مرة أخرى منعت السعوديات من الترشيح للانتخابات

بيان صالح
(Bayan Saleh)

الحوار المتمدن-العدد: 964 - 2004 / 9 / 22 - 13:13
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

لم استغرب عند سماعي خبر عدم سماح السلطات السعودية للنساء بالترشيح للانتخابات المحلية التي ستجرى مطلع العام المقبل في المملكة. حيث ذكرت إحدى الصحف المحلية إن الهيئة العامة للانتخابات البلدية قد قررت استثناء المرآة من حق الترشيح للانتخابات التي تجري الاستعدادات للجولة الأولى في شهر شباط من العام المقبل. وليس غربيا لآي شخص سواء داخل البلد أو خارجه بقرار منع المرآة السعودية من الترشيح للانتخابات أو المشاركة في ممارسة الحقوق السياسية وذلك لسوء الوضع والتمييز الصارخ التي تتعرض لها .

لمحة سريعة عن وضع المراة السعودية

الحديث عن حقوق المراة في دولة تتميز باسوء سجل اسود في مجال انتهاك حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص , حيث تندمج وتتشابك النزعة الأيدلوجية الذكورية والقوانين والقرارات القروسطية المستندة الى الشريعة الإسلامية من ناحية و السطوة الفكرية للجماعات السلفية الوهابية المتشددة من ناحية أخرى.

فالمجتمع السعودي مازال أسير تلك القوانين البطريركية العشائرية الفجة التي تعامل المرأة باعتبارها ناقصة عقل وعورة و غير قادرة على القيام بادوار مستقلة دون مشيئة ودور الرجل . ممارسة الوعي الذكوري المتسلط خلال العرف والعادات الاجتماعية المتخلفة والاعتماد على قرارات وقوانين مناهضة لروح العصر و التمدن الحضاري, حيث نرى ان المجتمع السائد يمارس دورا نيابيا عن السلطة السياسية في ممارسة أبشع أنواع الانتهاكات بحق المرأة من خلال ما تسمى بالأعراف و التقاليد الاجتماعية والعشائرية.

أن التمييز واضطهاد المرأة هو من أهم السمات البارزة للمجتمع السعودي , وهذا التمييز يمكن ملاحظته بصورة واضحة على حرية وتطور دور المراة وحركتها و على عدم حصولها الى الان على فرص تعليمية ووظيفية مناسبة واحيانا انعدام وجود الفرص الكافية أمام المشاركة الفعلية في عملية التنمية في المجتمع. و الظاهرة الأكثر سوءا عدم سماع للاصوات المطالبة بحصول السعوديات على حقوقهن السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية ,وللأسف الشديد لا توجد الى الان منظمة نسائية راديكالية جريئة تدافع عن حق المرأة و إذا وجدت بشكل رسمي فهي ليست ممثلة للحركة النسوية بل لخدمة و مصلحة النظام ألذكوري المتسلط أو تحقيقا لغرض إعلامي تحت تأثير الضغط الخارجي الغربي من اجل اصلاحات شكلية .

وبسبب عدم وجود منظمات نسويه مدافعة عن حقوق المرأة السعودية لم نستطيع الحصول على معلومات أو بيانات إحصائية دقيقة تبين مدى الانتهاكات و العنف التي تعاني منها المرأة السعودية ,بل نعتمد فقط على تقارير المنظمات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية التي تشير بوضوح إلى خطورة وضع المرأة السعودية و انعدام ابسط حقوقهن .

حيث تشير التقارير إن الدولة السعودية لم توقع الى ألان على عدد من المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بشان حقوق المرأة كقانون إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو اتفاقية التجنيس الخاصة بالمرأة المتزوجة أو قانون الزواج المدني......الخ و تؤكد إن السلطات السعودية تخفي أو لا تحتفظ بالتقارير الرسمية حول عدد حالات الجرائم والعنف التي ترتكب داخل الأسرة من قبل الزوج أو من قبل أولياء الأمور من شتى أنواع العنف البدني والنفسي ,والى الان الرجل السعودي له الحق بمنع زوجته وابنته في الحصول على تأشيرة للسفر داخل أو خارج البلد.

بالإضافة إلى وجود تقارير عن سوء معاملة أرباب العمل للنساء الأجنبيات التي يعملن في المعامل او كخادمات وتعرصهن الى شتى أنواع الاهانات والضرب والحجز ومنع الطعام ,والظاهرة الأكثر انتشارا هو التحرش والاغتصاب الجنسي التي تتعرض لها المرأة الأجنبية القادمة من بلدان فقيرة وذات اقتصاد متدهور,وهذا بدوره انتهاكا بحق الزوجة السعودية أيضا.

فموجب القانون الديني الوهابي والتقاليد الاجتماعية السائدة لا يحق للمرأة السعودية قانونيا قيادة السيارة ,وهناك قيودا وتميزا بارزا مفروضا على المرأة مثل تخصيص أماكن خاصة ومعزولة للمرأة في الباصات ووسائل النقل العمومي وغالبا ما تكون في الخلف.
المرأة السعودية ليس لها الحق الدخول المستشفى بدون موافقة الزوج أو الأب أو الأخ. أما بالنسبة لأبسط الحقوق الأولية كحرية الملبس نرى المرأة السعودية يفرض عليها ان تغطي الوجه والكفين ,بحيث يصعب التعرف على الهوية الشخصية لها.
وإذا تطرقنا إلى موضع قانون الأحوال الشخصية فهو أكثر بشاعة بحق المرأة حيث الرجل له الحق بالطلاق دون تقديم أي مبررات قانونية فقط دفع الحقوق المالية ولكن يجب على المرأة إعطاء سبب وتبريرات قانونية في حالة طلب الطلاق.
وتؤكد التقارير الدولية أيضا إن المملكة السعودية من الممكن ان تتعرض الى مشكلة اقتصادية بسبب إن (نصف المجتمع مشلول وعاطل عن العمل) أي عدم إتاحة الفرصة للمرأة المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية.

لقد تزايدت الضغوطات الدولية والمحلية على الدولة السعودية في الفترة الأخيرة بسبب الانتهاكات الوحشية والبربرية التي تتعرض لها المرأة وتهميش دورها في جميع نواحي المجتمع , وفرضت عليها شروط لتحسين ظروف المرأة كشرط للموافقة على انضمامها الى منظمة التجارة العالمية ,وتحت تلك الضغوطات قامت الدولة ببعض التغيرات الشكلية السطحية لإبراز الإصلاحات ولكن دون جدوى إذا لم يتم التغيير في وعي الفرد السعودي وتغير نظرته للمرأة كإنسانة ولها الحق في المشاركة في الحياة السياسية و الاجتماعية والاقتصادية.

تعزيز دور المرآة السعودية ومكانتها

- يجب على جميع الحركات النسوية والإنسانية والمدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرآة داخل السعودية وخارجها الوقوف بشدة ضد قرار منع مشاركة المرآة السعودية في الترشيح للانتخابات الجارية العام المقبل وعدم الصمت أكثر لرجالات أل سعود وتحكمهم بالمجتمع حسب قوانين الشريعة الإسلامية السلفية والذكورية التي ولى عهدها والمتناقضة مع روح العصر و التمدن والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

- المطالبة بنيل المرأة السعودية لحقوقها السياسية من حق الانتخاب والترشيح في الهيئات النيابية ومجالس الشورى والمشاركة في صنع القرار.

-المطالبة بمناقشة مشكلة بطالة المرأة السعودية واتخاذ القرارات اللازمة بشان حل أزمة (النصف المشلول ) في المجتمع.

- المطالبة بإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية فورية في المجتمع وتشجيع تأسيس منظمات نسوية المطالبة بمساواة المرأة وإلغاء التمييز ضدها , الوقوف ضد شتى أنواع العنف والانتهاكات التي تمارس ضد المرأة.

- يجب تشجيع المرأة السعودية للقيام بفضح الانتهاكات التي تمارس ضدها سواء داخل الأسرة أو من قبل السلطات الحاكمة بتقديم الشكاوى أو اللجوء إلى المنظمات الإنسانية وطلب الدعم والمساندة.

-الضغط على السلطات الحاكمة التوقيع والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية بشان إزالة جميع التمييز والعنف ضد المرأة .

#بيان_صالح (هاشتاغ)       Bayan_Saleh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل