بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري

الحزب الشيوعي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 3183 - 2010 / 11 / 12 - 08:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

ناقش المكتب السياسى للحزب الشيوعى المصرى البيان الختامى الصادر عن اللقاء اليسارى العربى الذى عقد فى بيروت 22 : 23 اكتوبر 2010 بمبادرة من الحزب الشيوعى اللبنانى وشارك فيه حزبنا و 18 حزبا شيوعيا ويساريا من بلدان العالم العربى ،واكد المكتب السياسى على اتفاقه الكامل مع ما جاء فى البيان الختامى من خطوات ومهام عملية حول القضايا الثلاث الرئيسية التى يتمحور حولها نضال قوى اليسار فى المرحلة الراهنة :



القضية الوطنية ومواجهة الهجمة العدوانية الامريكية الصهيونية وفى القلب منها القضية الفلسطينية ،وقضية الديمقراطية والنضال من اجل انتزاع حقوق الشعوب العربية واختيار حكامها بارادتها الحرة ومواجهة نظم الحكم الاستبدادية ،وقضية النضال من اجل انتزاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة وحلفائها فى مواجهة السياسات والممارسات الليبرالية اليمينة التى تنتهجها نظم الحكم السائدة مع التاكيد على اهمية الربط بين هذة القضايا بشكل جدلى حسب الظروف التى تواجهها قوى اليسار فى كل بلد، كما ايد المكتب ما جاء فى البيان الختامى بان اللحظة سانحة لقوى اليسار فى المنطقة والعالم لبداية شن هجوم مضاد ضد سياسات العولمة الراسمالية المسئولة عن كل الكوارث والحروب والفقر والمجاعات والاوبئة والتلوث وكل الاخطار التى اصبحت تهدد مصير البشرية ومستقبلها.



كما استعرض المكتب السياسى مجمل التطورات على الساحة السياسة واكد على صحة المواقف والتوجهات التى جاءت فى التقرير السياسى الصادر عن الحزب فى يوليو 2010 بعنوان "الازمة السياسية الراهنة وقضايا التغيير الملحة "، ومما لا شك فية ان الازمة السياسية الاجتماعية تتصاعد ويتضح ذلك من خلال الارتفاع الجنونى فى اسعار الخضراوات والسلع الاساسية التى فاقمت من الازمات المعيشية الخانقة التى تعانى منها الاكثرية الساحقة من طبقات وفئات الشعب المصرى ، كما تتضح ايضا من خلال استمرار تصاعد الحركات الاجتماعية لفئات واسعة من الكادحين والفقراء للمطالبة بتحسين الاجور ووقف الاجراءات التعسفية التى يتعرضون لها ، ووقوف الحكومة موقف المتفرج بل وانحيازها الصارخ للمحتكرين ورجال الاعمال وتصعيدها اكثر فاكثر للاجراءات القمعية والبوليسة لاخماد صوت هذه الفئات.كما شهد بداية هذا العام الدراسى أجراءات قمعية شديدة من الامن وادارة الجامعات تجاة اى تحركات طلابية ديمقراطية حيث تم حرمان عدد غير قليل من الطلاب من دخول الامتحانات وتم فصل عدد اخر ، وصاحب هذا التصعيد القمعى هجمة حكومية لمحاصرة وسائل الاعلام وتكميم الافواه خاصة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.



كما برز فى الفترة الاخيرة بشكل واضح اصرار النظام الحاكم على الالتفاف بكل الوسائل والتحايل بكل الاساليب لعدم تنفيذ الاحكام القضائية النهائية التى صدرت لصالح الشعب المصرى ( حكم بطلان عقد مدينتى و حكم الزام الحكومة بتحديد حد ادنى للاجور 1200 ، وحكم انهاء وجود الحرس الجامعى ) مما ينزع اى شرعية دستورية وقانونية عن نظام الحكم كما يهدد بعودة المجتمع الى شريعة الغاب وغياب دولة القانون .

كما جرى نقاش واسع داخل المكتب السياسى عن الحدث الاهم والابرز حاليا وهو الانتخابات البرلمانية حيث اكدت كل الوقائع صحة موقف الحزب الذى كان من اول الداعين الى مقاطعة الانتخابات.



وظهر جليا للعيان ان ما يجرى الان ما هو الا مهزلة كبرى لا تمت من قريب او بعيد لاى عملية انتخابية ديمقراطية ووضح بشكل سافر نية الحكومة علي التزوير المبكر وغير المسبوق لهذه الانتخابات واصرارها على رفض الاشراف القضائى والرقابة الدولية وتقليص فترة الدعاية الانتخابية لعشرة ايام ومنع المؤتمرات الجماهيرية للمعارضين بل ومصادرة حتى حق العديد من المرشحين فى تقديم اروراقهم وتقييد حق الاعلام فى التغطية الحية لوقائع الانتخابات للتعتيم علي الانتهاكات و جرائم التزوير المتكررة .



　

واكد المكتب السياسى على رفضة وعدم فهمة للمبررات التى ساقتها احزاب المعارضة الرسمية لرفض الرقابة الدولية عل الانتخابات من مؤسسات دولية تابعة للامم المتحدة ومنظمات غير حكومية شاركت فى الرقابة على الانتخابات فى العديد من الدول ، تلك الرقابة التى اصبحت ركنا اساسيا من معايير نزاهة الانتخابات الدولية ومن المؤسف ان الحكومة المصرية العاجزة عن تقديم مبررات حقيقية لرفض هذه الرقابة الدولية تستند فى موقفها هذا على الموقف الخاطئ لاحزاب المعارضة الرسمية .

ورغم اننا نرى ان مقاطعة الانتخابات كانت فرصة حقيقة لقوى المعارضة للضغط لنزع الشرعية عن النظام الحاكم وتوحيد جهود المعارضة من اجل تغيير قواعد اللعبة برمتها وفتح الطريق امام تحول ديمقراطى حقيقى الا اننا فى ذات الوقت نرفض الانجرار الى تعميم دعاوى التخوين للاحزاب والقوى التى شاركت فى الانتخابات ونطالب بضرورة اجراء تقييم موضوعى وجاد من جميع قوى المعارضة بعد الانتخابات وضرورة اجراء ممارسة حقيقية لحق النقد الذاتى والاعتراف بالاخطاء تمهيدا لعودة النظال المشترك من اجل تغيير ديمقراطى جذرى خاصة ونحن على اعتاب مرحلة مصيرية فى الفترة المقبلة بسبب استحقاق الانتخابات الرائاسية لعام 2011.

المكتب السياسى للحزب الشيوعي المصري
30 اكتوبر 2010

#الحزب_الشيوعي_المصري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل