أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد الرحمن تيشوري - من اجل نيابة عامةادارية ومحاكم ادارية فعالة















المزيد.....

من اجل نيابة عامةادارية ومحاكم ادارية فعالة


عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3171 - 2010 / 10 / 31 - 10:59
المحور: الادارة و الاقتصاد
    



• تعاني سورية من سوء ادارة الموارد الاقتصادية والبشرية وهذا ناجم في الجزء الاعظم منه عن الفساد والترهل الاداري وهذا الفساد ناجم بدوره عن عدم وجود برنامج اصلاحي دائم وتنمية مستدامة لادارة الدولة والسبب الرئيسي في ذلك عدم وجود سياسات ادارية فعالة
• تعاني سورية من بعض المشاكل والصعوبات وهذه الصعوبات والمشاكل ناجمة في جزء كبير منها عن سوء الادارة الامر الذي يؤثر سلبا على تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والبشرية اضافة الي الضريبة التي تدفعها سورية لمواجهة العدوان الاسرائيلي الدائم والمستمر ان حل مسالة العدوان الاسرائيلي مرتبطة بمعطيات سياسية ودولية اما حل مسالة سوء الادارة فهي بيدنا ولاتحتاج سوى لقرار يضع برنامج متكامل لحل هذه المسالة
• ان حل هذه المسالة ذو اهداف تنموية اقتصادية وتنموية واجتماعية وذو اهداف سياسية هامة جدا وهي تقوية موقف سورية في وجه العدوان الخارجي وكذلك تقوية لموقف سورية في الاصلاح الاقتصادي والدخول في الاقتصاد العالمي الامر الذي لامفر منه لاسيما اننا بدانا في شراكات مع العرب ومع اوربة ومع منظمة التجارة العالمية
• ا لا دارة السورية ادارة تقليد وتفاخر فنجد الابنية الضخمة والسيارات الحديثة للمسؤولين ولا نجد مراجعة لاساليب العمل واذا فعلا نحن نحتاج كل هذه المؤسسات!! لذا الادارة السورية مترهلة ومتثاقلة ولاتستطيع الحراك حتى الان وهي اشبه بفيل ضخم مصاب بالتهاب مفاصل
• خلا ل السنوات الاخيرة العشر منذ عام 2000 وصل القائد الشاب بشار الاسد الي الرئاسة واطلق في ثنايا خطاب القسم مشروعا جديدا تطويريا تحديثيا تغييريا لسورية لكن هذا البرنامج تعثر قليلا لان الادارة نفسها التي صنعت ماوصلنا اليه ليست قادرة وليست مؤهلة وهي اصلا لاتريد وتقف ضد البرنامج برمته لذا لابد لنجاح البرنامج من اداة جديدة وادارة جديدة مؤمنة فيه وتعمل من اجله وتتبناه وترعاه لوصول البرنامج الي تحقيق اهدافه المرجوة والمبتغاة م بدليل ان الحكومة خربت تجربة إعداد الكادر ولم تستثمر خريجي الادارة
العلاقة بين السلطات
• بين التنفيذية والتشريعية:

لا من ايجاد صيغة جديدة للعمل والارتباط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
- مثال : الوزير الذي هو الرئيس الاداري الاعلى في وزارته لايملك فريق عمله الخاص عند قدومه الي الوزارة بل هو محكوم بالتعاون مع فريق عمل مكون من مكتبه ومعا ونين كانوا يعملون مع الوزير السابق او الوزراء السابقين مما يفقده اية امكانية تغييرية حقيقية والوزير مسؤول سياسيا امام مجلس الشعب تحت طائلة السؤال والاستجواب وحجب الثقة لذا لابد من اعادة هيكلة الوزارات وتغيير اساليب عملها انطلاقا من هذه المسؤولية
- على مستوى مجلس الشعب والتشريع لاارى مجلس الشعب اكثر من اداة لتصديق مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية
- لان معظم النواب لا يملكون المقدرة الذاتية لمناقشة القوانين بسبب مستواهم الثقافي وحتى من يملك ذلك فانه لايمكنه المساهمة والمناقشة لانه لايملك المعلومات او انه لايعلم بمحتوى مشاريع القوانين الا عند التصويت عليها مع الا شارة هنا الي مبادرة الحكومة اخيرا الي فتح موقع سورية التشاركية الذي يسمح للمهتمين واصحاب الراي والمختصين للادلاء بدلوهم في هذا المجال
- على المستوى الرقابي فان النائب لايملك المعلومات الخاصة به لمناقشة الحكومة سوى المعلومات التي تزوده بها الحكومة ذاتها وخاصة في ظل غياب الشفافية ونشر المعلومات مما يجعل من هذه الالية الرقابية على العمل الحكومي عقيمة
- هذا الذي حصل حول النائب الي مجرد وسيط ( مكتب خدمات ماجورة واحيانا قليلة بلا اجر) بين المقربين منه وبين الادارة واصبحت العلاقة بينه وبين ناخبيه معدومة او كعلاقة الراكب بسائق التكسي تنتهي بمجرد وصوله او دخوله البرلمان
- لذلك لابد من ايجاد صيغ عمل واليات جديدة للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تخرج النائب من دور الوسيط الي الي دور فعال في مجال التشريع والرقابة – تعديلات في كيفية اختياره او انتخابه – شروط جديدة كالسوية العلمية المحددة باختصاص الادارة والحقوق والاقتصاد – ايجاد اليات عمل جديدة تنسجم مع دور النائب او عضو مجلس الشعب

• في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية:
لابد من ايجاد صيغ وحدود مما يعطي استقلالية حقيقية للسلطة القضائية ينهي وصاية الحكومة عليها ( وزير العدل) وذلك نظرا لاهمية وجود قضاء مستقل بمناى عن الضغوط والذي يعتبر عامل حاسم في ثقة المحكومين بالدولة وخاصة المستثمرين
فالمتتبع لعمل وزارة العدل في السابق يجد ان وزير العدل كانة يمارس سلطة توجيهية وصائية على القضاة من خلال التعاميم الموجهة لهم والتفسيرات التي كان يصدرها فيما يتعلق بالقوانين وهذا الامر يعتبر دون ادنى شك تدخل سافر في عمل القضاة من قبل شخص ينتمي للسلطة التنفيذية
• لابد من توحيد التشريعات في المواضيع المشابهة في العمل الوظيفي
• لابد من اعادة النظر في دور الاجهزة الرقابية ماليا واداريا ومسلكيا وتفعيلها من خلال ايجاد الاليات المناسبة لاسيما احداث نيابة عامة ادارية واحداث محاكم ادارية في جميع المحافظات واصدار قانون اصول محاكمات ادارية فعال
• لابد من تحسين العلاقة بين المواطن والادارة من خلال سهولة حصوله على المعلومات والوثائق وايجاد صيغ جديدة لحل الخلافات بينهما قبل اللجوء الي القضاء كاحداث مايسمى مؤسسة الوسيط الجمهوري
• تحديد دور الدولة والادارة والمرافق التي تتولاها الدولة حيث ليس من المعقول ان تبيع الد ولة الرز والسكر!!!!!

مقترحات في سبيل وضع سياسات فعالة
تخدم مشروع التطوير والتحديث وتقضي على الرشوة

• الحد من الاسراف في التشريع في القوانين والمراسيم واللوائح التنظيمية وخاصة المرتجلة منها والمؤقتة الذي يساهم في ارباك العمل الاداري بسبب غموض هذه التشريعات وكثرة تفاصيلها واسنثناءاتها لذا يجب تقنين التشريعات ليحصل مايسمى الامن القانوني او الاستقرار التشريعي والقاتوني لانه لودققنا لوجدنا ان العاملين في الحقل القانوني قضاة- محامين – باحثين – يكادون يجهلون كل في اختصاصه العديد من التشريعات بسبب كثرتها وكثرة التعديلات التي طزات عليها وذلك في ظل غياب تقتبن لهذه التشريعات
وفي العام 2005 اثناء مسابقة الدخول الي المعهد الوطني للادارة حصلنا على علامات في محور القانون اكثر من المحامين والمحاميات
• تحديث وتطوير الادارة شرط لازم ومترابط مع تحديث القوانين فالقوانين العصرية والحديثة يمكن ان تفرغ من مضمونها اذا لم تطبق من قبل ادارة عصرية متخصصة تاخذ روح ونصوص القانون بعين الاعتبار
وكما يقول اهل القانون : ان قانون جيد مع تطبيق سيءيعطي قانون سيء وان قانون سيء من تطبيق جيد يعطي قانون جيد
• تقليص مراحل العمل الاداري الي الحد المعقول والمطلوب واستبدال كثرة الموظفين بقاعدة رفع مستواهم وكفاءتهم والابتعاد عن الاختبارات العقيمة والصورية للدخول للوظيفة العامة لاسيما المحسوبية والمقربين وسياسة الجمعية الخيرية ومناصب الترضية التي ادت الي الحصول على ادارة عشوائية تعمل بلا هدف وبلاغاية
• اصلاح هيكل الرواتب والاجور بحيث يساهم في استقطاب الكفاءات والحد من هجرتها الي القطاع الخاص والى الخارج اصلا ح حقيقي دائم يوفر متطلبات العيش الكريم
• تنمية الشعور لدى العاملين في الادارة وخاصة القياديين بالايمان بدولة القانون والمؤسسات ومبدا الشرعية واشاعة ثقافة الاعداد والتاهيل والتدريب المستمر للعاملين في الدولة
• توسيع دائرة اتخاذ القرار وتقليص مراحل اتخاذ القرار لانه كلما ازدادت مراحل اتخاذ القرار كلما ازدادت امكانية الفساد والرشوة وكلما ازدادت امكانية التهرب من المسؤولية اي ان تعدد مراحل اتخاذ القرار غير المبرر طبعا يؤدي حتما الي ضياع المسؤلية وضياع الشعور بها وفي هذا الاطار تسعى اغلب الدول المتطورة الي تحويل عملية اتخاذ القرا رفي الادارة الي ما يسمى الوقفة الواحدة :theonestop
• اي ان صاحب المصلحة يذهب الي موظف واحد يكون مسؤول عن القرار في الموضوع المراجع به
• العمل على ضمان قضاء مستقل عادل سريع يبسط اجراءات التقاضي وهذا القضاء ضروري لحماية الادارة من الشطط والانحراف لكن اين هو هذا القضاء واين مجلس الدولة واين الرقابة القضائية على اعمال الادارة ؟؟؟؟
• لابد من وضع برنامج مستمر ( قانون – برنامج هيئة ) لعملية التطوير والتحديث ويجب تحديد منهج ودور هذه الهيئة بموجب اليات تخرجها من نطاق الشعارات الي نطاق العمل

ولابد من التاكيد بان رسم السياسات الفعالة وحده لايكفي بل يجب ان تكون هذه السياسات قابلة للتطبيق في ضوء المعطيات المرتبطة بالادارة لابد من الاكثار من العمل والا قلال من الشعارات
لابد من توفير اجابات كافية من الاسئلة التي تترددعادة على لسان المواطن المراحع عبر شاشات الكمبيوتر والا نترنت:
ماالذي يجب علي عمله ؟
اين يجب ان اذهب ؟
متى تفتح الدوائر الحكومية ابوابها للجمهور؟
ما هي الوثائق اللازمة للمعاملة ؟؟
وما هي التكلفة او الرسوم المطلوبة ؟؟
وفي مرحلة لاحقة يمكن للمواطن ان يتم معاملته الكترونيا وتفتح مراكز انترنت في مراكز البريد او اماكن اخرى لحل هذه المسائل وغيرها مما يعزز ثقة المواطن بالدولة ويصبح يحبها ويدعم انتماءه الي بلده والى مشروع التطوير والتحديث الذي اطلقه واشاعه ويتبناه ويرعاه القائد الشاب بشار الاسد
هذه هي الرسالة التي اراد السيد الرئيس ايصالها الى الحكومة والوزراء والناس والمحافظين اثناء زيارة مركز خدمة المواطن

عبد الرحمن تيشوري



#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحكومة الالكترونية والاهداف الكبرى وجدوى المبادرة
- مواصفات المدير الجديد وخصائص الادارة الجديدة
- هل تتناسب سياسة رفع الدعم مع نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي ال ...
- لا بديل عن الرعاية الرئاسية لبرنامج الاصلاح الاداري الشامل ف ...
- فن الادارة الحديثة الذكية والرقمية والعمل عن بعد الذي يوفر ا ...
- استحداث وظيفة المواطن الرقيب والاكثار من النوافذ الواحدة sto ...
- مخالفات البناء يمكن رصدها ومخالفات تبديد الكفاءات من يرصدها ...
- حاضنات الاعمال - حاضنة الاتصالات والمعلومات - تجربة رائدة يج ...
- السوق وحده لا يصنع تنمية والاسعار الكاوية افقرت 70% من السور ...
- المعهد الوطني للادارة تجربة كبيرة يجب الحاقها برئاسة الجمهور ...
- لا يوجد تواصل بين التخطيط الاقتصادي والتخطيط الاداري؟؟؟!!!
- لقد انتصر الفساد على المعهد الوطني للادارة
- لماذا نتعلم ونتدرب وماذا نغير ؟؟؟؟
- المعهد الوطني للادارة وشهادته سياسة بلد لا يجوز ان يخربها مو ...
- افكار ونصائح اباطرة الادارة في العالم
- الحل الامثل لسورية في مجال الوظيفة العامة والموارد البشرية
- نبارك لانفسنا ونبارك لكم بهذه الجائزة وبهذا التميز والتقدم و ...
- اسباب طلب الوظيفة العامة في سورية
- تحت بند الفئة الاولى تحصل العجائب والكوارث
- نموذج الادارة المستندة الى الوقت ؟؟؟؟


المزيد.....




- شركة إيرانية تستعد لتوريد الغاز إلى العراق لمدة 5 سنوات
- مسؤول إسرائيلي: ندعم مصر بالغاز بشكل غير مسبوق
- مساع لتطوير البنية التحتية للغاز بالمغرب
- خبراء تأمين: الخسائر المالية لهجوم موسكو قد تصل إلى 108 ملاي ...
- مصر تبيع أراض جديدة بالدولار
- روسيا.. مالك -كروكوس- يكشف تكلفة إعادة بناء القاعة المحترقة ...
- ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية
- إنتاج الآيس كريم في روسيا يسجل مستوى قياسيا
- العراق يوقع عقدا لاستيراد الغاز من إيران لمدة 5 سنوات
- بسبب ضغط مبيعات العرب.. البورصة المصرية تتعرض لخسارة كبيرة


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد الرحمن تيشوري - من اجل نيابة عامةادارية ومحاكم ادارية فعالة