للتجديد.. لا للتوريث.. نعم لانتخاب رئيس الجمهورية من بين اكثر من مرشح - بيان إلى شعب مصر

منظمات مصرية

الحوار المتمدن-العدد: 953 - 2004 / 9 / 11 - 11:05
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الحملة الشعبية من أجل التغيير
بيان صحفي ببدء الحملة
لن نصمت .. لن نتردد .. لن نتراجع

كان من المخطط أن نعلن بدء حملتنا اليوم الخميس الموافق 9/9/2004 في مؤتمر صحفي يعقد بمقر نقابة المحامين لكن ضغوط الأمن لمنع المؤتمر كانت من الكثافة بحيث تراجعت نقابة المحامين عن استضافة المؤتمر ولضيق الوقت المتاح أمامنا فضلنا أن نؤجل المؤتمر الصحفى لوقت لاحق وفى نفس الوقت نعلن عن بداية الحملة اليوم حيث يمثل هذا اليوم ذكرى صيحة الزعيم احمد عرابى التى انطلقت فى ميدان عابدين فى مواجهة خديو مصر عام 1881 لتعلن باسم الشعب المصرى: "لقد خلقنا الله أحرارا ولن نورث أو نستعبد بعد اليوم" وهو الشعار الذى مازال صالحا للتعبير عن واقع الحال فى مصر اليوم.

وإذا كانت ضغوط الأمن لتكميم أصواتنا تعكس مدى جدية المزاعم حول الإصلاح السياسي الحكومي وحدوده فأننا نعلنها بوضوح وبلا تردد بان كفاحنا من اجل تغيير سياسي وديمقراطي ودستوري لسوف يستمر خاصة وان السنين المقبلة حاسمة في هذا الصدد. ولن تفلح أية سدود في منع صوتنا من أن يصل إلى الشعب المصري بكافة فئاته ولن يوقف نشاطنا أي ثمن فالحرية لا توهب لكن تنتزع والشعوب تحصل على قدر الحرية المتناسب مع حجم التضحيات التي تبذلها حيث علمنا التاريخ أن المستبد لا يتنازل طواعية وبسهولة عن استبداده وجبروته وإنما يجبره الشعب على ذلك..

ونحن لها

القاهرة في 9 سبتمبر2004


---------------------------------------------
لا للتجديد.. لا للتوريث.. نعم لانتخاب رئيس الجمهورية من بين اكثر من مرشح

الحملة الشعبية من أجل التغيير

بيان إلى شعب مصر



الموقعون على هذا البيان من أحزاب وقوى وطنية من مختلف الاتجاهات السياسية، ومنظمات مدنية وأعضاء نقابات عمالية ومهنية ومثقفين وفنانين ومواطنين من مختلف فئات الشعب المصري، يرون أن النظام الذي يقوم على اختيار مجلس الشعب لمرشح واحد لرئاسة الجمهورية يتم استفتاء الشعب عليه، والحق في تكرار توليه السلطة لعدد لا نهائي من المرات، بالإضافة إلى السلطات المطلقة التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية، فضلا عن استمرار تزوير الانتخابات والاستفتاءات مما أدى إلى عزوف المصريين عن المشاركة.. كل ذلك قد أصاب النظام السياسي في بلادنا بحالة من الجمود إلى الحد الذي أصبح يدور الحديث فيه في الأوساط السياسية والشعبية عن إمكانية توريث الحكم في مصر!



لقد أصبح واضحا بعد 24 سنة من حكم الرئيس مبارك، أن هذا النظام يقف عقبة أمام فرص التغيير والتطوير الذي تحتاجه بلادنا لمواجهة التحديات التي تواجهها من مشكلات اقتصادية واجتماعية أدت إلى استشراء الفساد وتدهور المرافق والخدمات وانفجار غول الأسعار وتردي مستوى معيشة المواطنين وتفاقم مشكلة البطالة، في نفس الوقت الذي تواجه فيه تحديات خارجية تهدد أمنها الوطني تتمثل في استمرار السياسات العدوانية للدولة الصهيونية والاحتلال الأمريكي للعراق.

الموقعون على هذا البيان يعلنون عن عزمهم على العمل من أجل إجراء تعديل عاجل للدستور قبل انتهاء الدورة الحالية لرئاسة الجمهورية في أكتوبر 2005، وعلى أن تكون الدورة الحالية هي الأخيرة للرئيس مبارك. ويؤكدون أن التعديل المقترح يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن حتى تتاح لكافة القوى الوطنية فرصة المشاركة الحقيقية في الانتخابات القادمة حول منصب رئيس الجمهورية ولكي يستعيد الشعب المصري حقه في اختيار حكامه ومحاسبتهم، وحقه في حياة حرة وكريمة وآدمية لكافة مواطنيه، خالية من البطالة والفساد وتكميم للأفواه والتعذيب في السجون وأقسام الشرطة.



إن الحرية والديمقراطية حق أصيل لكل إنسان..

و"قد خلقنا الله أحرارا ولن نورث أو نستعبد بعد اليوم"



عليه فنحن الموقعين أدناه نطالب بما يلي:



1- تعديل الدستور بما يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح، على ألا تتجاوز فترة رئاسته دورتين، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بما يضمن الفصل الحقيقي ما بين السلطات

2- إلغاء حالة الطوارئ، وكافة القوانين المقيدة للحريات والإفراج عن جميع المعتقلين والمسجونين في قضايا الرأي.

3- تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل الإشراف القضائي الكامل على كافة مراحل الانتخابات.



القاهرة في 9 سبتمبر2004

الموقعون: (حسب الترتيب الأبجدي)

* الاشتراكيين الثوريين، جماعة الإخوان المسلمين، حركة 20 مارس من أجل التغيير، حزب الشعب الاشتراكي، الحزب الشيوعي المصري، حزب العمل، حزب الغد، حزب حركة الكرامة "تحت التأسيس".

* البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، الجمعية المصرية لدعم حق العمل، لجنة الدفاع عن حقوق المواطن بشمال سيناء، المركز المصري الاجتماعي الديمقراطي، المركز المصري لحق السكن، مركز هشام مبارك للقانون

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل