الرابطة تدين بشدة قتل المواطنين وتدعو لوضع حد فوري لإطلاق النار على المتظاهرين

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الحوار المتمدن-العدد: 3241 - 2011 / 1 / 9 - 19:48
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان
Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme

تونس في 09 جانفي 2011

بيـــان

الرابطة تدين بشدة قتل المواطنين وتدعو لوضع حد فوري لإطلاق النار على المتظاهرين

تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بانشغال عميق واستنكار شديد قتل عدد من المواطنين في مدينتي تالة والقصرين من طرف قوات الأمن التي تحاصر المدينتين وتطلق النار على المدنيين المتظاهرين.وقد علمت الرابطة من مصادر متطابقة أن عدد القتلى بلغ الأربعة عشر على الأقل إلى حدود منتصف نهار اليوم الأحد 09 جانفي 2011 .وتقول مصادر نقابية وحقوقية في الجهة بان عدد القتلى برصاص قوات الأمن قد يكون ارفع من ذلك بكثير فيما أصيب عدد غير محدد بجراح بعضها بليغة.وتؤكد ذات المصادر ان الجيش يحاصر المدينتين منذ صباح أمس، غير أن مظاهرات أهالي المدينتين لم تتوقف وتحولت خلال الليلة الماضية الى مواجهات عنيفة حين بدأت قوات الأمن حملة مداهمات لإيقاف عدد من المواطنين.
كما علمت الرابطة ان المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين اليوم بمدينة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد والتي استعمل فيها الرصاص الحي قد تكون أسفرت عن سقوط خمسة قتلى وعدد من الجرحى.
وكانت الرابطة نبهت في بياناتها السابقة من احتمال حصول هذا التطور الخطير للأوضاع بسبب منع حق التجمع والتظاهر السلمي في الطريق العام الذي واجهته السلطة بخيار الحل الأمني واستعمال وسائل العنف منذ انطلاق الأحداث بمدينة سيدي بوزيد وطالبتها باختيار الحل التفاوضي مع ممثلي المحتجين وكل الأطراف والرابطة إذ تنبه السلطة إلى أن إطلاق الرصاص الحي على المدنيين المتظاهرين سلميا جريمة يعاقب عليها القانون التونسي وكذلك المتداخلة في الموضوع.
والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تنبه السلطة إلى أن إطلاق الرصاص الحي على المدنيين المتظاهرين سلميا جريمة يعاقب عليها القانون التونسي وكذلك القانون الدولي ، فهي تطالب السلطة وبإلحاح شديد ب:
1- وضع حد فوري لهذا التصعيد الأمني وإرجاع قوات الجيش إلى ثكناتها والإقلاع عن استعمال الذخيرة الحية ضد المدنيين مهما كانت المبررات.
2- احترام حق التجمع والتظاهر السلمي ورفع الحصار عن قوى وفعاليات المجتمع المدني لتتمكن من تأطير الاحتجاجات حتى لا تنزلق نحو العنف .
3- التحاور الجدي مع ممثلي المحتجين وكل الأطراف المتداخلة في الموضوع لطرح كل القضايا السياسية والاجتماعية بدون محرمات بهدف الوصول إلى حلول عاجلة تضمن الحق في الشغل والتوازن بين الجهات في مجال التنمية والمشاركة المواطنية في تصور وتنفيذ الحلول لمشاكل البلاد.
4- إجراء تحقيق فوري و مستقل لتحديد المسؤولين أمرا وتنفيذا عن سقوط ضحايا مدنيين بالرصاص الحي وتحميلهم مسؤوليته الجزائية.
5-إطلاق سراح جميع الموقوفين أثناء الأحداث أو على خلفيتها.

عن الهيئة المديرة
الرئيس
المختار الطريفي

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل