التمييز القانوني بين الارهاب والمقاومة

وليد الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 3154 - 2010 / 10 / 14 - 19:59
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تعددت المفاهيم القانونية للارهاب دون تحديدتعريف دولي متفق عليه فمنهم من يعتبره (نشرالرعب والذعرفي صفوف المدنيين كالانفجارات ونسف السكك الحديدية وتسميم مياه الشرب ونشر الأوبئة) هذا ماتناوله الدكتورمحمدالفاضل في كتابه (محاضرات في الجرائم السياسية)
وتتسع دائرة التعريفات لتحدد ان استخدام القوة اوالعنف استخدام غيرشرعي اوالتهديدبه بهدف تحقيق اغراض سياسية معينة ولو راجعنا المفهوم التاريخي للارهاب لوجدنا ان هناك اتفاقا دوليا تم في جنيف بتاريخ 16-11-1937 قدعرف الإرهاب على انه(الافعال الاجرامية الموجهة ضددولة من الدول والتي من شانها بحكم طبيعتها اوهدفها اثارة الرعب في نفوس شخصيات معينة اوجماعات من الاشخاص او في نفوس العامة...
وجذورالارهاب تمتدالى قرون طويلة فالشعوب المضطهدة ابان العصورالرومانية عندما كانت تدافع عن ابنائها بالعنف الثوري ضدالمحتلين الرومان وتعسفهم كانت تسمى ارهابا في نظرالرومان وفي عصرالثورة الفرنسية كان انصارالثائرروبسبير ينشرون الرعب في الاقاليم الفرنسية واطلق عليهم الارهابيين وقد تجذرالارهاب لاحقا في حركة اليعاقبة الجدد وهم دعاة الدولة القائمة على القمع الشديد ولاننسى ان احد أسباب تجذيرالارهاب وتسويغه هوالجوهرالاستغلالي للطبقات الراسمالية المتنفذة والمؤسسات الحاكمة بنهج عنصري اوطائفي اوسياسات غيرعادلة
وهناك نوعا اخر من الارهاب وهو الارهاب الاخطر على الساحة الدولية انه ارهاب الدولة
وقدابتكرت وكالة المخابرات المركزية الامريكية اضافات بما يتلائم ومصالحها وهو شمول حركات التحررالوطنية المشروعة في العالم بمفهوم الارهاب فعندما تناضل الشعوب الرازحة تحت نيرالاحتلال لنيل استقلالها فان ذلك ارهاباواذاقامت الدول الكبرى باحتلال البلدان الفقيرة وقتل شعوبها ونهب ممتلكاتها فان ذالك دفاعا عن الحرية.....في عام 1984نظم معهدجوناثان في واشنطن المؤتمرالثاني للارهاب الدولي عرف جورج شولتزوزيرالخارجية الامريكي حينئذالارهاب بانه(الارهاب اينما يحدث يكون موجها الى حدكبيرضدنا نحن الديمقراطيون وعلى الاغلب ضد مصالحنا الاستراتيجية الاساسية ) هذا هو مفهوم الارهاب في نظرالامريكان والتاريخ يسجل السبق للولايات المتحدة الامريكية في سجل الارهاب الدولي كونها تمارس الارهاب وتدعمه وترعاه بشكل مباشروغيرمباشر وبادوات مختلفة تتناسب ومصالحها وبالذات الانظمة العميله والدكتاتورية اللصيقة بها ومامبدا(زيادة كفاءة اساليب القمع)من تلك الانظمة ضدشعوبها الا خيردليل على ماتقدم وفي الولايات المتحدة حصرا فان المجتمع الامريكي نفسه يعاني من ارهاب الدولة حيث يشهد نموا متزايدا لظاهرة الرفض المنظم بوسائل عنفية احيانا للتعبيرعن ذلك رغم كل هذا تدعي الولايات المتحدة بان ظاهرة العنف والارهاب لصيقة بدول العالم الثالث وبالذات العرب والمسلمون وخاصة بعد احداث سبتمير..

بينما الإرهاب عامة هو عمل وهدف غير مشروع فهو يرتكب بدوافع الانتقام والترويع وبوسائل وحشية بغضّ النظر عن النتائج.
اماالمقاومة الوطنية ( فهي فعل وطني عقائدي مسلح يستند إلى الشعب وقضيته العادلة لاستعادة الحقوق الشرعية والقانونية التي سلبت من الأعداء خلافاً للقوانين والمواثيق الدولية وهو يستهدف مرتكزات العدو المحتل وتدميرفضاءات الاحتلال)
وقداقرتها القوانين الدولية بحق الشعوب المضطهدة في مقاومتها للاحتلال والظلم مستندة الى حقها المشروع في الدفاع عن النفس وقدجاء في ميثاق الامم المتحدة في المادة 51 منه حق الدفاع عن النفس الفردي والجماعي وفي التاريخ هناك شواهدعديدة استخدمت في سعيها لتحقيق خلاصها الوطني واستقلالها السياسي وفق الية قانونية تتمثل في حق تلك الشعوب في تقرير مصيرها مقترنة بالالية العسكرية والسياسية ضدالمحتل وتتمثل في حركات المقاومة الوطنية من اجل التحرر والاستقلال واخراج المحتل بقوة السلاح
وتتصف المقاومة الوطنية بمواصفات واهداف وشروط متميزة تعبرعن هويتها وبوضوح ومنها
1- وجودبرنامج سياسي يعبرعن اهداف المقاومة ومراميها السياسية
2-وجود قيادة سياسية لها جناح عسكري ضارب يقودهم زعيم سياسي وطني معروف ومؤهل ويمتلك المواصفات التي تجعله مقبولا وقدوة وقائدا لشعبه المقاوم
3- حمل اسلحتها بشكل ظاهري
4- تطبيق قوانين الحرب واعرافها
ان مشروعية استخدام القوة لمقاومة المحتل.. نعم مقاومة المحتل مهما كان تصنيف المقاومة وهوية المقاومين اسلاميين ام قوميين ام وطنيين لهم الحق في تقريرالمصيرهو المبدا الاساسي في شرعية المقاومة المسلحة وانه حق غيرقابل للقسمة اوالتصرف ولايمكن قمعه من اية جهة
ان انتصار ونصرة حركات التحررمبادئ القانون الدولي هما مصدري شرعية ودعم المقاومة ومايميز بين الارهاب والمقاومة هو ان الاول استخدام غيرشرعي للقوة ..وا لثاني هي اداة مشروعةلممارسة الحق في تقريرالمصير والتحرر
ففي القانون الدولي تتجذرالمشروعية الدولية للمقاومة المسلحة عبر
1- اتفاقية لاهاي لعام 1899 وعام 1907 الخاصة بقوانين الاحتلال العسكري
2- اتفاقية جنيف عام 1949ىومنها الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين ابان الحرب وحماية الحريات وتحريم اللجوءالى القوة وتتطرق هذه الاتفاقية الى ان الاحتلال وضع مؤقت ليس له صفة الدوام
و تتحقق نجاحات المقاومة بتحقيق الاهداف التالية
1- منع قوات الاحتلال من الاستقرار في الأرض المحتلة.
2- استنزاف واضعاف قوات الاحتلال و إيقاع خسائر مادية وبشرية و معنوية وشل قدرة و أرادة المحتل على القتال
4- إجبار المحتل على الجلاء من الأرض المحتلة دون قيد او شرط وهذا هو الهدف الأساسي للمقاومة .
5- ردع المحتل عن العدوان وتلقينه درسا قاسيا بعدم تكراره،

كما ان انتصار ونصرة المقاومة الشّعبية عن طريق حركات التّحرير الوطنيّة المنظّمة ضد المحتل أمراً مشروعاً حسب القوانين والأعراف الدّولية
فالمقاومة لها مشروعية قانونية وهدف سياسي وغاية ومقاصداخلاقية وتمتلك الارادة ووسائل التنفيذ المشروعة لتحقيق برنامجها السياسي والعسكري اما الارهاب فيخلو من كل ذلك
كما ان للمقاومة أشكال متعددة ولكنها تعمل في إطار الهدف الإستراتيجي و هذه ألاشكال هي:
1- المقاومة السياسية والدبلوماسية.
2- المقاومة المسلحة.
3- المقاومة الاقتصادية.
4- المقاومة الفكرية والثقافية والاعلامية
5- المقاومة القانونية.
6- المقاومة السلمية.
اما قتل المدنيين العزل وترويعهم والقيام بتفجيرات بالمفخخات والاحزمة الناسفة والمسدسات الكاتمة والقتل على الهوية مهما كانت اسبابه ودوافعه فان ذلك اجراما وارهابا يتطلب تظافرالجهود الرسمية والشعبية لايقافه واستئصاله والقضاء عليه وتقديم من يقوم بهذه الافعال الى القضاء للقصاص منهم .

#وليد_الجنابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل