الحكومة التونسية تقرر إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الحوار المتمدن-العدد: 3266 - 2011 / 2 / 3 - 09:04
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

بيــــان
الحكومة التونسية تقرر إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية أن مجلس الوزراء الذي اجتمع أمس الثلاثاء 01 فيفري 2011 اقر انضمام تونس إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها خاصة البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على البروتوكول الاختياري الأول يوم 16 ديسمبر 1966 ( وهو أيضا تاريخ مصادقتها على العهد الدولي نفسه) وهو يتعلق بآليات قبول الشكاوي ضد انتهاك الدول الأعضاء للحقوق المدنية والسياسية الواردة بالعهد الدولي .أما البروتوكول الاختياري الثاني فهو ينص على إلغاء عقوبة الإعدام وقد صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر1989.
كما اقر مجلس الوزراء انضمام تونس إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة المهينة والقاسية وكانت صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر2002 ويحدث نظاما للزيارات المنتظمة من طرف الهيئات الدولية والوطنية المستقلة لمراكز الإيقاف وذلك لضمان عدم تعرض الأشخاص الموجودين بهذه المراكز للتعذيب و المعاملة المهينة والقاسية.
واقر مجلس الوزراء أيضا انضمام تونس للمعاهدة الدولية لحماية جميع الأشخاص ضد الاختفاء القسري وإلى معاهدة روما المحدثة للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح الناطق الرسمي أيضا أن المجلس نظر كذلك في رفع العديد من التحفظات التي رافقت مصادقة تونس على عديد الاتفاقيات الدولية ومنها التحفظات المتصلة بالاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة.
وتعبر الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن ارتياحها لهذه القرارات المدعمة لمنظومة حقوق الإنسان في تونس وجعلها تقترب أكثر فأكثر من المعايير الدولية التي طالما طالبت الرابطة بملاءمة التشريعات التونسية معها واحترامها بشكل كامل.وتأمل الهيئة المديرة أن تبادر الحكومة التونسية سريعا برفع التحفظات التي رافقت مصادقة تونس على الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات خاصة وان الحكومة التونسية أكدت على لسان الناطق باسمها ما كانت تعلنه المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية من أن هذه تحفظات"تفرغ مصادقة البلاد على مثل هذه الاتفاقيات من كل مضمون أو محتوى".
عن الهيئـة المديـرة
الرئيــس
المختـار الطريفـي
21، نهج بودليـــر – العمــران – 1005 تونس – الهاتف : 71.959596 – الفاكس : 71.959866

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل