مهزلة نائبي رئيس الجمهورية

شريف كامل

الحوار المتمدن-العدد: 3303 - 2011 / 3 / 12 - 00:19
المحور: كتابات ساخرة
    

في الدستور هناك مجموعة من الاحكام الانتقالية والتشكيلات المؤقتة التي تنتهي بنهاية الدورة البرلمانية الاولى ومنها مجلس رئاسة الجمهورية الثلاثي التركيب فبمجرد انتهاء الانتخابات النيابية التي جرت في 7/3/2010 يكون هذا المجلس قد انتهى مفعوله لكن استفسارا للمحكمة الاتحادية قاد الى تمديد عمر مجلس الرئاسة حتى موعد انتخاب رئيس الجمهورية وهو ما جرى فعلا في 11/11/2010 ومع ذلك استمر كل من عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي وبصلافة نادرة في اشغال موقع نائب رئيس الجمهورية وترفعا عن الجلوس في كرسييهما في مجلس النواب وهما كرسيان لايعرف اليوم مصيرهما بعدما تركا شاغرين كل هذه المدة بل ان عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي لم يؤديا اليمين الدستوري ومع ذلك تم تخصيص مقاعد لهما في لجان برلمانية في حالة عبثية غير مسبوقة في اي برلمان مهما كان صوريا وهشا وغير ذا جدوى في اي نظام سياسي.
عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي يتصرفان منذ أشهر عدة كنائبين لرئيس الجمهورية ويستخدمان لقب نائب رئيس الجمهورية رغم انهما قانونيا ليسا كذلك ومن الواضح انهما ما زالا يتمتعان بكافة حقوق نائب الرئيس المادية والمعنوية بما فيها استخدام موقع رئاسة الجمهورية الالكتروني لتغطية نشاطاتهما الخالية من اي قيمة او معنى، وبقي هذان السيدان يتحدثان بملء الفم عن الدستور والقانون والحياة السياسية والاداء الفعال رغم ان وجودهما مزيف بل انهما اوجعا رؤوس العراقيين بالحديث عن البرلمان الفعال والقوي المعبر عن صوت الشعب ومع ذلك ترفع السيدان عن القيام بدورهما في البرلمان ولو مؤقتا لحين التصويت عليهما كنائبين لرئيس الجمهورية ونظرا باستصغار لمقاعد البرلمان وتصرفا على اساس ما سيكون باختيارهما نائبين لرئيس الجمهورية في وضع شاذ وغير مقبول ولا مقنع في وقت يتحدثان فيه عن صيانة الدستور والالتزام به ولم يتمكن من الصبر بضعة أشهر قبل العودة الى وضعهما الذي يبدو انهما يريدان ان يكون ابديا.
الآن لدينا نائبان لرئيس الجمهورية بحكم النوايا المبطنة للكتل السياسية وبالتالي يمكن للآخرين الذين يريدون ان يكونوا نوابا لرئيس الجمهورية ان يتصرفوا مثل عبدالمهدي والهاشمي على اساس ما سيكون دون ان نعرف متى سيحسم الامر، يالها من مهزلة وياله من استخفاف بالشعب والدستور والعملية السياسية وياله من اهدار للمال العام!!!
مئات آلاف العراقيين يتم التعامل معهم ببيروقراطية شديدة لانجاز ابسط معاملة روتينية بحجة الالتزام بالقانون لكن في نفس الوقت هناك مناصب عليا تشغل وتستنزف المال العام بدون اي مراعاة للدستور، أي ارملة او مطلقة او يتيم لا يمكنهم الحصول على حقوقهم الا بعد اجراءات طويلة عريضة بينما يتمتع عبدالمهدي والهاشمي بارفع المناصب وابشع الامتيازات بدون مبرر.
من واجب رئيس الوزراء نوري المالكي ومن واجب رئيس واعضاء مجلس النواب وكذلك من واجب رئيس الجمهورية جلال طالباني قبلهم جميعا وضع حد لهذه المهزلة بل والتحقيق القانوني فيها على الاقل للحفاظ على ما تبقى من هيبة للدستور ومن معنى للعملية السياسية.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل