اليسار الديمقراطي ومهام المرحلة الانتقالية

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 944 - 2004 / 9 / 2 - 10:57
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ليس غريبا" أن تواصل قوى التغيير الديمقراطي تطوير رؤاها حول آفاق تطور المرحلة الانتقالية وتأكيدها على ضرورة تصفية ارث الديكتاتورية بل الغرابة في اختزال ذلك الموروث الى إجراءات متعجلة تؤدي في نهاية المطاف الى تكريسه بصياغات جديدة. وفي هذا الإطار تنتصب أمام اليسار الديمقراطي عدة مهام مترابطة حسب ما أرى :
1. العلاقة الجدلية بين الوطنية والديمقراطية والتي يمكن تلخيص مضمونها بإنهاء الاحتلال واستعادة الاستقلال والسيادة الوطنية.
2: ترسيخ العملية الديمقراطية ومناهضة إزدواجية الهيمنة وصولا" الى بناء الدولة العراقية الديمقراطية الفدرالية .
3 : تصفية آثار الديكتاتورية.
وعلى الرغم من ترابط الموضوعات الثلاث تواجهنا الأسئلة التالية: ما هي مخلفات الديكتاتورية التي تطالب القوى اليسارية الديمقراطية بإزالتها بعد تصفية آلة الدولة الديكتاتورية ؟ . وما هي علاقة ارث الديكتاتورية بمستقبل التطور الديمقراطي ؟ . وأخيرا"ما هي الإجراءات السياسية والضمانات الدستورية الكفيلة بالتخلص من تركة عهد الاستبداد والهمجية ؟ .
على أساس إشكالية الأسئلة المثارة دعونا نواصل البحث بروح نقدية ومسؤولية وطنية.
من المعروف أن الديكتاتورية واستمرار تسلطها لفترة تاريخية طويلة أرست تقاليد شاذة في الممارسة السياسية اتسمت بغرابتها وفرادتها ، وفي هذا السياق يستطيع المراقب السياسي تأشير الكثير من مفرداتها لكننا نتوقف عند أهم مفاصلها : ــ
• تماهي الدولة مع السلطة السياسية، بمعنى اختزال الدولة الى سلطة قمعية بعد امتلاك مؤسساتها الأساسية وما نتج عن ذلك من صعوبة التفريق بين الحدود الفعلية للدولة والسلطة من جهة , وملكية الدولة وثروة الحاكمين من جهة أخرى .
• تلازم العنف بشتى ألوانه في الممارسة السياسية وهنا يمكن القول أن العنف السياسي قد أصبح سمة أساسية في تشكيلة الدولة العراقية بعد ترسيخه في الممارسة اليومية .
• تحويل الدولة العراقية الى ملكية خاصة , الأمر الذي تجلى في احتكار المراكز القيادية في أجهزة الدولة البيروقراطية / القمعية من قبل أبناء العشيرة الحاكمة . بكلام آخر استحواذ العشيرة الحاكمة على الدولة وثرواتها الوطنية .

إن السمات التاريخية المشار إليها إضافة الى النتائج المعاصرة التي أفرزها الاحتلال الأمريكي للعراق شكلت إرثا" ثقيلا" لا يمكن تجاوزه بإجراءات تبسيطية ، الأمر الذي يتطلب التوقف عند السمات التاريخية والمعاصرة لمنظومة العراق السياسية وتشكيلته الاجتماعية بصبر ومسؤولية .
استنادا" الى ذلك كله تأتي المطالبة بضرورة التخلص من هذا الإرث الدموي والمشوه بهدف إرساء تطور المرحلة الانتقالية على قاعدة الديمقراطية والتضامن الاجتماعي .
انطلاقا من تلك المطالبات يواجهنا السؤال التالي: ما هي طبيعة المنظومة السياسية للدولة الجديدة القادرة على تخطي أثار الديكتاتورية من جهة, وبناء الدولة الديمقراطية الضامنة للوحدة الوطنية من جهة أخرى ؟ .
الإحاطة بذلك الإشكال الوطني الكبير تبدأ حسب ما أزعم من اعتماد مشروع وطني / ديمقراطي يرتكز على عدة مستويات تترابط فعالياته السياسية مع الضمانات الدستورية الديمقراطية الهادفة لإعادة بناء الدولة العراقية .
اعتمادا" على تلك الرؤية يمكننا توزيع الاتجاهات العامة للمشروع الوطني ـ الديمقراطي على مستويين ـ
 : ــ مستوى سياسي يتعلق بطبيعة الروابط السياسية التي تتحكم في مسار العلاقات الوطنية والتي بتقدمها :
ــ الدعوة الى مؤتمر عام وشامل تتمثل فيه كل مكونات التشكيلة العراقية من قوى وتيارات سياسية ومؤسسات قومية/ عشائرية/ دينية .ـ تتركز وظيفته ـ المؤتمرـ على مناقشة وإقرار وثيقة سياسية /أخلاقية يمكن تسميتها بوثيقة (الوحدة الوطنية ) تلزم بنودها قوى التشكيلة العراقية بــ :
ــ نبذ العنف بكافة أشكاله من الممارسة السياسية/ الفكرية بين القوى السياسية والشرائح الاجتماعية .
ــ الاحتكام الى الشرعية الديمقراطية والمنافسة السلمية.
ـــ صيانة واحترام مصالح البلاد الوطنية.
 ــ إن الضوابط السياسية/ الأخلاقية المشار إليها تستمد مشروعيتها من المستوى الثاني الذي تترابط موضوعا ته وكيفية ضمان التطور الديمقراطي والتي يمكن تحديد مفرداته بالدالات التالية: ــ
1:ــ ضرورة ضمان التطور الديمقراطي للدولة العراقية وعدم اختزالها الى سلطة سياسية وذلك من خلال بناءها على قاعدة دستورية تشترط المسؤولية المشتركة والرقابة المتبادلة بين سلطاتها الثلاث وما يعنيه ذلك من اقتسام سلطات الدولة العراقية بين القوى السياسية وفق الشرعية الديمقراطية.
2: ــ تفكيك ارث الديكتاتورية يتطلب بناء شكل الدولة العراقية على أسس فدرالية تشكل بدورها ضمانة دستورية لموازنة المصالح القومية , وما يعنيه ذلك من إثراء مضمون الوحدة الوطنية وإكسابها أبعادا" جديدة تستند الى المسؤولية الوطنية المشتركة بعد نبذ الروح الشوفينية والعقلية الاستعلائية .
3: ــ تصفية موروث الديكتاتورية وعنفها المتجذر في عقلية أنصارها يشترط بناء عقد اجتماعي بين مكونات التشكيلة الوطنية يرتكز على إعادة بناء مفهوم الوطنية الذي يتلخص مضمونه المعاصر في تطويع النزعات الفئوية الاحتكارية لصالح
الموازنة السياسية والتضامن الاجتماعي, وما يعنيه ذلك من نبذ العقلية التسلطية التي تسعى الى امتلاك السلطة بهدف إلغاء الأطراف الوطنية الأخرى .
إن إعادة بناء العقلية السياسية على أسس ديمقراطية يشكل عتبة أساسية نحو تطوير فعالية الحوار الوطني الذي استبدلته الديكتاتورية بإرهاب شامل لازالت أثاره تتحكم في الممارسة السياسية.
4: ــ تفضي المطالبة بتصفية ارث الديكتاتورية الى رؤية جديدة لتوزيع الثروة الوطنية استنادا" الى توازن المصالح الاجتماعية لمكونات العراق الطبقية/ القومية وذلك من خلال اعتبار الدولة الديمقراطية الجديدة الضامن الأساسي لحماية واستثمار وتوزيع الثروة الوطنية.
أخيرا" من الضروري التأكيد على أن إزالة مخلفات الديكتاتورية وتصفية أثارها تعني في المحصلة الأخيرة بناء العقلية العراقية على سايكلوجية احترام الآخر والدفاع عن مصالحه الإنسانية استنادا" الى سيادة لغة الحوار الديمقراطي الضامن الأساسي للوحدة الوطنية.

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل