هزيمة جديدة للبوليس السياسي المصري الحكم ببراءة المتهمين في قضية تنظيم الاشتراكيين الثوريين

منظمات مصرية

الحوار المتمدن-العدد: 784 - 2004 / 3 / 25 - 08:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أصدرت اليوم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكمها ببراءة كل من أشرف إبراهيم (المحبوس احتياطيا منذ 17 أبريل 2003) وناصر البحيري ويحيى فكري ومصطفى بسيوني و ريمون إدوارد ، المتهمين من قبل نيابة أمن الدولة بتأسيس منظمة بما يخالف أحكام القانون، إضافة إلى اتهام أشرف إبراهيم بإذاعة أخبار كاذبة عن انتهاكات حقوق الإنسان لمنظمات حقوق الإنسان الدولية.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تعلن تأييدها لهذا الحكم المنصف "رغم تحفظها المستمر على محاكم أمن الدولة" فهي تعلن شكرها وتقديرها لهيئة الدفاع التي لم تدخر جهدا ولا وقتا ولم تتردد لحظة في دفاعها عن حرية الرأي التعبير والتنظيم وسيادة القانون والدستور ، فكان دفاعها بمثابة إعلان وتذكرة لما يجب ان تكون عليه الحياة بدون طوارئ وبدون استبداد وبدون البوليس السياسي "جهاز مباحث أمن الدولة" الذي ينتهك ما يشاء بداية من أجساد الضحايا وكرامتهم وحتى القانون نفسه.

أيضا فإن المنظمات الموقعة اذ توجه التهنئة للمتهمين الخمس وكافة المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والمناصرين للانتفاضة الفلسطينية الباسلة والمناهضين للحرب الأمريكية الاستعمارية على العراق، ترى في ذلك الحكم انتصارا جديدا لحرية الفكر والتعبير الذي طالما طالبت به وبحمايته.

وفضلا عن ذلك فإن ذلك الحكم العادل الذي يعد وثيقة إدانة لجهاز البوليس السياسي"مباحث أمن الدولة" ، فإنه يثير التساؤل حول موقف نيابة أمن الدولة من قضية الحريات في مصر، ففي الوقت الذي انهالت فيه الشكاوى على مكتب النائب العام ترصد وتوثق جرائم التعذيب التي مورست ضد نشطاء دعم الانتفاضة ومناهضة الحرب، وبدلا من بحث تلك الشكاوى والعمل على تقديم المتهمين بهذا التعذيب للمحاكمة ، تركت جهاز مباحث أمن الدولة يمارس سلطاته المطلقة - المخولة له بموجب قانون الطوارئ- بتلفيق الاتهامات، وانتهاك حرمة المنازل، واعتقال الأبرياء .
كما لم يتم التعامل بجديه مع الشكوى التي قدمها فريق الدفاع عن عدم حيدة نيابة أمن الدولة أثناء التحقيقات مع المتهم "البرئ" أشرف إبراهيم الذي قضي نتيجة عدم الحيدة تلك أحد عشرا شهرا بالسجن .

ولا ترى المنظمات الموقعة أفضل من بيان نادي القضاة الصادر في 23 مارس 2003 الذي جاء فيه إن أبرز أسباب محنة الأمة هو وهنها "فلا كرامة ولا حرية لوطن لا يحمي كرامة وحرية مواطنيه، وإن تعطيل الديمقراطية الحقيقية خطأ جسيم يكاد يرقى إلى مرتبة قتل الأمة عمدا، وتمكين عدوها منها".

وبمناسبة هذا الحكم الذي يدعم الديمقراطية وحرية التعبير والتنظيم فإننا نؤكد أننا نرى فيه دفعا جديدا للطريق الذي اخترناه في رصد وتوثيق جرائم جهاز أمن الدولة من التعذيب وتلفيق القضايا واعتقال المواطنين وملاحقتهم.. مدافعين بلا مساومة عن حق الشعب المصري في حياة خالية من الإرهاب البوليسي.. ومن أجل مصر خالية من الطوارئ، خالية من المعتقلات، خالية من التعذيب، خالية من مباحث أمن الدولة.

المنظمات الموقعة "مرتبة أبجدياً " :

1. الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
2. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
3. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
4. مركز النديم للعلاج وتأهيل ضحايا العنف
5. مركز حقوق الطفل المصري
6. مركز هشام مبارك للقانون

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل