وزارة الصناعة تتخذ إجراءات غير قانونية بحق المفصولين السياسيين

سعيد نعمه

الحوار المتمدن-العدد: 3115 - 2010 / 9 / 4 - 00:57
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

قامت وزارة الصناعة باتخاذ إجراءات غير قانونية و غير إنسانية ضد موظفيها من المفصولين السياسيين حيث تقوم اللجنة المركزية لإعادة المفصولين السياسيين في مركز وزارة الصناعة بين الحين و الآخر بلعبة جديدة المراد منها خلق حالة استفزازية و اللعب بمشاعر و حياة العاملين الاقتصادية .بين الحين و الآخر تقوم هذه اللجنة باتخاذ قرارات غير قانونية حيث تتخذ قرارات بإلغاء تعيين عدد من المنتسبين ممن أعيد تعيينهم بموجب قرار مجلس الحكم رقم 51 لسنة 2003 و القانون 24 لسنة 2005 و قرار مجلس الوزراء رقم 5300 في 12 /6/2005 تحت ذرائع شتى ما انزل الله بها من سلطان.
اليوم وصل للشركة العامة للصناعات الميكانيكية أمرين وزاريين ذي العدد 411/2/36754 في3/8/2010 و 2861/6/4/1 في 13/8/2010 يقضي الأول بإلغاء تعيين 190 منتسب بحجة عدم ثبوت أنهم على الملاك الدائم (حدث) و الثاني بإلغاء تعيين 363 بحجة عدم وجود الباعث السياسي حسب قرار اللجنة المركزية لإعادة المفصولين السياسيين بمركز الوزارة المرقم و الذي استندت عليه الأمرين الوزاريين المذكورين أعلاه كما حصل سابقا لشركة منتجات اللبان في أبي غريب و الغي تعيين 900 إلف منتسب . وهنا سؤالا يطرح نفسه
1. أين كانت هذه اللجنة أثناء التعيين و قبل خمس سنوات ؟ حيث لم يتم إعادة تعيين أي موظف ما لم توافق عليه هذه اللجنة .
2. ان قرار إلغاء أوامر التعيين غير قانوني حيث إن تعينهم أصبح حق مكتسب و قانوني وفق لقرار مجلس الحكم رقم 51 لسنة 2003 و القانون 24 لسنة 2005 و قرار مجلس الوزراء رقم 5300 في 12/6/2005.
3. لماذا هذه الإجراءات في وزارة الصناعة و المعادن فقط دون بقية الوزارات. حيث قامت بقية الوزارات حسم الأمر وانتهى ملف المفصولين السياسيين دون الخوض في مثل هذه الإجراءات التعسفية إلا قانونية .
4. كان من الأولى لوزارة الصناعة أن تهتم بتفعيل الشركات و تشغيلها بدلا من الانشغال بهذه الأمور التي مضى عليها خمسة سنوات . لكن هذه الوزارة و لفشلها بإعادة شركاتها لسابق عهدها بأقل تقدير وليس بتطويرها . لجأت لهذه الأساليب بغية إيجاد شماعة تعلق عليها هذا الفشل.
5. لماذا لا تقوم وزارة الصناعة والمعادن بمحاسبة المدراء العامين الذين هدروا المال العام بحجة التأهيل للشركات و إحالتهم للمحاكم المختصة.
6. لم تستطع أي إدارة شركة عامة النهوض بمسؤوليتها رغم ما انفق من أموال كبيرة جدا و تحت أنظار المسؤولين في الوزارة. و منهم معالي الوزير بل بالعكس ازداد تراجع هذه الشركات و أصبح بعضها في حالة يرثى لها ومن هذه الشركات الشركة العامة للصناعات الميكانيكية الذي يبلغ عدد منتسبيها أكثر من 5200 منتسب ,التي أصبحت مركزا للفساد المالي و الإداري و مركزا لفائدة المجهزين و المقاولين .
إن كل ما ذكر على حساب مصلحة العاملين في شركات الوزارة والذي عددهم أكثر من 200 ألف منتسب و عوائلهم الذي أصبح مصير و مستقبل معيشتهم مجهول , خصوصا إن هذه الشركات من شركات التمويل الذاتي و إن رواتب منتسبيها هي قرض لمدة ثلاثة سنوات تنتهي نهاية هذا العام .

#سعيد_نعمه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل