تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

العاملين في القطاع العام و معاناتهم

سعيد نعمه

الحوار المتمدن-العدد: 2646 - 2009 / 5 / 14 - 09:03
المحور: الحركة العمالية والنقابية

زيارة وفد اتحاد نقابات العاملين في القطاع الصناعي كتلة الحوار الوطني النيابية في مجلس النواب

المكتب الإعلامي

زار وفد من اتحاد نقابات العاملين في القطاع الصناعي بتاريخ 11/5/2009 . مكون من سعيد نعمه رئيس الاتحاد و فائق حسين عكال و وائل صالح محمود عضوا الاتحاد مقر كتلة الحوار الوطني النيابية في مجلس النواب , و التقى بالنائب محمد سلمان الطائي و كذلك النائب د. محمد تميم والنائب حسن ديكان . ناقش الوفد معاناة منتسبي وزارة الصناعة و ما تتعرض لها الصناعة المحلية وفي قطاعاتها الثلاثة ( الحكومي , المختلط , الخاص ) من إهمال و كذلك تعامل وزارة المالية مع منتسبي شركات وزارة الصناعة و إصرارها بعدم صرف مستحقات فروقات الرواتب وفق ما جاء به القانون رقم 22 لسنة 2008 و أبدى السيد الناب محمد سلمان الطائي ارتياحه لما طرحه الوفد و استعداده للوقوف معهم خدمة لشعبنا و عراقنا العزيز . و أوعد الوفد بأنه سينظم لقاء لممثلي الاتحاد في الشركات و السيد وزير المالية لمناقشة كل المتعلقات التي تخص المستحقات و الخطورة , وقد سلم الوفد مذكرة بمطالب المنتسبين و الرسالة موجه إلى جميع السادة أعضاء مجلس النواب و مجلس الوزراء و جميع المسئولين في حكومة العراق . فيما يلي نص الرسالة .

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الأعزاء السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

1. هل إن منتسبي شركات وزارة الصناعة و الذي يتجاوز عددهم 200 ألف منتسب موظفين حكوميين أسوة بباقي الموظفين أم لا ؟ إن كان الجواب بنعم لماذا رواتبهم قرض أو منحة لمدة ثلاثة سنوات , و ترتبط بعد ذلك بالإنتاج .
2- عندما شرع قانون رواتب الموظفين رقم 22 لسنة 2008 اعتبر نافذا من 1/1/2008 لجميع موظفي العراق بما فيهم موظفي مقر وزارة الصناعة و المعادن , باستثناء موظفي شركات وزارة الصناعة و المعادن الذي تم شمولهم بالقانون اعتبارا من 1/6/2008 , إضافة عدم شمولهم بمخصصات الخطورة ( أي إن الخطورة ارتبطت بإيرادات الشركات ). إلا يعد هذا تمييز بين موظفي الدولة و تجاوزا على القانون ؟.
3- ما هي سياسة الحكومة اتجاه الصناعة ؟ هل هناك خطة للنهوض و دعم الصناعة و في قطاعاتها الثلاث الحكومي الذي يعد أهم قطاع و المختلط و الخاص . التي لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني , و إن تقدم الدول يقاس بتقدمها الصناعي . و لماذا لم تطور الحكومة و تهتم بالقطاع الصناعي الحكومي طيلة السنوات الست الماضية ؟
4- لماذا لا يفعل قانون حماية المنتج المحلي ؟.
5- الاتفاقيات الدولية87 لسنة 48 و 98 لسنة 1949 و الإعلان الدولي لحقوق الإنسان في مادته 23 رابعا و الدستور العراقي في مادته 22 ثالثا جميعها تؤكد على حرية العمل النقابي , و عدم تدخل السلطات فيه . إذن لماذا التمسك بقرارات و قوانين النظام السابق التي تمنع العمل النقابي في القطاع العام .
6- ما هو المانع القانوني من تشريع فانون تنظيم نقابي و قانون عمل يتماشى و المعايير الدولية ؟ و لماذا لم يشرع قانون ضمان بطالة ؟
7- متى يتم الاهتمام بالزراعة و دعمها حكوميا لما لها من أهمية كبيرة في حياة المواطن و معيشته و كذلك لما لها تأثير على القطاع الصناعي ؟

سعيد نعمه
رئيس اتحاد نقابات العاملين
في القطاع الصناعي
11/5/2009
07902407226
07702854599
[email protected]
[email protected]

#سعيد_نعمه (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل