بيان: المحاكمات الجارية في تركيا ضد الكرد مسيّسة وتتعارض مع تطلعات الحل السلمي

التجمع العربي لنصرة القضية الكردية

الحوار المتمدن-العدد: 3160 - 2010 / 10 / 20 - 14:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نقلت وكالات الأنباء العالمية الخبر التالي: بدء محاكمة 151 شخصية سياسية واجتماعية وثقافية كردية أمام محكمة تركية في مدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا بتهمة انتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني المحظور. ويشار إلى أن من بين المتهمين هناك 12 رئيس بلدية من أعضاء حزب السلام والديمقراطية. كما يشار إلى أن الشرطة التركية تقوم بتهيئة ملفات أخرى ضد مواطنين كرد يراد تقديمهم للمحاكمة قريباً للمحاكمة بتهمة مماثلة، في وقت تؤكد الحكومة التركية إنها ساعية إلى فتح بدء التفاوض مع القوى الكردستانية في تركيا لحل المسألة الكردية. إن هذه الازدواجية في المواقف والإجراءات تعبر عن حالة من الصراع والتخبط في معسكر القوى الحاكمة في تركيا. فالواقع في تركيا يشير إلى أن هناك ضغوطاً محلية وعالمية, ومن الاتحاد الأوروبي بشكل خاص, متواصلة على رئيس الحكومة التركية تدعوه فيها إلى إيجاد حل سلمي ديمقراطي سريع للقضية الكردية بعيداً عن استخدام السلاح والموت والخراب من جهة, ولكن هناك من جهة أخرى قوى سياسية داخلية أخرى تصر على تعقيد العلاقة مع الشعب الكردي في كردستان تركيا من خلال تقديم المناضلين الكرد, الذين يسعون ويؤيدون ممارسة الطرق السلمية والديمقراطية لحل القضية الكردية, إلى المحاكمة لتصدر بحقهم احكاماً ثقيلة غير شرعية وغير إنسانية. ومثل هذا التصرف فيه غزل مكشوف مع القوى الأكثر يمينية والأكثر شوفينية وعنصرية في المجتمع التركي وفي القوات المسلحة, ولكن مثل هذا الموقف المزدوج لا يعبر عن حكمة ولا عن وعي بحقوق الشعوب صغيرها وكبيرها, كما لا يتسم بمصداقية الحكومة التي تعلن بأنها تريد التفاوض, في حين تعمد إلى المحاكمات والسلاح لفرض حل معين على الكرد هو الرضوخ لإرادتها والقبول باستمرار مصادرة الحقوق المشروعة والعادلة للشعب الكردي. لقد أعلن مناضلو الكرد عن وقف المعارك ضد القوات التركية المسلحة بأمل البدء بالتفاوض, وعلى الحكومة التركية القبول بذلك والبدء الفعلي والعلني بالمفاوضات لصالح كل القوميات التتي تعيش جنباً إلى جنب في الدولة التركية.
إن من يتوجه صوب الحل العملي والعقلاني الحكيم للمسألة الكردية ويسعى للتفاوض مع القوى الحاملة للسلاح, يفترض فيه القيام بثلاث خطوات جدية للتحضير إلى مفاوضات ناجحة, وهي:
1. إيقاف كل أشكال الملاحقة البوليسية والقانونية ضد الكرد الديمقراطيين الذين ساندوا مطالب الشعب الكردي ودعوا إلى إجراء مفاوضات سلمية بدلاً من تقديمهم للمحاكمة وإدانتهم دون وجه حق, كما يفترض إلغاء كافة الملفات الأخرى التي يراد إعدادها وتقديم أصحابها للمحاكمة.
2. إطلاق سراح جميع المعتقلين لأسباب سياسية وبسبب من تأييدهم للقضية الكردية بصورة مباشرة او غير مباشرة, ومنهم الأستاذ عبدالله أوجلان.
3. البدء الفعلي بالمفاوضات مع حزب العمال الكردستاني والأحزاب الكردية الأخرى والقوى التي حملت السلاح دفاعاً عن حقوق الشعب الكردي وعن مصالحه ومطالبه العادلة والمشروعة.
إن مواصلة المحاكمات هي جزء من عملية الابتعاد عن هذه النقاط, وهي تأكيد أن الحكومة التركية لا تريد حل المسألة الكردية بالطرق السلمية التفاوضية بل تريد المراوغة وكسب الوقت وتخفيف الضغط الدولي والأوروبي لتكريس الموقف التركي الرسمي الرافض عملياً للحقوق القومية العادلة والمشروعة للشعب الكردي في إقليم كردستان تركيا.
ولهذا فاستمرار المحاكمات وإعداد ملفات جديدة للمحاكمة لا يعبر عن إصرار فعلي لحل المسألة الكردية والعيش بسلام ووئام في إطار الدولة التركية التي يفترض فيها أن تكون ديمقراطية وآمنة وملتزمة بتنفيذ حقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية. كما يدفع بالقوى الكردية إلى الإحباط والإصرار على مواصلة الكفاح المسلح لانتزاع حقوقهم المشروعة.
إن التجمع العربي لنصرة القضية الكردية يدعو الحكومة التركية إلى انتهاج السبل السلمية, كما يدعو القوى المسلحة الكردية إلى مزيد من ضبط النفس والعمل من أجل توفير مستلزمات التفاوض الناجح للقضية الكردية وقضية الأمن والاستقرار والسلام والتقدم في الدولة التركية.
الأمانة العامة
التجمع العربي لنصرة القضية الكردية
19/10/2010

#التجمع_العربي_لنصرة_القضية_الكردية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل