فاروق عطية
الحوار المتمدن-العدد: 3281 - 2011 / 2 / 18 - 22:55
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
هى بالقطع ليست الثورة الأولى فى مصر فقد سبقتها ثورات وانقلابات وهوجات سيكون لنا معها مقال آخر. لكن ثورة 25 يناير 2011 هى ثورة عظيمة بكل المقاييس قام بها شباب واعد مخلص بدون أن يكون لهم أجندات خاصة سياسية أو حزبية ولم يكن لهم أيضا اتصالات خارجية, استخدموا فيها تكنولوجيا العصر. شارك فيها الشعب المصرى كله بكل طوائفه مسلميه ومسيحييه, عماله وفلاحيه, طلبته ومثقفيه. أطفاله وشبابه ومسنيه, ولأنها ثورة حقيقية ضد الظلم والطغيان وجبروت رأس المال المتحالف مع النظام الفاسد فقد انصهر فى بوتقتها كل الشعب بكل أطيافه وكانت ملحمة رائعة لن ينساها التاريخ وسيذكرها العالم أجمع بأنها ثورة رائدة شعبية بلا قيادات عسكرية أو حزبية, بدأت بالجماهير وأيدها ودعمها الجيش. وإحقاقا للحق نذكر أن أقباط مصر المسيحيين هم من بدأوا بكسر حاجز الجوف بتظاهراتهم السلمية الغاضبة منددين بما لاقوه من إرهاب الدولة وعجزها خاصة بعد حادثتى كنيسة الشهداء بالطالبية وكنيسة القديسين السكندرية والتى ثبت أخيرا أنها من تدبير النظام نفسه ولا علاقة للإرهاب الخارجي بها, ويقينى أن تظاهراتهم شجعت الشباب على المضى قدما لإشعال ثورتهم بلا خوف ولا رهبة.
نجحت الثورة وحققت معظم مطالبها وأهمها التخلص من النظام الفاسد وعلى رأسه الرئيس المخلوع, ولكننى أتوجس خيفة لما يجري خلف ظهر الثورة الوليدة وأخشى أن يكون تحرك المجلس العسكرى يسير فى إطار الأفكار التى طرحها المخلوع ليلة التنحى. فقد أنشأ المجلس لجنة لتعديل ستة مواد من الدستور, وأخشى أن تفصّل هذه المواد على مقاس رئيس الجمهورية القادم من المجلس العسكرى وتمنحه كل السلطات ولا تترك للشعب غير الفتات, وإذا حدث ذلك فسيكون كأنك يا أبو زيد ما غزيت واستنسخنا مبارك آخر وقد يكون أشد فُجرا. فنحن نريد تقليص سلطات الرئيس وزيادة السلطة للشعب كالرقابة البرلمانية الحقيقية والمحاسبة وإدارة الموارد الاقتصادية وإرساء الحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتذويب الفوارق الطبقية وتقليص الفجوة العميقة فى الأجور بحيث لا تتعدى النسبة بين أقل أجر وأكبر أجر فى الدولة عن 1 إلى 5. وأخشى أن يكون المجلس المعين بصدد تفصيل بدلة بمقاس الرئيس القادم حيث لا نسمع حديثا واضحا وصريحا عن حرية تشكيل الأحزاب ولا حرية الإعلام بكل وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة.
اللجنة التى شكلها المجلس العسكرى الحاكم تزيدنى شكا وتوجسا, فهذه اللجنة شكلت برياسة المستشار طارق البشرى وهذا الرجل وإن كان قانونيا بارعا ولكن له توجهات دينية وايدلوجية تتعارض مع قيم الدولة المدنية فهو ذو ميول إسلامية سلفية واضحة ويكن كل العداء للكنيسة الأرثوذوكسية وحقوق الأقباط والدولة المدنية (كتابه"العزلة والاندماج" دار الهلال 2005), واللجنة مكونة من ستة أعضاء هم د.عاطف البنا, د. محمد حسنين عبد العال, المستشار محمد باهى, المستشار حسن بدراوى, المستشار حاتم بجاتو والمحامى صبحى صالح عضو جماعة الأخوان فى البرلمان السابق. فاللجنة بتشكيلها الواضح من إسلاميين خمسة واضحى التوحهات والميول أحدهم محامى بارز فى الجماعة المحظورة, ووُضع معهم مسيحى واحد (حاتم بجاتو) ذرا للرماد فى العيون وهو لا علاقة له سياسيا بأى نشاط مسيحى مما يجعلنا نتخوف من استمرار الغبن والحيف الواقع على مسيحى الأمة مما يعيد صورة ما كان يحدث خلال الأعوام الثلاثون الماضية خاصة بعد التسريبات من هذه اللجنة أنهم لن يعدّلوا أو حتى يناقشو المادة الثانية من الدستور. ويبدو إنها لجنة لتزييف إرادة الأمة والتمهيد لنظام مباركى جديد, فهى مسئولة عن تعديل مواد انتخاب رئيس الجمهورية ومدد الرئاسة ، والاشراف القضائي علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولا شيء أكثر, ويعنى هذا باختصار أن اللجنة شكلت لتفصل تعديلات لأحد الضباط، يري في نفسه رئيساً للجمهورية في المرحلة المقبلة. كما أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى هو أحد خلصاء وأتباع المخلوع ويدين له بالفضل وقد ناله حظ من المنهوبات والحظوات ويكفى انه لم يتقاعد وعمره 76 عاما (تاريخ ميلاده: القاهرة 31/10/1935 وهذا ضد قوانين مصر والقوات المسلحة والدستور) ومعظم قادة المجلس الاعلى عواجيز مثله. أيضا حكومة تسيير الأعمال يغشاها الشك فهى برياسة الفريق أحمد شفيق وهو من قيادات النظام وأحد أتباع المخلوع, كما أن معظم وزرائه أيضا من الحزب الوطنى, أليس فى ذلك ما يريب؟؟. كان من الأجدى أن يعود الجيش إلى ثكناته ويسلم الأمر إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفة مؤقتة كما ينص الدستور. وعلي رئيس المحكمة العليا الذى سيكون رئيسا شرفيا تشكيل حكومة تكنوقراط من الخبراء المدنيين الغير منتمين للأحزاب والمشهود لهم بنظافة اليد وهم ـ والحمد لله كثر ـ لتسيير الامور حتى يتم تعديل الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
من جانبى وأنا رجل علم وقد مارست البحث العلمى والتكنولوجى رأيت أن أساهم بنصيب فى الحفاظ على الديموقراطية وتبادل السلطة, قمت بتصميم كرسى الرياسة وأسميته العرشزوق. وللحقيقة هذا العرشزوق لم يكن وليد هذه اللحظة فقد وضعت تصميمه الكامل عام 2003 بعد سقوط صدام العراق ولكن لم يتم تنفيذ الفكرة حتى الآن, وأجد الفرصة الآن متاحة لاستخدامه بمصرنا الحبيبة. والعرشزوق عبارة عن مقعد خشبى موشى بالذهب والفضة والعاج وكسوته من القطيفة الحمراء الفاخرة وعلى خلفيته علم وشعار الجمهورية, ويحتوى داخله على ميكروبروسيسور "حاسوب مصغر". هذا البروسيسور له وظائف عدة مبرمجة بحيث يتعرف على الرئيس ويبدأ العد التنازلى لمدته الرياسية من اليوم الأول لتوليه, إضافة أنه يحس بمتاعب الرئيس ومدى إرهاقه فيقوم بتشغيل مذبذب يعمل على تدليك ظهر الرئيس وساقيه ليعيد له النشاط والحيوية. كما يمكنه التنبؤ بما قد يصيبه من أمراض ووعكات وينبه لتداركها. ولكن أهم وظائفه أنه بعد انتهاء مدة الرئيس الأولى فإنه عن طريق الانترنت يعلم إذا كان قد حظى بمدة ثانية أو رفضه الشعب. وفى انتهاء مدة الئيس سواء الثانية وهى النهائية أو الأولى بعد رفض التجديد يقوم العرشزوق إذا لم يتنح الرئيس بالذوق عندها ينطلق من قاعدته خازوقا خارقا قاتلا يخلصنا من تلاحته والتصاقه. والإسم مكون من مقطعين عرش وخازوق تم دمجهما فى كلمة واحدة هى العرشزوق. وأهيب بالشركات الكبرى المنتجة للحواسب أن تتبنى هذا المشروع وأنا واثق أنها ستكيب من ورائه الكثير ففى دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللآتينية الكثير من الديكتاتوريات الفاسدة وشعوبها تتمنى الخلاص وستسعى جاهدة لشراء العرشزوق بأى ثمن, ومن جهتى أقدم التصميم بلا مقابل للشركة المنتجة بشرط إهداء باكورة الإنتاج إلى بلدى الحبيب مصر.
#فاروق_عطية (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
