا تتعرض للدين من قريب أو بعيد ، كما أنتشرت قضايا الحسبة وإقامة الحدود (جمع الحد ) على الكتاب والفنانين والمبدعين مما تسبب فى تراجع المكانة الثقافية لمصر على مستوى العالم بشكل ملحوظ وأصبحت مصر بذلك فى أذيال الأمم الثقافية تلك الأمة التى خرج منها طه حسين ونجيب محفوظ والعقاد وغيرهم الكثير لم يعد لديها الأن من يمثلها على مستوى العالم فى المجال الثقافى و الفنى والأدبي .

ولأجل كل ما ذكرناه من النتائج السلبية للمادة الثانية من الدستور المصرى ومن أجل القضاء على كل هذه السلبيات والتى هى فى الأصل تهديدات ، تلك التهديدات لا تمثل خطراً على مستقبل الدولة المدنية فقط بل أيضاً تهدد مستقبل مصر وأمنها بكامله لذلك يجب إلغاء المادة الثانية من الدستور المصرى ،

ومازال للحديث بقية .......

#مارك_مكرم_حربى (هاشتاغ)       Mark_Makram_Harbey#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل