كيف يجب أن تطبق الديمقراطية في المجتمعات العربية

حسان ايو

الحوار المتمدن-العدد: 956 - 2004 / 9 / 14 - 10:15
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

4كيف تريد المجتمعات العربية الديمقراطية
على ما يبدو بأن مصطلح الديمقراطية هو الأكثر تداولاً بين كافة شرائح المجتمع وعلى كافة تياراته السياسية وغير ذلك ،برغم من إن الديمقراطية أصبحت المحور الأساسي للعالم ،إلا إنه في المجتمعات العربية لها خصوصية في التعامل معها ،بما تحتويه المجتمعات العربية من ظواهر اجتماعية معبرة عن التوجهات المعنية بها
فكيف تريد المجتمعات العربية الديمقراطية وما هي الخصوصية التي يجب أن نتعامل مع هذا المصطلح
وما هي الحدود الممسوحة للتعامل أو بالأحرى ماذا نعني بالديمقراطية ، وكيف يمكن لنا إنضاج المفهوم في سياق الفكر والتيارات السياسية في العصر الحديث ،فنتيجة الحالة الغير مستقرة للمشهد السياسي العالمي ومد التيارات الفكرية الأخرى في العالم العربي وخصوصية الانتماء لدى العالم العربي المتكون من نسيج متداخل من الانتماءات الأثنية والقومية والدينية والعشائرية وما شابه ذلك ،بالمقارنة بالدول الغربية في تطبيقها للديمقراطية من حرية المواطن والمواطنة في التعبير عن آرائه
في بناء مجتمعه على كافة أصعدة الإصلاح، فلقد قدمت الدول المتقدمة التضحيات للوصل إلى ما حال إليه من تقدم في كامل مفاهيم المجتمع ،فطورت السوق ،وأطلقت الحريات العامة والخاصة ، مما جعل الإنسان الغربي يشعر بإنسانيته ،فأعطته المجال في تكوين وتشكيل الواقع الذي هو راض عنه فشكل
الأحزاب التي تعبر عن رأيه، وكذلك فتح المجال للمؤسسات لتشارك في الأمور التي تخص الدولة التي حسب آرائهم هي الحامية لشعوبها.
ومن الجانب الآخر يعتبر الغرب الديمقراطية ملكً له مرتبط بنظام السوق وهي صاحبة القرار في الحفاظ عليها لدرجة إنها مستعدة لإرسال قواتها إلى إي مكان في العالم ترى هي أن الأحداث خطرة تهدد الديمقراطية ،لذلك تجد محاور تكثر حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمعات العربية
وعلى معظم المستويات، فخلقت بذلك تيارات وتوجهات مختلفة حول مفهوم الديمقراطية، فمنهم من يرى جذورها تعود إلى التراث الديني والتاريخي، ويرى البعض بأنها الضرورة التداخل بشكل كامل
مع النموذج الديمقراطي الغربي لأنه المثال الصحيح ،واتجاه آخر يقوم بحالة التوفيقية بين الاتجاهات
الأخرى، فالديمقراطية الصحيحة هي التي تبني مجتمعها على أساس احترام الإنسان بكامل مؤسساتها
وأنظمتها التي تحترم المواطن وحرية القول والرأي له .ليحصل التوافق بين المجتمع والمجتمع السياسي وذلك من خلال الدولة ومؤسساتها ،ليس بظاهر إنما من الداخل من خلال الحوار المتبادل لمصلحة المجتمع الواحد ،وحتى يحصل ذلك يتطلب التعددية في المواقف والآراء وتكوين الأحزاب والجمعيات و المنابر الثقافية والإعلامية ،ونتيجة لذلك فيحدث لمجتمع حرية الانتخاب الحر والديمقراطي ،الديمقراطية كمصطلح ومفهوم فكري سياسي وطريقة تعامل معها لم تنشأ من فراغ تاريخي ، أو نتيجة تأمل ، أو من رغبة عند حاكم عادل ، أنما هي ضرورة تاريخية اجتمعت من أحلام الشعوب في الحرية ،وذلك عبر أحداث وثورات كبيرة في التاريخ ، وهذا المفهوم لم يتمحور آلافي العصر الحديث مع بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر في أوربا.
فمن المفترض أن تحقق الديمقراطية المعادلة ألإنسانية في تطبيق الديمقراطية أولاً في الحرية اجتماعية سياسية عبر المؤسسات مجتمع مدني حقيقي،ثانياً العدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع ودعم المبادرات الفردية والجماعية المبدعة .
لقد أستطاع المجتمع الغربي أن يحقق المعادلة في تطبيقه للديمقراطية وذلك لتقدم مجتمعه على كافة المجالات ،
ومن المشكلات التي تواجه مجتمعات العالم الثالث اليوم كونها عانت من الاستعمار طويلاً ،مشكلة التحديث والديمقراطية و إشكالية التعامل مع الغرب وكيفية تنظيم العلاقة معه ،وإشكالية خلق نموذج الديمقراطي الذي هو وليد تجربته الخاصة به ، فلقد أثبت الغرب تفوقه في تطبيق الديمقراطية من الجانب السياسي و المؤسساتي المدني التي أبهرت جميع المجتمعات ، لكن هذا لايعني إنه لم تكن هناك ثغرات وجوانب لا إنسانية من خلال ربط العالم بعلاقة المركز المتقدم والمحيط المتخلف والتابع
فعلاقة التابع والمتبوع والصراع بينهما لن يسمح أحدهما للآخر بأن يضاهيه، للوصول لهذه الغاية تتطلب إمكانيات ووسائل لتحقيق ذلك ، وتقسيم العالم بين الشمال والجنوب ، أو المركز متقدم ومحيط تابع ومتبوع ليس لإيقاظ التقدم في العالم المتخلف ، أنما لصالح السوق العالمية الواحدة، وتحويل العالم إلى مجرد مستهلكين في السوق لما تنتجه ضمن إطار الحداثة والعولمة في المركز المتقدم .
فكيف تريد المجتمعات العربية تطبيق الديمقراطية، فهل من خلال تطبيق النموذج الغربي بشكل أعمى
دون النظر في الثرات والعادات والتقاليد المتأصلة في التاريخ العربي ،أو من خلال ما ستهوي القائمين على السلطة ،ذلك من خلال الديمقراطية التي تخدم مصالح الحكام في أبقاء الحالة كما هي الآن هذا من جانب الحكام أما من جانب التيارات الدينية والعرقية التي كثرت في الآونة الحالية .
فكيف تطبق الديمقراطية وما زال المواطن في المجتمعات العربية مغيب في كافة مجالات الحياة
السياسية والاجتماعية فهو يحيى لإرضاء الآخرين دائماً منهمك طوال الوقت لتامين لقمة العيش
كيف تطبق في المجتمعات العربية ومازالت تنتهك كرامة المواطن لأبسط سبب ممكن أن يتعرض المواطن إلى الإهانةة كذلك بسبب قانون الطوارئ المفترض على المجتمعات العربية على الرغم بأن ليس هناك حرب ،ومن هذا المنطلق يجب الوقوف طويلاً لدى مصطلح الديمقراطية وكيفية التعامل معها ،أخدين بعين الاعتبار النسيج الذي يتكون منه المجتمعات العربية من أقليات دينية وعرقية وقومية ،وكيف يجب أن نواجه التحدي المعاصر وما هي أسس الديمقراطية التي يفترض أن تطبق كإطار لتقدم المجتمع الحقيقي .
لقد أثبت الغرب تقدمه وتفوقه في الديمقراطية السياسية والذي يعود إلى عصور النهضة ، مع ذلك هذا لايعني النظر إليها كخير المطلق أو الشر المطلق كما يحب أن يراها البعض ، واتجاه الصحيح الذي يجب أن تأخذه المجتمعات العربية عدم الانجرار الكامل مع الغرب وتطبيق النسخة الكربونية عن الغرب بل يجب ترك المجال الواسع للحوار معه من موقع احترام شخصيته التاريخية ، واستيعاب الواقع العربي الراهن بكل إخفاقاته ومعرفة متطلبات النهوض به ،كما نوهنا فيما سبق بان الديمقراطية
ترتبط بتقدم وتحديث المجتمع .
فأن تحديد هذا الهدف المجتمعي مرتبط نجاحه بالتعامل مع الديمقراطية وكذلك الحوار الفكري تشارك فيه معظم شرائح المجتمع بكافة المجالات الثقافية والسياسية وحركات والأحزاب والفعاليات الشعبية والاقتصادية لأن الديمقراطية هي في النهاية فعل تنويري دائم في المجتمع لذلك يجب أن يتبعها فعل ثقافي دائم

#حسان_ايو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل