مصير أطفال المعادى بين يدي النائب العام وضمير المجتمع

منظمات مصرية

الحوار المتمدن-العدد: 920 - 2004 / 8 / 9 - 09:25
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تقدمت 28 منظمة من منظمات المجتمع المدني ومحامين وعاملين في مجال حقوق الإنسان متضامنين مع أهالي أطفال حضانة المعادي بطلب إلى النائب العام بتاريخ 26/7/2004 لإعادة فتح باب التحقيق في القضية رقم 4774 لسنة 2004 جنح المعادي وذلك على خلفية ظهور دليل جديد لم يكن مطروح على جهة التحقيق من قبل إعمالا للقانون المصري الذي يجيز العودة إلى التحقيق إذا ظهرت دلائل جديدة.

وتعود وقائع قضية أطفال حضانة المعادي إلى أواخر شهر مارس 2004 حيث تقدم أولياء أمور ثلاثة أطفال ببلاغات لقسم شرطة المعادي يتهمون فيها ثلاثة أشخاص بالحضانة بالاعتداء الجنسي على أطفالهم وقد باشرت النيابة التحقيق وتم حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية وأصدر قاضي التجديد قراره بمد حبسهم ثلاثون يوما بتاريخ 15/4/2004. ثم أصدر النائب العام قراره بتاريخ 17/4/2004 باستبعاد الشبهة الجنائية وإحالة الأوراق لقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية مستنداً في ذلك إلى تقرير الطب الشرعي المودع بملف القضية.

وكان سند المؤسسات والمراكز في طلبهم وجود تقرير طبي جديد من أساتذة متخصصين في مجال الطب الشرعي، وقد اعتمد التقرير على الفحص الإكلينيكي والتخطيط الكهربائي لعضلة الشرج، وتحاليل طبية للأمراض التناسلية. وذلك بالإضافة للفحص الطبي النفسي للأطفال ضحايا الانتهاك الجنسي.

وتبين بالتقرير ما يلي:-

· وجود آثار إصابية قديمة تامة الالتئام حول فتحة الشرج، ووجود اتساع بسيط بفتحة الشرج عند الأبعاد الهين للآليتين.

· عند التخطيط الكهربي لعضلة الشرج وجد بأحد الضحايا ضعف بعضلة الشرج.

· إصابة طفلين بميكروب لا ينتقل إلا عن طريق الممارسة الجنسية وهو نفس نوع الميكروب في الطفلين.

· أثبت الفحص النفسي إصابة الأطفال باضطرابات سلوكية ووجدانية واكتئاب تحت وطأة صدمة نفسية.

· أكد التقرير على وجه القطع واليقين بأن الأطفال الثلاثة المجني عليهم قد تعرضوا لاعتداءات جنسية متكررة تتفق في حدوثها خلال الفترة ما بين سبتمبر 2003 وحتى مارس2004.

· أورد التقرير ملاحظات على التقارير الطبية الشرعية المودعة ملف القضية.

ويرجع موقف المؤسسات والمراكز في عدم الإفصاح عن الطلب المقدم في حينه إلى رغبتها في ترك الفرصة لجهات التحقيق لدراسة الموضوع من جميع جوانبه لاتخاذ القرار المناسب وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الموضوع.

وترى المنظمات الموقعة أنه قد حان الحين لوضع القضية برمتها أمام الرأي العام المصري باعتباره صاحب الشأن الأول في هذا الموضوع.

وتهيب المنظمات الموقعة بجهات التحقيق سرعة اتخاذ القرار في هذه القضية والتي تمثل خطر على مستقبل أطفالنا جميعا.

كما تهيب بكل مؤسسات المجتمع المدني وأفراده إعلان تضامنهم معها في طلبها إعادة فتح التحقيق في القضية حرصا على مصلحة هذا الوطن ومصلحة أطفاله الذين يمثلون قلبه النابض وذلك من خلال إرسال تلغرافات تضامن مع أطفالنا للنائب العام.

القاهرة في 4/8/2004

توقيعات





أمانة المرأة بالحزب الناصري

ائتلاف المنظمات غير الحكومية لمتابعة تنفيذ اتفاقية السيداو

اتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي

البرنامج التنموي للمرأة والطفل

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

جمعية التنمية الصحية والبيئية

جمعية المرأة والمجتمع

جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

الجمعية المصرية للصحة النفسية

الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مؤسسة حابي للحقوق البيئية

مؤسسة دراسات المرأة الجديدة




مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية

مؤسسة ملتقى المرأة والذاكرة

مركز الأرض لحقوق الإنسان

مركز الجنوب لحقوق الإنسان

مركز الفجر

مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المرصد المدني لحقوق الإنسان

المركز المصري لحقوق المرأة

المركز المصري لحقوق السكن

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

مركز حقوق الطفل المصري

مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة

مركز هشام مبارك للقانون

ملتقى الهيئات لتنمية المرأة

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل