مواقف شجاعة

محمد السهلي

الحوار المتمدن-العدد: 3212 - 2010 / 12 / 11 - 14:37
المحور: القضية الفلسطينية
    

جاء اعتراف كل من البرازيل والأرجنتين بالدولة الفلسطينية المستقلة، ومن ثم استعداد الأورغواي للقيام بذلك مطلع العام القادم، ليشكل نقلة سياسية نوعية لصالح الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وبدت هذه الخطوة كسباحة جريئة بعكس التيار الذي شكلت مجراه التوافقات الأميركية ـ الإسرائيلية في سياق عملية التسوية السياسية على امتداد الفترة الماضية.
وفي الوقت الذي نقدر فيه عاليا المواقف الشجاعة لهذه البلدان وقياداتها السياسية، نشير إلى أن اتخاذ هذه المواقف يؤكد إمكانية اتساع دائرة التضامن مع الشعب الفلسطيني وضرورة تمكينه من حقوقه الوطنية في حال انطلق الفعل من مركز الدائرة المفترض، ونقصد الحالتين الفلسطينية والعربية ، شرط الإقلاع عن مسلسل الرهانات على دور واشنطن وخاصة أنها قد أعلنت مؤخرا بأنها قد فشلت في إقناع نتنياهو بتجميد الاستيطان.
المشكلة الأساسية في المفاوضات لا تقتصر ـ كما هو رائج ـ على رفض حكومة نتنياهو تجميد الاستيطان في أنحاء الضفة بما فيها القدس، بل تكمن بشكل أساسي في إقصاء الشرعية الدولية عن هذه المفاوضات وما يعنيه ذلك من ترك مصير القضايا الرئيسية تحت رحمة موازين القوى السائدة على الأرض.
ولهذا السبب تم التأكيد في إطار طرح الإستراتيجية الفلسطينية البديلية (إلى جانب المقاومة بأشكالها المختلفة)، على أهمية التوجه نحو الأمم المتحدة ومطالبتها بإعادة الاعتبار لقراراتها والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة التي ينبغي قيامها على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وعاصمتها القدس، التي هي جزء من تلك الأراضي التي تم احتلالها آنذاك.
والتوجه إلى الأمم المتحدة لا يعني مجرد ذهاب وفد من رام الله إلى مقر المنظمة الدولية، بل هو فعل سياسي متعدد المناحي يبدأ ـ كما هو مفترض ـ من البيت الفلسطيني من خلال توجيه الخطاب السياسي بهذا الاتجاه والتقدم بقرار وطني موحد أمام الجامعة العربية كمؤسسة ومكونات ووضع الجميع أمام التزاماتهم التي يفترضها ميثاق الجامعة وقرارات القمم العربية المتعاقبة.
هكذا تم شق الطريق نحو الأمم المتحدة في سبعينيات القرن الماضي، عندما تم تثمير المسيرة الكفاحية للشعب الفلسطيني ببلورة برنامج متقدم وموحد مكن الشعب الفلسطيني من الحصول أولا على الاعتراف الرسمي العربي بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا له وانتقل هذا الاعتراف بالتالي إلى دوائر أوسع على صعيد دول عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي والكتل الإقليمية والدولية الأخرى (وخاصة منظومة الدول الاشتراكية). ليأتي اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنظمة التحرير وحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير تتويجا مكافئا لما بذل من جهود ونضالات سياسية مريرة. وجرى كل ذلك في ظل برنامج العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة الذي وحد الشعب الفلسطيني ووظف إمكاناته في مجرى تحقيق هذه الأهداف.
على ذلك، فإن مركز الفعل السياسي لتحقيق هدف الاعتراف الدولي باستقلال الدولة الفلسطينية ينبغي أن يبدأ من الدائرة الفلسطينية مرورا بالدائرة العربية. وربما تشكل الدائرتان معا الحلقة الحاسمة التي لو تم تجاوزها بنجاح، فإننا نكون قد قطعنا أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق الاعتراف الدولي، لأن وحدة الموقف الفلسطيني/ العربي حول هذا الخيار ستولد فعلا سياسيا مؤثرا في مواقف الكتل الإقليمية والدولية. وهذا يدفعنا للحديث مجددا عن الدور المفترض للجنة المتابعة العربية التي قال عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية بأنها ستجتمع سريعا للبحث في الإعلان الأميركي عن فشل جهود واشنطن في إقناع نتنياهو بتجميد الاستيطان.
والسؤال المشروع هنا، فيما إذا كانت هذه اللجنة ستحافظ على ثقتها المطلقة بالجهود الأميركية وتوافق على السيناريو الجديد الذي طرحته واشنطن في العودة إلى الجولات المكوكية بين تل أبيب ورام الله في إطار السعي إلى إعادة الجانب الفلسطيني إلى طاولة المفاوضات مقابل «حوافز» من نمط انسحابات إسرائيلية محدودة من بعض مناطق السلطة وربما العودة إلى الحديث عن إطلاق سراح أسرى وإزالة حواجز وإعادة بعض المؤسسات إلى عهدة السلطة الفلسطينية وهذه جميعها خطوات سبق أن طرحت في إطار ما يسمى «بوادر زرع الثقة» مع العلم أنها جاءت في إطار ما نصت عليه خطة خارطة الطريق كالتزامات إسرائيلية لم تنفذ.
فإذا راوحت لجنة المتابعة عند حدود مواقفها السابقة، فإنها تلحق ضررا بالغا بالخيارات الفلسطينية البديلة عن المفاوضات العبثية، بغض النظر عما إذا جرى التوافق بينها وبين المفاوض الفلسطيني بالتساوق مع أي سيناريو أميركي مستجد يبقي الحقوق الفلسطينية تحت وطأة المفاوضات ضمن الشروط القائمة، والتي ستؤدي حتما إلى تصفية هذه الحقوق.
وأيضا، إذا راوحت اللجنة ومعها المفاوض الفلسطيني في دائرة المواقف السابقة فإن ذلك يوجه إهانة سياسية كبرى إلى المواقف التضامنية الشجاعة التي أبدتها كل من البرازيل والأرجنتين والأورغواي في الوقت الذي ينبغي أن تكون هذه المواقف حافزا مهما للانطلاق نحو الخيارات البديلة عن المفاوضات العبثية. ولا نعرف هنا ـ في حال تم ذلك ـ كيف يمكن أن تنظر هذه الدول وغيرها، من التي لديها استعداد لتجاوز مواقف واشنطن وإسرائيل، إلى مواقف اللجنة ومعها المفاوض الفلسطيني في حال بقيا عند حدود ما تسمح به الولايات المتحدة وتقبل به إسرائيل.
لقد وضعت إسرائيل، من خلال شروط نتنياهو، المفاوضات أمام مسرب وحيد يقطع مع الحد الأدنى للحقوق الوطنية الفلسطينية. وأكدت واشنطن بسياساتها ومواقفها تجاه عملية التسوية السياسية بأنها تسهل على إسرائيل هذه المهمة. ونرى أنه يجب النظر من هذه الزاوية إلى أية سيناريوهات أميركية قادمة في إطار سعي واشنطن لإحياء المفاوضات. ولا توجد أية مؤشرات توحي بأن الإدارة الأميركية في معرض ممارسة أي دور ضاغط على حكومة نتنياهو. وبالتالي فإننا نرى أن تجاوز هذه الحقائق من قبل لجنة المتابعة والمفاوض الفلسطيني يعني بشكل واضح السير في طريق الانتحار السياسي.
إن مهمات كثيرة مطروحة على أجندة العمل الوطني الفلسطيني وتأتي في المقدمة منها مهمة ترتيب البيت الفلسطيني سياسيا من خلال تأمين الإجماع الوطني على فشل خيار المفاوضات بشروطها القائمة وبالتالي الإجماع على الخطة الوطنية الفلسطينية البديلة وتأمين عناصر نجاحها من خلال إعادة الاعتبار للمقاومة الشعبية وغيرها في مواجهة توسعة الاستيطان وحملات التهويد، وهي الطريقة المثلى للتعامل مع سياسات حكومة نتنياهو بعدما أثبتت تجربة المفاوضات بأن المطالبة بالحقوق الوطنية على طاولة المفاوضات بالشروط القائمة لا تزيد نتنياهو وحكومته إلا تعنتا وإمعانا في التوسع الاستيطاني وحملات التهويد.
كما تتطلب مهمة ترتيب البيت الفلسطيني إعادة الاعتبار للحوار الوطني الشامل كمدخل أساسي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بعدما أثبتت أيضا جولات المفاوضات الثنائية بين حركتي فتح وحماس بأنها لن تنهي الانقسام القائم بل تزيد من تداعياته الكارثية على خلفية التجاذبات بين الحركتين حول شروط أي اتفاق ثنائي بينهما لاقتسام الصلاحيات الهزيلة تحت الاحتلال.

#محمد_السهلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل